الانقسامات تضرب مجدداً صفوف «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»

3 هيئات بينها اثنتان تركيتان ترفض توقيع «شرعة المبادئ»

محمد موسوي رئيس «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية»، بجانب الرئيس ماكرون في قصر الإليزيه، قبل التوقيع على «شرعة مبادئ» لتنظيم شؤون المسلمين في فرنسا الاثنين الماضي (رويترز)

لم تدم طويلاً فرحة توصل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى اتفاق، مساء الأحد الماضي، على صيغة «شرعة مبادئ الإسلام الفرنسي» التي تطالب بها السلطات منذ أشهر، كجزء رئيسي من إشكالية «توضيح العلاقة» بين المسلمين والدولة الفرنسية، وكممر إعادة تنظيم شؤونهم وفتح الباب أمام إطلاق «المجلس الفرنسي للأئمة». فقد جاءت الصدمة من خلال البيان الذي أصدرته أول من أمس، 3 فيدراليات «من أصل 8» فاعلة في إطار مجلس الديانة، أعلنت فيه رفضها التوقيع على «الشرعة» في صيغتها الراهنة، معبرة عن «تحفظات»، ومعتبرة أنها تتضمن «فقرات وصياغات، من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة»، وأن بعضها «يمس شرف المسلمين، وله طابع اتهامي وتهميشي». لكن المفارقة أن هذه الأطراف الثلاثة وافقت يومي السبت والأحد على نص «الشرعة»، وأقرته، لكنها أعلنت أنها لن توقعه خطياً. لذا، فإن مسؤوليها غابوا عن اجتماع قصر الإليزيه يوم الاثنين بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أشاد بـ«الإنجاز»، واعتبره «نصاً تأسيسياً» للعلاقة بين الإسلام وفرنسا، ومن شأنه «توفير توضيح لكيفية تنظيم المجتمع المسلم» في البلاد التي تحتضن أكبر جالية مسلمة في أوروبا. والأهم أن ماكرون اعتبره «التزاماً واضحاً وحاسماً ودقيقاً لصالح الجمهورية» وقيمها. وللتذكير، فإن «الشرعة» تنص على «توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية»، ومع العلمانية، و«رفض توظيف الإسلام لغايات سياسية»، وإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون مسلمي فرنسا، والتنديد بخطاب الكراهية ومعاداة السامية...
اللافت في موضوع الرفض أن اثنتين من الهيئات الثلاث التي رفضت التوقيع هما تركيتان، وإحداهما «اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا»، ويترأسها إبراهيم آلجي، وهو في الوقت عينه نائب رئيس «المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية». وثمة تقارير صحافية تؤكد أن هذه اللجنة مرتبطة مباشرة بالحكومة التركية. والهيئة الثانية «الاتحاد الإسلامي مللي غوروش» التابع لتيار «الإخوان المسلمين» في تركيا. وبالنظر للعلاقات الفرنسية - التركية، التي كانت طيلة الأشهر الماضية عالية التوتر، وتحولت حالياً إلى متأرجحة، فإن التساؤل اليوم يدور حول ما إذا كان موقف هاتين الهيئتين مطلوباً من أنقرة، وله أبعاد سياسية تتخطى واقع المسلمين في فرنسا.
يبقى أن الهيئة الأخيرة الرافضة هي حركة «إيمان وممارسة» القريبة من تيار «التبليغ» السلفي. لكن الواضح أن الطرفين التركيين هما محرك حركة الرفض. وجاء في البيان المشترك للهيئات الثلاث أن نص «الشرعة» يحتاج لمناقشات مع القاعدة، وأن التوقيع عليه «يفترض أن يكون متوافقاً مع توجهاتنا، وليس من المفيد أن نوقع نصاً لا يلقى قبول جاليتنا»، بحسب رئيس اللجنة التنسيقية التركية.
واضح أن هذا التطور ينعكس سلباً على مصداقية «المجلس» الذي يرأسه حالياً محمد موسوي، كما أنه «يحبط» السلطات الفرنسية، التي راهنت على نجاحه في إيجاد أرضية مشتركة بين مكوناته. وليس سراً أن التوصل إلى بلورة نص متوافق عليه تم تحت ضغط الرئيس ماكرون، وأيضاً وزارة الداخلية.
وقد تدخل الوزير جيرالد دارمانان شخصياً في اجتماع ليلي، مساء السبت، مع رئيس المجلس، ونائبيه، للدفع باتجاه إيجاد مخارج للنقاط الخلافية. وأفادت معلومات متناقلة في باريس أن الهيئات الرافضة تتحفظ على نقطتين أساسيتين؛ الأولى تتناول تعريف الإسلام السياسي، والثانية تتناول التدخل الخارجي متعدد الأشكال في شؤون مسلمي فرنسا.
وليس سراً أن الجانب التركي انتقد عدداً من الإجراءات الحكومية الفرنسية بشأن المدارس التابعة للجالية، أو بشأن عزم الرئيس ماكرون على وضع حدّ لاستجلاب أئمة أتراك «وغير أتراك» خلال السنوات القليلة المقبلة، لاعتبار باريس أن بعض هؤلاء غير مؤهل، وأحياناً لا يتقن اللغة الفرنسية، ولا يعرف تقاليد العيش في هذا البلد. وتأمل السلطات أن يمهد تبني «الشرعة» الطريق من أجل إنشاء «مجلس الأئمة» المنشود الذي يراد منه توفير أشخاص يتبنون مبادئ الجمهورية، ويعملون بهدي «الشرعة».
لا تقطع باريس الأمل بتدارك الأمر ودفع الهيئات الثلاث للتوقيع على الشرعة. وفهم من مصادر حكومية أن ماكرون ودارمانان منحا المتلكئين والرافضين مهلة 15 يوماً للانضمام إلى الخمسة الآخرين في «المجلس». ولا شك أن السلطات تمتلك أدوات ضغط متعددة الأشكال، وهي قادرة على اللجوء إليها، إذا تبين أن المترددين لن يغيروا مقاربتهم، أو إذا تيقنت من البعد السياسي للرفض. وقالت مارلين شيابا، وزيرة الدولة لشؤون المواطنة، أول من أمس، إن أمام المترددين «بضعة أيام إضافية» للالتحاق بالركب، رافضة الكشف عن الإجراءات التي ستلجأ إليها الحكومة للي ذراع المترددين، الذين لا يرون - وهذه مفارقة إضافية - غضاضة في التعبير عن موافقتهم على «روحية الشرعة، ولكن ليس على مضمونها».
وإزاء هذا الوضع، أصدر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي، أمس، بياناً عبّر فيه عن الأسف لـ«البادرة الأحادية» للأطراف الثلاثة، منبهاً على آثارها المدمرة على «صورة الهيئات الممثلة للمسلمين»، ومن تحميلها مسؤولية «الانقسامات» التي تعيق تنظيم أوضاع الديانة المسلمة في فرنسا.