تصاعد الخلافات بين وزيري الداخلية والدفاع يهدد غرب ليبيا

جماعة «الإخوان» تطالب باستبدال حكومة {الوفاق} ومجلسها الرئاسي

بينما تبرأت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا من حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، تصاعدت حدة الخلافات بين وزيري دفاعها وداخليتها على خلفية عملية أمنية مرتقبة غرب البلاد، بدعم أميركي - تركي.
وتعبيرا عن هذه الخلافات، نفى صلاح النمروش، وزير الدفاع، علمه بأي تفاصيل تتعلق بعملية «صيد الأفاعي» التي أعلن زميله في الحكومة، وزير الداخلية فتحي باش أغا اعتزامه إطلاقها لمواجهة الجريمة المنظمة والميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية.
وقالت وزارة الدفاع إنه لم يتم إطلاق العملية، أو التنسيق مع آمري المنطقتين العسكريتين الغربية وطرابلس بخصوصها، وطالبت الجهات ذات الاختصاصات الأمنية، في إشارة إلى الداخلية، بالتنسيق المسبق معها عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان.
وفي إشارة ضمنية إلى أن عملية الوزير باش أغا المرتقبة غير منظمة، قالت الوزارة في بيان لها إن هدفها الأساسي هو حماية الوطن، وذلك من خلال توحيد جهود المؤسسات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب، والتطرف ومحاربة الاتجار بالبشر عبر حدودها والجريمة المنظمة، حيث يخضع عملها لنظام محدد ودقيق، مبني على تخطيط مسبق لأي عملية تقوم بها».
ونقلت الوزارة في بيان ثان ومنفصل عن آمر غرفة العمليات المشتركة، اللواء أسامة جويلي، الذي اجتمع مؤخرا مع باش أغا، أنه قد رد على اقتراح الأخير بشأن تنسيق التعاون الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة، كتهريب الوقود والاتجار بالبشر والسطو المسلح، بالتأكيد على أن التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية ووزارة العدل «ضرورة قصوى لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار والقضاء على المجرمين».
كما أوضح جويلي وجود تعاون وثيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لوزارة الداخلية، باعتبار أن المنطقة الغربية، تعتبر بطبيعتها الصحراوية، الممر الأساسي لهذه النشاطات الإجرامية. واقترح في المقابل عقد اجتماع يضم وزارتي الداخلية والعدل، وآمري المناطق العسكرية، وآمر القوة المشتركة لوضع خطة متكاملة، لافتا إلى أن بعض العمليات التي قامت بها القوة المشتركة لمكافحة تهريب الوقود، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة، حققت نتائج متميزة ومتقدمة، برغم قصر مدتها.
وكان يفترض أن تعلن الميليشيات المسلحة لمدينة مصراتة، التي ينتمي إليها باش أغا في غرب البلاد، أمس، موقفها من العملية الأمنية الموسعة، التي أعلن عنها مؤخرا، علما بأن قادة هذه الميليشيات اجتمعوا خلال الساعات الماضية بدعوة من باش أغا بمقر الكلية الجوية في مصراتة.
في غضون ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقديم أعضاء اللجنة القانونية، المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، خلال جلسة افتراضية مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية، المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما، بعد أن توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى توافق على هذه المقترحات. وأشادت البعثة في بيان لها مساء أول من أمس بما وصفته بـ«الحوار البناء للجنة القانونية»، وشددت على أهمية المضي قدماً نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على الملتقى.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن عبد القادر حويلي، عضو الملتقى، أن «سبعة من أعضاء اللجنة القانونية قدموا نحو 16 مقترحا للبعثة»، لافتا إلى وجود توافق على أن «تكون العملية الدستورية صحيحة، بحيث لا يقبل القضاء أي طعون فيها».
وتابع موضحاً أن العملية الدستورية «تحتاج إلى تعديل الإعلان الدستوري، ولا يتم فيها تأجيل الاستفتاء على الدستور، الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، فالوقت غير كافٍ، وهناك عدم توافق عليها».
وهذا هو ثالث اجتماع للجنة القانونية، منذ أن أعلنت البعثة الأممية الشهر الماضي عن تشكيلها من 18 عضوا من مجلسي النواب والدولة، لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.
من جهة ثانية، دعا حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى استبدال حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، وسجل في بيان أصدره مساء أول من أمس أنه يتبرأ منها بشكل رسمي، رافضا بيان بعض نواب وعمداء وكتائب المنطقة الغربية، الذي طالب بضرورة بقائهما في المشهد السياسي.
وانتقد الحزب «البيانات المتلفزة التي تزايد على دور الوطنيين، ومنهم الحزب، وتحاول من خلالها خلط الأوراق، والرجوع بالعجلة إلى الخلف، وعرقلة المسار السياسي لأجل مصالح ضيقة مع الأسف»، مشيرا إلى أن اثنين لا يختلفان على «سوء الوضع الراهن»، وعدم قدرة المجلس الرئاسي الحالي الذي أعلن رئيسه نفسه استقالته منه، على إقامة نموذج للدولة يجتمع عليه الليبيون.
كما اتهم الحزب مجلس الوفاق بأنه «ترك فراغا مؤسسيا، ساهم في استمرار الأزمة وفتح المجال لمطامع المشروع العسكري في السيطرة وعودة الاستبداد». ودافع عن دوره فيما وصفه بخدمة مصلحة البلاد العليا، وتقديمه كل التنازلات في سبيلها، مشيرا إلى أنه كان أول وأكبر داعم للحكومة في وقت كانت تصفها فيه تلك المجموعات بحكومة الخيانة والعمالة، أو حكومة «الفرقاطة». كما اعتبر أن اتهامه بالسيطرة على المشهد السياسي، بمثابة «دليل قاطع على فاعلية الحزب، ووجوده بالطرق القانونية المشروعة للعمل السياسي»، على حد قوله.