طهران تواصل انتهاكاتها النووية بأنشطة «تعدين اليورانيوم» في مفاعل أبحاث

أبلغت «الطاقة الذرية» بخطوتها... وروحاني يطالب بايدن بتغيير الضغوط القصوى

طهران تواصل انتهاكاتها النووية بأنشطة «تعدين اليورانيوم» في مفاعل أبحاث
TT

طهران تواصل انتهاكاتها النووية بأنشطة «تعدين اليورانيوم» في مفاعل أبحاث

طهران تواصل انتهاكاتها النووية بأنشطة «تعدين اليورانيوم» في مفاعل أبحاث

أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أنها بدأت العمل في أنشطة إنتاج وقود اليورانيوم المعدني لمفاعل أبحاث في طهران، في أحدث انتهاك للاتفاق النووي.
وقال مبعوث إيران الدائم لدى الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي، أمس، إن بلاده بدأت أنشطة «البحث والتوسع» لتصميم «نوع متقدم» من وقود اليورانيوم لمفاعلها البحثي في طهران.
وقال غريب آبادي، عبر تغريدة على «تويتر»، إن إيران قدّمت معلومات عن الخطوة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون الخوض في تفاصيل.
ويمنع الاتفاق النووي الإيراني خاصة إجراء بحث وتطوير تعدين البلوتونيوم أو اليورانيوم، لإمكانية استخدامها في الأسلحة النووية.
وتأتي الخطوة في سياق خطوات جديدة أعلنت عنها إيران، بعدما أقرّ البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، قانوناً يلزم الحكومة باتخاذ إجراء جديد، بما في ذلك افتتاح مصنع لتجميع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان في غضون 5 أشهر.
وبدأت طهران الأسبوع الماضي تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فردو.
وجاء قرار البرلمان في أعقاب مقتل محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع الإيراني ومسؤول «الدفاع النووي» في البرنامج الإيراني، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وحذرت الدول الأوروبية وأطراف الاتفاق النووي من أن الخطوة من المحتمل أن تعقد جهود الإدارة الأميركية الجديدة للعودة إلى الاتفاق.
جاء ذلك في وقت واصل كبار المسؤولين الإيرانيين توجيه الرسائل إلى الأطراف المعنية بالاتفاق النووي، مع اقتراب موعد دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني ضمناً الإدارة الجديدة باتخاذ نهج مختلف عن الضغوط القصوى. وقال في اجتماع الحكومة، أمس، إن «الحكومة الأميركية المقبلة، أياً تكن سياستها، إنها تعلم أن سياسة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني قد فشلت، ومن غير الممكن استمرار هذا الطريق، حتى لو فاز ترمب، رغم أنه لا يفهم شيئاً من السياسة، فإنه كان سيفهم أنها سياسة خاطئة».
ومع ذلك، أقرّ روحاني بتأثير العقوبات الاقتصادي، ولجأ إلى طريقته السائدة عندما استند على الشعب في كلامه، قائلاً: «رغم فشل الأميركيين فإنها تسببت في آلام كثيرة للشعب، ورغم أن الشعب لم يركع ووقف مقابل الضغوط، فإنه تعرض لضغوط كثيرة».
من هنا، وجّه روحاني انتقادات إلى «البعض»، في إشارة إلى خصومه في الداخل الإيراني. وقال: «من اللافت أن البعض كلما تظهر مشكلة لا يقولون إنها من أفعال أميركا، وإنما يقولون الحكومة فعلت هذا ولم تفعل ذلك».
وهاجم روحاني إدارة ترمب، بقوله: «تصور الأميركيون أن تنتهي إيران بعد 3 أشهر من الضغوط، ولم يكونوا يعلمون أن الشعب قاوم 3 سنوات، وأنهم سقطوا، وحققوا نهاية مأساوية لحياتهم السياسية».
من جانبه، استبعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، دخول بلاده في أي مفاوضات حول البرنامج الصاروخي. ونقلت وكالة «نادي المراسلين الشباب» عن ظريف قوله: «قضية الاتفاق كانت حول البرنامج النووي، ولا علاقة لها بالبرنامج الصاروخي، وإذا وجدت إشارة في القرار 2231 إلى الصواريخ، فإنها تعود إلى صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية». وأضاف ظريف: «عندما لا تملك إيران أسلحة نووية، فلا يعني الصاروخ القادر على حمل رؤوس نووية شيئاً، لذلك فإن المفاوضات الصاروخية ليست موضوعية لنا، فضلاً عن كونها خطاً أحمر».
وخاطب ظريف الأميركيين والأوروبيين قائلاً: «عليهم أن يعلموا أننا لن نتفاوض مجدداً حول موضوع تفاوضنا حوله مرة، وأبرمنا اتفاقاً».
من جانبه، شدّد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، في مقابلة حصرية مع موقع «المرشد الإيراني» علي خامنئي، على ضرورة رفع العقوبات «دفعة واحدة».
وقال لاريجاني إن للقضية النووية الإيرانية «باطناً وظاهراً»، لافتاً إلى أن ظاهرها «ذريعة اتهام إيران بالسعي لإنتاج أسلحة نووية». وأوضح أن «لباطنها عدة أوجه»، أولها الأبعاد التقنية للبرنامج النووي، وثانيها القضية الاقتصادية والضغوط على إيران، وثالثها الدور الإقليمي.
وفي معسكر «الحرس الثوري»، قال قائد الجهاز حسين سلامي: «بلغنا نقطة لا نحتاج فيها إلى الاتفاق النووي»، وأضاف: «حتى مراكز أبحاث الأعداء تقول إنهم ينهارون من الداخل»، وأضاف: «سواء عادت أميركا أم لم تعد (...) مؤامراتهم تعود إليهم...».
وقال سلامي، في خطاب أمام «الباسيج الطلابي»، إن «الضغوط القصوى انتهت وانتهى مهندسها، ولا أحد مستعد اليوم لسماع كلامه...».
في المقابل، وجّه قائد «الحرس الثوري» السابق، محمد علي جعفري، انتقادات لاذعة إلى الرئيس حسن روحاني، بسبب «التفكير بحفظ الاتفاق النووي، بدلاً من رفع العقوبات».
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جعفري قوله إن «روحاني بدل أن يفكر بالناس، ورفع العقوبات الأميركية الظالمة عن المصالح القومية الإيرانية، يفكر بالاتفاق النووي وحفظه».
واقتبس جعفري تصريحات بعينها من «المرشد» علي خامنئي والرئيس روحاني في انتقاداته لمواقف الحكومة، ونقل عن خامنئي تحديداً تصريحه الأسبوع الماضي إن «قضيتنا الأساسية رفع العقوبات عن إيران، وليس عودة الولايات المتحدة». وفي المقابل، وجّه لوماً إلى روحاني بسبب قوله: «إذا عادت أميركا للاتفاق النووي فسنعود للاتفاق».
وقال جعفري: «ما هو سبب إصراركم على عودة أميركا للاتفاق النووي؟ يجب أن تكونوا على ثقة أولاً أن أميركا سترفع العقوبات أولاً وتعود للاتفاق النووي»، متهماً الرئيس الأميركي جو بايدن بتأييد العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب، وقال: «إن السيد بايدن بنفسه قال إن عقوبات العامين الأخيرين، لا تعود إلى الاتفاق النووي، وإنه يريد الحفاظ عليها، فضلاً عن إصلاح الاتفاق النووي».
وعاد جعفري، الذي يرأس وحدة «الحرب الناعمة» في «الحرس الثوري» منذ أبريل (نيسان) 2019، إلى اقتباس شعار «التدبير والأمل» لحكومة روحاني، قائلاً: «بالطريقة التي أنتم تتصرفون بها لا يوجد دليل على التدبير والأمل».



كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».


ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تجمع بين المسار الدبلوماسي والاستعداد العسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، أو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة».

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات الأسبوع المقبل.

وقال ترمب: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، إلى جانب حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل حول تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ومع ذلك، عبر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «تريد بشدة إبرام صفقة» وتتفاوض بجدية أكبر بسبب التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مشيراً إلى أن طهران «لم تصدق في المرة السابقة» أنه سيقدم على توجيه ضربات عسكرية، مضيفاً أنها «بالغت في تقدير موقفها». وأكد أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن التطرق إلى ملف الصواريخ الباليستية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».


تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، شمال العراق، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع أي حكومة تتولى السلطة في العراق.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن حزب «العمال الكردستاني» سيصبح قضية رئيسية في العراق، مشدداً على أنه لا منطقة في تركيا يمكن لهذا «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) أن يحتلها، بينما يقوم باحتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

وتساءل فيدان: «كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟»، لافتاً إلى أن «تغييرات في المنطقة قد تحدث قريباً»، بما في ذلك سنجار ومخمور وقنديل.

عملية عسكرية في سنجار

وقدم الوزير التركي تفاصيل ميدانية عن توزيع مراكز القوى الجديدة لحزب «العمال». وقال إن مخمور (جنوب أربيل بمحاذاة محافظة نينوى) تضم الأجهزة المدنية للحزب، بينما تضم ​​سنجار (شمال غربي الموصل قرب الحدود مع سوريا) العناصر العسكرية، في حين تتمركز عناصر القيادة والسيطرة في جبال قنديل. وتظل معاقل الحزب في منطقة كاره (شمال شرقي مدينة دهوك قرب الحدود مع تركيا) على الجانب الآخر من المنطقة التي تغطيها عملية «المخلب» العسكرية التركية.

