الرئيس التونسي يرفض منح الثقة للتعديل الحكومي

رئيس الحكومة هشام المشيشي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة هشام المشيشي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس التونسي يرفض منح الثقة للتعديل الحكومي

رئيس الحكومة هشام المشيشي (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة هشام المشيشي (أ.ف.ب)

أشار الرئيس التونسي أمس إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء، بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.وقال الرئيس قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل. كما أعلنت ثاني كتلة برلمانية في تونس اعتراضها على التعديل الوزاري الموسع لحكومة هشام المشيشي، الذي سيعرض اليوم للتصويت من أجل نيل الثقة.
وأعلنت الكتلة، التي تضم 38 نائباً، أن نوابها لن يمنحوا أصواتهم للوزراء الجدد. وقال النائب عن الكتلة زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «نحن نعترض على المسار الحكومي برمته، وهذه الحكومة لا تملك المشروعية وليس لها برنامج».
وأضاف المغزاوي موضحاً: «ما يحصل هو أن رئيس الحكومة يريد الحفاظ على منصبه في مقابل الابتزاز الذي تمارسه الأحزاب الداعمة له. كنا نفضل لو حدث تقييم لأداء الحكومة في جلسة أمام البرلمان قبل إعلان التعديل».
وأجرى المشيشي، الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تعديلاً شمل 11 حقيبة وزارية، من بينها ثلاثة تعيينات لسد الشغور بعد إقالات سابقة، شملت وزراء الداخلية والثقافة والبيئة.
وتدعم الحكومة أحزاب حركة النهضة الإسلامية، و«قلب تونس»، وكتلة الإصلاح الديمقراطي، وتمثل هذه الأحزاب مائة نائب في البرلمان.
وليس هناك ما يفرض في الدستور على رئيس الحكومة عرض التعديل الحكومي على التصويت، ولكن الخطوة من شأنها أن تعزز الدعم السياسي للمشيشي. ومن أجل نيل ثقة البرلمان يحتاج التعديل للأغلبية المطلقة بـ109 أصوات على الأقل.
في غضون ذلك، تواصل قيادات الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) الضغط من أجل معرفة مصير المبادرة السياسية، التي قدمتها إلى الرئيس قيس سعيد، بحجة أن الفرصة مناسبة حالياً لفتح أبواب الحوار الوطني بين مختلف مكونات المجتمع التونسي، في ظل تواصل الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل، والقضاء على التفاوت الجهوي، والاهتمام بشبان الأحياء الشعبية الفقيرة.
واستنكر سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، «التباطؤ غير المبرر لإطلاق الحوار الوطني»، معتبراً أن التأخير «يؤدي إلى ضياع فرصة ذهبية لإنقاذ البلاد التي دخلت مرحلة الوقت القاتل». على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن تأخير انطلاق هذه المبادرة قد أفقدها كثيراً من بريقها، وجعل الحوار مهدداً قبل انطلاقه، فيما تجد عدة أحزاب المناخ مناسباً لتعطيل هذا الحوار، الذي فقد كثيراً من إهميته، بعد إعلان رئيس الحكومة تعديله الوزاري، الذي يعادل نحو40 في المائة من إجمالي أعضاء الحكومة.
وتساءل أكثر من محلل سياسي عن جدوى إطلاق «حوار وطني» في ظل حديث عن إقصاء عدد من الأحزاب السياسية، وتلكؤ الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي في دعم مبادرة اتحاد الشغل. كما تساءلوا عن مدى قدرة هذا الحوار الوطني على إخراج تونس من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية الحادة.
ونفى غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، وجود علاقة بين التعديل الحكومي ومجريات الحوار الوطني المرتقب، وأكد أن الحوار الوطني يأتي لرسم استراتيجية اقتصادية واجتماعية للمرحلة المقبلة، ولم يستبعد أن تفضي جلسات «الحوار» إلى إمكانية تغيير حكومي جزئي أو كلي.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى استبعاد «الحزب الدستوري الحر» و«ائتلاف الكرامة» من المشاركة في جلسات الحوار. كما بقيت مشاركة رئيس حزب «قلب تونس»، المتهم بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، رهينة بموقف الرئيس سعيد، الذي صرح في أكثر من مناسبة رفضه مشاركة من سماهم «الفاسدين» في جلسات الحوار.
على صعيد غير متصل، قال حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، إن ما صرحت به سعيدة قراش، المتحدثة السابقة باسم رئاسة الجمهورية في برنامج إذاعي «أكاذيب مغرضة وخطيرة، وشهادات باطلة وموجهة لتصفية حساباتها مع بعض الأطراف من عائلة قائد السبسي، وغيرهم من أطراف أخرى».
ونفى نجل الرئيس السابق أن تكون قراش موجودة خلال الأيام الأخيرة من حياة الرئيس الراحل أو من المقربين منه، وقال إنه كان تحت مراقبة أطباء المستشفى العسكري، وفي اتصالات مباشرة ويومية مع عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق، مؤكداً أنه لم يكن للعائلة أي دور رسمي في القرارات، التي كان يتخذها الرئيس الراحل.
وكانت المتحدثة السابقة باسم رئاسة الجمهورية قد أكدت أن نجل الرئيس الراحل «تعامل مع الحزب كحزب والده، وأنه ملكيته وورثته الخاصة، وهو لم يكن صاحب فكر ومشروع سياسي، بل كان صاحب استثمار»، على حد قولها.



القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله» أُلقي القبض عليهم في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون قبل أسبوع، بجرائم «تأليف مجموعة مسلّحة وتجنيد عناصر وتجهيزهم ومدّهم بالسلاح، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي»، سنداً إلى المادة 307 من قانون العقوبات.

وشمل الادعاء أيضاً المادتين 72 و76 من قانون الأسلحة، معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري. وأحال غانم الموقوفين الـ5 إلى قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستستكمل التحقيق الأولي في القضية، مرجّحاً أن «يتوسّع الادعاء ليشمل أشخاصاً آخرين ورد ذكرهم خلال التحقيق». وأوضح أن «المعطيات المتوافرة عن هؤلاء تقتصر حتى الآن على ألقابهم العسكرية، في حين لم تُحدَّد هوياتهم الكاملة بعد».

وعزا المصدر الادعاء على الموقوفين بجناية الاعتداء على «أمن الدولة الداخلي»، إلى الاشتباه في أنهم «ربما كانوا بصدد القيام بعمل أمني». وأضاف أن التحقيق مع الموقوفين الـ5 سيتوسّع أمام أبو علوان، التي قد تصدر استنابات قضائية تكلّف بموجبها الأجهزة الأمنية جمع مزيد من المعلومات حول القضية.

وكانت القوى الأمنية أوقفت العناصر الـ5 الأسبوع الماضي في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون في شمال لبنان، وتركزت التحقيقات معهم على أسباب الجولات التي كانوا ينفذونها في مناطق جردية نائية، وغير سكنية، والأهداف التي كانوا يسعون إليها، والجهات التي تقف خلفهم، لا سيما أنه عُثر معهم على أوراق وخرائط كانوا قد حاولوا تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم.

.


تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
TT

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

يأتي تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه «الميدالية الذهبية»، وهي من أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، وذلك يرتبط بدوره المهم في التوقيع على اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، ليعبّر عن «التزام أميركي بالسلام بين الجانبين»؛ وفق ما أكده خبراء من القاهرة وواشنطن تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويؤكد الخبراء أن التكريم الذي يحتفي بالرئيس المصري الأسبق يحمل دلالة رمزية من جانب الولايات المتحدة؛ للتأكيد على أنها جزء أساسي من هذا السلام وداعمة له، وتسعى إلى الحفاظ على استقراره، مشيرين إلى أن التكريم، الذي يأتي بعد 8 سنوات من إقرار قانون «الاحتفال بمئوية السادات» في عام 2018، يستدعي في هذا التوقيت «نموذج السادات بوصفه من سبق عصره، وأدار ظهره لموسكو وقِبل بالسلام العادل الذي ما زال صامداً بعد عقود».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق على مشروع القانون في 26 سبتمبر (أيلول) 2018، قبل أن يقره مجلس الشيوخ في 4 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، ليوقعه ترمب في 13 ديسمبر خلال ولايته الرئاسية الأولى.

ويرتبط التكريم بالدور الذي لعبه السادات في الانتقال من المواجهة العسكرية إلى المفاوضات السياسية مع إسرائيل، بدءاً من زيارته القدس عام 1977، ومروراً باتفاقيات «كامب ديفيد» في سبتمبر 1978، وصولاً إلى توقيع «معاهدة السلام» المصرية - الإسرائيلية في مارس (آذار) 1979.

ويأتي التكريم الأميركي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية - الإسرائيلية توترات منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، ووصلت ذروتها مؤخراً مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن «مصر ستفقد سيناء إذا هاجمت إسرائيل»، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أكد خلاله أن «الهدف الأول والأخير لمصر هو الحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون مقدرات شعبها»، فيما رفضت مصادر مصرية رسمية «الزج بسيناء» في تصريحات الوزير الإسرائيلي.

سياج أمني على الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

ويشير الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور طارق فهمي، إلى أن التكريم «يحمل دلالة رمزية في هذا التوقيت الذي تؤكد فيه الإدارة الأميركية أنها جزء من السلام بين مصر وإسرائيل، وأنها ملتزمة بهذا السلام»، لافتاً إلى أن التكريم يأتي بعد التشكيل الجديد للكونغرس «ما يؤشر على وجود رسائل لمصر مفادها أنها دولة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة في ظل هذا المناخ الجديد».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن على مصر في المقابل، توظيف هذا التكريم الذي يشارك فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنقل رسائل مقابلة للكونغرس في حلته الجديدة، بالتأكيد «على أن موقفها ثابت من الالتزام بالسلام مع إسرائيل، وأنها جزء من مناخ السلام الذي تسعى إليه الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط».

