الرئيس التونسي يرفض منح الثقة للتعديل الحكومي

رئيس الحكومة هشام المشيشي (أ.ف.ب)

أشار الرئيس التونسي أمس إلى أنه سيرفض تعديلا وزاريا مرتقبا، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء، بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.وقال الرئيس قيس سعيد إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين. وأضاف أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح، دون أن يدلي بتفاصيل. كما أعلنت ثاني كتلة برلمانية في تونس اعتراضها على التعديل الوزاري الموسع لحكومة هشام المشيشي، الذي سيعرض اليوم للتصويت من أجل نيل الثقة.
وأعلنت الكتلة، التي تضم 38 نائباً، أن نوابها لن يمنحوا أصواتهم للوزراء الجدد. وقال النائب عن الكتلة زهير المغزاوي لوكالة الأنباء الألمانية أمس: «نحن نعترض على المسار الحكومي برمته، وهذه الحكومة لا تملك المشروعية وليس لها برنامج».
وأضاف المغزاوي موضحاً: «ما يحصل هو أن رئيس الحكومة يريد الحفاظ على منصبه في مقابل الابتزاز الذي تمارسه الأحزاب الداعمة له. كنا نفضل لو حدث تقييم لأداء الحكومة في جلسة أمام البرلمان قبل إعلان التعديل».
وأجرى المشيشي، الذي يقود حكومة تكنوقراط منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، تعديلاً شمل 11 حقيبة وزارية، من بينها ثلاثة تعيينات لسد الشغور بعد إقالات سابقة، شملت وزراء الداخلية والثقافة والبيئة.
وتدعم الحكومة أحزاب حركة النهضة الإسلامية، و«قلب تونس»، وكتلة الإصلاح الديمقراطي، وتمثل هذه الأحزاب مائة نائب في البرلمان.
وليس هناك ما يفرض في الدستور على رئيس الحكومة عرض التعديل الحكومي على التصويت، ولكن الخطوة من شأنها أن تعزز الدعم السياسي للمشيشي. ومن أجل نيل ثقة البرلمان يحتاج التعديل للأغلبية المطلقة بـ109 أصوات على الأقل.
في غضون ذلك، تواصل قيادات الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) الضغط من أجل معرفة مصير المبادرة السياسية، التي قدمتها إلى الرئيس قيس سعيد، بحجة أن الفرصة مناسبة حالياً لفتح أبواب الحوار الوطني بين مختلف مكونات المجتمع التونسي، في ظل تواصل الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية والتشغيل، والقضاء على التفاوت الجهوي، والاهتمام بشبان الأحياء الشعبية الفقيرة.
واستنكر سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، «التباطؤ غير المبرر لإطلاق الحوار الوطني»، معتبراً أن التأخير «يؤدي إلى ضياع فرصة ذهبية لإنقاذ البلاد التي دخلت مرحلة الوقت القاتل». على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن تأخير انطلاق هذه المبادرة قد أفقدها كثيراً من بريقها، وجعل الحوار مهدداً قبل انطلاقه، فيما تجد عدة أحزاب المناخ مناسباً لتعطيل هذا الحوار، الذي فقد كثيراً من إهميته، بعد إعلان رئيس الحكومة تعديله الوزاري، الذي يعادل نحو40 في المائة من إجمالي أعضاء الحكومة.
وتساءل أكثر من محلل سياسي عن جدوى إطلاق «حوار وطني» في ظل حديث عن إقصاء عدد من الأحزاب السياسية، وتلكؤ الحزام البرلماني الداعم لحكومة المشيشي في دعم مبادرة اتحاد الشغل. كما تساءلوا عن مدى قدرة هذا الحوار الوطني على إخراج تونس من أزمتها الاجتماعية والاقتصادية الحادة.
ونفى غازي الشواشي، رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض، وجود علاقة بين التعديل الحكومي ومجريات الحوار الوطني المرتقب، وأكد أن الحوار الوطني يأتي لرسم استراتيجية اقتصادية واجتماعية للمرحلة المقبلة، ولم يستبعد أن تفضي جلسات «الحوار» إلى إمكانية تغيير حكومي جزئي أو كلي.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى استبعاد «الحزب الدستوري الحر» و«ائتلاف الكرامة» من المشاركة في جلسات الحوار. كما بقيت مشاركة رئيس حزب «قلب تونس»، المتهم بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، رهينة بموقف الرئيس سعيد، الذي صرح في أكثر من مناسبة رفضه مشاركة من سماهم «الفاسدين» في جلسات الحوار.
على صعيد غير متصل، قال حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، إن ما صرحت به سعيدة قراش، المتحدثة السابقة باسم رئاسة الجمهورية في برنامج إذاعي «أكاذيب مغرضة وخطيرة، وشهادات باطلة وموجهة لتصفية حساباتها مع بعض الأطراف من عائلة قائد السبسي، وغيرهم من أطراف أخرى».
ونفى نجل الرئيس السابق أن تكون قراش موجودة خلال الأيام الأخيرة من حياة الرئيس الراحل أو من المقربين منه، وقال إنه كان تحت مراقبة أطباء المستشفى العسكري، وفي اتصالات مباشرة ويومية مع عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق، مؤكداً أنه لم يكن للعائلة أي دور رسمي في القرارات، التي كان يتخذها الرئيس الراحل.
وكانت المتحدثة السابقة باسم رئاسة الجمهورية قد أكدت أن نجل الرئيس الراحل «تعامل مع الحزب كحزب والده، وأنه ملكيته وورثته الخاصة، وهو لم يكن صاحب فكر ومشروع سياسي، بل كان صاحب استثمار»، على حد قولها.