الإنتربول يصدر مذكرات توقيف بحق مالك سفينة «الأمونيوم» وقبطانها

التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يستأنف بعد أسبوعين

الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (أ.ب)
الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

الإنتربول يصدر مذكرات توقيف بحق مالك سفينة «الأمونيوم» وقبطانها

الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (أ.ب)
الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي (أ.ب)

اكتسب التحقيق الذي يجريه القضاء اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت بعداً دولياً، بعد إصدار الإنتربول مذكرات توقيف دولية بحق مالك الباخرة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم من جورجيا إلى مرفأ بيروت، وقبطان الباخرة، والتاجر الذي اشترى هذه المواد، وتعميم هذه المذكرات عبر «النشرة الحمراء» لتنفيذها.
وتسلم المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري الذي يتولى جميع المراسلات والطلبات الدولية المرتبطة بانفجار المرفأ كتاباً من الإنتربول الدولي، أبلغه بموجبه بأنه أصدر مذكرات توقيف دولية وعممها عبر النشرة الحمراء على كل الدول الأعضاء، لتوقيف كل من إيغور غريشوسكين مالك الباخرة «روسوس»، وبوريس يوري بروكوشيف قبطان الباخرة (من التابعية الروسية)، بالإضافة إلى مذكرة مماثلة بحق جورج موريرا (برتغالي الجنسية) التاجر الذي اشترى نترات الأمونيوم من شركة «روستافي أزوت» في جورجيا المصنعة لهذه المواد.
وتأتي مذكرات التوقيف الدولية إنفاذاً لمذكرات التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي القاضي فادي صوان بحق هؤلاء الأشخاص مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة لمسار التحقيقات أن «آخر المعلومات تفيد بأن صاحب الباخرة (روسوس) وقبطانها موجودان حالياً في روسيا. أما موريرا الذي كان حضر إلى لبنان، وتفقد نترات الأمونيوم داخل مرفأ بيروت في عام 2014، فلا يعرف مكان وجوده حتى الآن».
وأشارت المصادر نفسها إلى أن التحقيق بشقه المتعلق بنترات الأمونيوم، وكيفية إدخالها إلى مرفأ بيروت «ينطلق من 3 فرضيات، كلها تستدعي التدقيق والمتابعة: الأولى تركز على ما إذا كانت النترات قد استقدمت إلى بيروت لعمل معين لم تتضح أسبابه وخلفياته بعد؛ والثانية إبقاء هذه المواد لسبع سنوات متواصلة من دون إخراجها من المرفأ، سواء بإتلافها أو إعادة شحنها إلى بلد المنشأ؛ والثالثة مراكمة عشرات الصدف التي أدت إلى الانفجار المدمر».
ورأت المصادر أنه «لا يمكن تجاهل كثير من المحطات، بدءاً من إفراغ المواد في العنبر رقم (12)، وترك ثغرات فيه تتيح لأي شخص الدخول والخروج منه وإليه، ووضع كميات من المواد الملتهبة والمشتعلة بالقرب من هذه النترات»، مؤكدة أن «التحقيق يأخذ بالاعتبار كل هذه العوامل لتحديد المسؤولية، وكشف الأبعاد الداخلية والخارجية لما حصل».
وفيما يركز التحقيق القضائي حالياً على الشق الداخلي، والمسؤوليات الكبرى التي تقع على الأجهزة الأمنية والعسكرية، والهيئات الإدارية داخل المرفأ، أوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الإنتربول يمثل خطوة مهمة تساعد القضاء اللبناني على الإمساك بكثير من الخيوط، وتوضيح الملابسات التي تعتري مسألة إدخال النترات إلى مرفأ بيروت، وهل هي صدفة أم أنها عمل مخطط له مسبقاً، مهد لرسو السفينة في مرفأ بيروت بحجة نقل معدات إلى الأردن، وأدى إلى تعطيلها بشكل متعمد لإفراغ حمولتها، وإدخال المواد المتفجرة إلى بيروت». وشدد المصدر على أن التحقيق «سيشمل صاحب البضاعة، وصاحب السفينة، وقبطانها، ومدير الشركة التي باعت البضاعة، وصاحب المواد المزعوم في موزمبيق، وكذلك شركة (سافارو) التي اشترت النترات في عام 2013 لصالح جورج موريرا، وهي شركة نائمة؛ أي أنها متوقفة عن العمل منذ ذلك التاريخ».
وفي هذا الوقت، تسلم المحقق العدلي القاضي صوان ملف التحقيقات من محكمة التمييز الجزائية، برئاسة القاضي جمال الحجار، بعدما ردت الأخيرة طلب الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، الرامي إلى تعليق كل إجراءات التحقيق إلى أن تبت (المحكمة) بطلب نقل القضية من يد صوان، وتعيين محقق عدلي بديلاً عنه، بسبب ما سمياه «الارتياب المشروع».
وكشفت مصادر مقربة من القاضي صوان لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «لن يستأنف التحقيقات خلال فترة الإقفال العام الذي فرضه المجلس الأعلى للدفاع للحد من انتشار جائحة كورونا». وأكدت المصادر أن المحقق العدلي «لا يمكنه استدعاء أي مدعى عليه، أو إرسال مذكرة جلب بحق أي شخص طيلة مدة الإقفال ومنع التجول، خصوصاً أن من يجري استدعاؤهم لن يستطيعوا الانتقال والوصول إلى قصر العدل في بيروت، بسبب الإجراءات الأمنية المفروضة»، مشيرة إلى أن صوان «سيستأنف هذه الإجراءات بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي؛ أي بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.