ولم تقف التوترات عند حدود العلاقات المصرية - الإسرائيلية منذ اندلاع «حرب غزة»، إذ كان دعم الولايات المتحدة لسيناريو «تهجير الفلسطينيين» أيضاً مثار تباين مع الولايات المتحدة، وفي فبراير (شباط) 2025، حذرت الخارجية المصرية، في أعقاب دعم الولايات المتحدة لمقترح إسرائيلي بشأن التهجير، من أن «تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين».

ويؤكد الباحث المتخصص في الشأن الأميركي إيهاب عباس، أن الولايات المتحدة «مهتمة بأن يبقى السلام قائماً ومستقراً بين مصر وإسرائيل، خصوصاً في ظل كثير من التحديات والأزمات التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، وتؤثر سلباً على أمن دولها »، مشيراً إلى أن «مصر دولة مهمة للحفاظ على أمن المضايق والممرات، وهو أمر يتفق عليه الجمهوريون والديمقراطيون».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن السلام بين مصر وإسرائيل سيظل قائماً ولا يوجد ما يهدده بالرغم من التلويح الإسرائيلي بتهجير الفلسطينيين، قائلاً: «التهجير لم يتم بعد، وفشل في تنفيذه أشد المتطرفين (رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، كما أن الرئيس الأميركي الأكثر تعاطفاً معه (دونالد ترمب) لم يهتم بالفكرة، وتحدث عنها مرة أو اثنتين دون أن يتحمس لها».

ويرى أنه «لا مجال لعدم الالتزام باتفاق السلام سوى بحدوث اعتداء مباشر من جانب أي من الجانبين على الآخر»، مشيراً إلى أن هناك تياراً داخل إسرائيل «يرى ضرورة تطوير العلاقات مع مصر بصفتها ضامناً للسلام».

جانب من الحدود المصرية - الإسرائيلية (رويترز)

لكن في تقدير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن «الولايات المتحدة تراجع حساباتها ومسار تأييدها المطلق لإسرائيل في ظل مزاج عام رافض لجرائم إسرائيل، وتوريطها للولايات المتحدة في دفع فواتير كان من المفترض أن تقوم هي بها».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد ضد مصر مارسته الإدارة الحالية دون أن يحقق نتائج، بل وكاد أن يؤدي إلى انفجار شامل وصل لحد الحديث عن تل أبيب بوصفها (عدواً)، وتحرك رئيس أركان الجيش المصري حتى الجدار الأمني الأخير في سيناء لتفقد القوات، والتأكد من جهوزيتها»، مشيراً إلى أن الخط الحالي للإدارة الأميركية تجاه مصر يقوم على «تقديم ترضيات ربما على صعيد حقوق مصر في مياه النيل أو التضييق على (جماعة الإخوان الإرهابية)، وتجريم وملاحقة المنظمات المنبثقة عنها».

وتابع: «يبدو أن هذا التوجه الجديد يستدعي نموذج السادات بوصفه أدار ظهره لموسكو وسبق عصره، وقِبل بالسلام العادل، وانتزع الحق بمعركة دبلوماسية تفاوضية بعد جولات من الصراع، كما أنه يحمل رسائل طمأنة للداخل الإسرائيلي، مفادها أن النموذج المصري في إبرام سلام صامد لعقود يمكن تكراره مع عواصم عربية أخرى».


سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
TT

سالم ثابت العولقي... وزير إعلام بـ«سلاح قانون» وتجربة تنموية

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)
يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

يجمع سالم ثابت العولقي، وزير الإعلام اليمني الجديد، بين الخبرات السياسية والإعلامية والإدارية، إلى جانب خلفيته الأكاديمية القانونية وتجربته في العمل التنموي والشبابي.

تولى وزارة الإعلام في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بعدما شغل حقيبة الخدمة المدنية والتأمينات منذ تشكيل حكومة شائع الزنداني في فبراير (شباط) من العام نفسه.

يحمل العولقي الذي ينحدر من محافظة شبوة البكالوريوس في القانون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن (سبأ)

وتتمثل أبرز التحديات أمامه في إعادة تفعيل المؤسسات الإعلامية الرسمية من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها واستعادة ثقة الجمهور، إلى جانب مواجهة السردية الحوثية المضللة بشأن الصراع المستمر منذ عام 2015.

وينحدر العولقي من مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، ويحمل درجتَي البكالوريوس في القانون، والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة عدن. بدأ مسيرته في العمل الشبابي، فأدار برامج «مؤسسة الشباب الديمقراطي» بين عامَي 2012 و2015، ثم عمل مديراً تنفيذياً لـ«مركز عدن للبحوث والإحصاء»، وترأس «مؤسسة شبوة للتنمية وحقوق الإنسان».

وبرز في الحراك الجنوبي، وشغل عضوية هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتولى التحدث باسمه، قبل أن يُعلن حل المجلس في يناير (كانون الثاني) 2026.

كما ترأس العولقي الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، وفي 2025 تولى رئاسة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، وشارك في عضوية هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي.

ويضعه منصبه الحالي أمام اختبار تطوير الإعلام الرسمي، وتعزيز حضوره المهني وقدرته على إيصال المعلومات إلى الجمهور الداخلي والخارجي على حد سواء.