فيدان خلال لقاء مع رئيس «الحشد الشعبي» صالح الفياض في أنقرة يوم 30 أغسطس 2025 (الخارجية التركية)

وتحدث فيدان عن احتمال شن عملية عسكرية تستهدف وجود «العمال الكردستاني». وقال خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين- الثلاثاء، إن قضاء سنجار «محاط بعناصر (الحشد الشعبي) الذي عقدنا مع رئيسه فالح الفياض نحو 20 اجتماعاً بهدف حسم الأمر».

وقال فيدان: «إنها عملية عسكرية بسيطة؛ يتقدم (الحشد الشعبي) براً في القضاء، وتنفِّذ تركيا عمليات جوية، ولن يستغرق سوى يومين أو 3 أيام».

وأطلقت تركيا منذ 2024 مبادرة للتفاوض مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، أسفرت عن إطلاقه نداء للحزب في 27 فبراير (شباط) 2025، للحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته، في إطار ما أطلق عليها «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

واستجاب الحزب بإعلان وقف إطلاق النار، ثم إعلان حل نفسه في 12 مايو (أيار) من العام ذاته، وأعقبت ذلك مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل، يوم 11 يوليو (تموز)، ثم إعلان سحب جميع المسلحين من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في جبل قنديل، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال البرلمان التركي يدرس اتخاذ تدابير قانونية لمواكبة هذه الخطوات.

موقف بغداد

وشدد فيدان على أن الحكومة العراقية ستضطر إلى إظهار إرادة حقيقية تجاه «العمال الكردستاني»، مؤكداً أنه لا يمكنه ولا ينبغي له البقاء في سنجار.

وقال فيدان: «قبل 6 أو 7 سنوات، كان الهدف هو تركيا، وكانت هناك توازنات أخرى في العراق، أما الآن، عملياً، لم تعد هذه هي الحال»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية بدأت معالجة هذه القضية مع وصول رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى السلطة».

وذكر أنه خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، بدأ حزب «العمال الكردستاني» تدريجياً ترسيخ وجوده في بغداد، ولطالما كانت حجتنا هي أن الحزب منظمة إرهابية تأسست ضد تركيا، ولكنها لا تحتل أي أرض في تركيا، ومع ذلك يحتل مساحات شاسعة من الأراضي في العراق، كما يحتل أراضي في سوريا، وقلنا: «لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتنا».

صورة تجمع بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني بين تركيا والعراق في أنطاليا يوم 13 أبريل 2025 (الخارجية التركية)

وخلال العامين الماضيين، توصلت أنقرة والعراق إلى آلية للتعاون الأمني رفيع المستوى، للتعامل مع تهديد حزب «العمال الكردستاني» واعتباره «تنظيماً إرهابياً»؛ حيث عُقدت 5 اجتماعات في أنقرة وبغداد، كان آخرها على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوب تركيا، في 13 أبريل (نيسان) 2025، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات، وممثل لـ«الحشد الشعبي».

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي حزب «العمال الكردستاني» الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984 خلَّف نحو 40 ألف قتيل كما تقول أنقرة، تنظيماً محظوراً، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل 2024.

بين سوريا والعراق

وقال فيدان إن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً؛ مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله في أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (الاتفاق على اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهِّل مرحلة الانتقال هناك.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري خلال تصريحات الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

بدورها، انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للكرد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريح فيدان بأن على العراق أن ينظر إلى ما حدث في سوريا، وحديثه عن أن المرحلة القادمة ستكون في العراق بعد الانتهاء من سوريا، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية».

وقالت أوغولاري، في تصريح عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «لا نرى تصريح فيدان متوافقاً مع روح عملية السلام في تركيا».

الموقف من نوري المالكي

من ناحية أخرى، وبخصوص ترشح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء مجدداً، قال فيدان إن سياسة تركيا الرسمية لم تكن معارضة لأي حكومة أو رئيس وزراء يصل إلى السلطة عبر الانتخابات أو البرلمان، وبخاصة في العراق، وتابع: «سنعمل مع أي شخص يصل إلى السلطة».

نوري المالكي (رويترز)

وذكر الوزير التركي أن المشكلات التي ظهرت خلال فترة المالكي في الماضي، دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المشكلات نفسها ستعود للظهور، لافتاً إلى أن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لترشيحه، ستؤخذ بعين الاعتبار في العراق.

وأضاف فيدان أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وأن عائدات النفط العراقي لا تزال تُحوَّل إلى الولايات المتحدة، وإذا لم تصل مبالغ معينة من الدولارات إلى البنوك العراقية من نيويورك شهرياً، فلن يكون للاقتصاد العراقي أي فرصة للاستمرار.

ولفت إلى أن هذه الآلية لا تزال قائمة، ولدى أميركا كثير من الموارد المتاحة، كما أنها تمتلك أداة العقوبات ضد العراق، وتُذكِّرهم بذلك بين حين وآخر.