لبنان يدخل الإقفال التام غداً

يبدأ لبنان غداً (الخميس) تطبيق إجراءات الإقفال التام الذي يمتد لأسبوعين وسط انتقادات للاستثناءات التي تضمنها، وذلك في ظلّ ارتفاع الإصابات اليومية بكورونا مؤخراً إلى مستويات غير مسبوقة، فيما سجل أول من أمس (الثلاثاء) 2861 إصابة و13 وفاة بحسب إحصاءات وزارة الصحة.
واعتبر رئيس الصحة النيابية عاصم عراجي أنّ «هناك استثناءات كبيرة في قرار الإقفال»، مشيراً إلى أن لبنان سبق أن اتخذ «التدابير نفسها ولم يطبقها وبدأ المعنيون يعطون الاستثناءات يوماً بعد يوم حتى وصل لبنان إلى مرحلة الإصابات الخطرة وهذه الأعداد الكبيرة من الإصابات».
وأوضح عراجي أنّ القطاع الصحي يحتاج إلى جهوزية كبيرة لاستقبال أعداد كبيرة من المصابين، لذلك لم توافق اللجنة الصحية على أي استثناء، معتبراً أنّ أي استثناء خارج القطاع الصحي والصيدلي وسائق سيارة الإسعاف والصليب الأحمر والهيئات الصحية غير مبرر.
ونص القرار على إقفال الجامعات والمدارس والحضانات والحدائق والأرصفة البحرية وملاعب الرياضة وكازينو لبنان، وتضمن للمرة الأولى دعوة الأجهزة القضائية والأمنية إلى التشدّد في قمع المخالفين، إلا أنه تضمن الكثير من الاستثناءات، لا سيما في القطاعات الأساسية.
ولم يشمل قرار الإقفال جميع المؤسسات، ونص على ألا تتجاوز نسبة الإشغال في المؤسسات العامة بمختلف أنوعها الـ25 في المائة، واستثنى مصرف لبنان والمصارف التجارية وكذلك المؤسسات المالية شرط ألا يتجاوز مجموع مستخدميها الـ20 في المائة.
بدوره، رأى النائب جهاد الصمد أن «الاهتراء العام قد وصل بحكومة تصريف الأعمال إلى حد الاستهتار بحياة الناس وصحتهم، لأن قرار الإقفال العام الذي اتخذته لمواجهة تفشي فيروس كورونا ضحك على الذقون وغير قابل عمليا للتطبيق». واعتبر الصمد أن «خطة الإقفال التي اعتمدتها الحكومة تؤكد أن حياة المواطنين وصحتهم ليست أولوية لديها، وأنّ كل ما يهمها مصالح فئات معينة من كبار التجار والشركات والمنتفعين»، ولا سيما أنّ توسيع دائرة الاستثناءات في قرار الإقفال أفرغته من مضمونه.
ونص قرار الإقفال على حظر التجول يومياً من السادسة مساءً ولغاية الخامسة فجراً ما عدا أيام الآحاد التي يحظر فيها التجول بشكل كامل، كما أعاد القرار العمل بنظام «مفرد ومزدوج» لسير المركبات والآليات.
وفيما لم يشمل القرار إقفال المطار، سيتم وبدءاً من الاثنين المقبل تقليص حركة المسافرين في مطار رفيق الحريري لتصبح 20 في المائة مقارنة بأعداد المسافرين في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مع إخضاع الوافدين لفحوص «بي سي آر» فورية في المطار وأخرى بعد أسبوع من وصولهم، وإلزامهم الحجر لمدة أقصاها 72 ساعة لحين صدور نتائج فحوص المطار.
ويستثنى من الحجر، الدبلوماسيون وعائلاتهم والوفود الرسمية وضباط وعناصر قوات اليونيفيل أو الذين تلقوا اللقاح في الخارج.
كما نصّ القرار على تقليص حركة المسافرين عبر المعابر البرية.