أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

{بتكوين} تتذبذب والذهب يكسب 2 %

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية
TT

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عام 2021 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة الاثنين، ليواصلا المكاسب التي تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، بما يعادل 0.07 في المائة، إلى 30627.47 نقطة في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.5 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 3764.61 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.2 نقطة، أو 0.54 في المائة، إلى 12958.522 نقطة.
وفي أوروبا، صعدت الأسهم في أول جلسة تداول لهذا العام، إذ عزز الاتفاق التجاري التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدء توزيع لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» بأنحاء القارة التوقعات بتعاف اقتصادي قوي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة ليلامس المستويات المرتفعة التي بلغها في فبراير (شباط) 2020، مع تصدر أسهم التعدين والسفر والترفيه المكاسب. وصعد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 1.6 في المائة في أول يوم تداول له بعد خروج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي. وجنى المؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة ليكون خلال التداولات دون أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما ارتفع المؤشر كاك الفرنسي1.3 في المائة.
وفي آسيا، أغلقت أسهم اليابان منخفضة الاثنين بعدما صرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات بفيروس «كورونا» محليا.
وهبط المؤشر نيكي 0.68 في المائة إلى 27258.38 نقطة في أول أيام التداول في عام 2021 وهو أكبر هبوط يومي في أسبوعين. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 في المائة إلى 1794.59 نقطة.
وتقدم 37 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 185، وتراجعت أسهم شركات الطيران والنقل والعقارات ومتاجر التجزئة خشية أن تؤدي القيود على السفر وتخفيض ساعات العمل لتراجع الإنفاق والإضرار بقطاع الخدمات.
وارتفعت الأسهم اليابانية في الأيام الأخيرة من العام الماضي لتبلغ ذروة 30 عاما بفضل آمال بتعزيز موافقات على لقاحات للوقاية من فيروس «كورونا» تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، غير أن العدد القياسي للإصابات في طوكيو والمدن المحيط بها قوض تفاؤل المستثمرين. ومن جهة أخرى، هبطت بتكوين 14 في المائة الاثنين إلى 27850 دولارا، لتواصل الانخفاض بعد تحقيق مكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد، لكنها عادت لتحقيق بعض المكاسب ليجري تداولها منتصف النهار حول متوسط 31150 دولارا.
وزادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم لأكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست مرتفعا قياسيا عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير.
ومن جانبها، بدأت أسعار الذهب العام الجديد بقفزة اثنين في المائة مقتربة من أعلى مستوى في حوالي شهرين مع هبوط الدولار إلى مستويات 2018، في حين أبقت توقعات بتشديد القيود لمحاربة طفرة جديدة لفيروس «كورونا» على الطلب على المعدن النفيس للاستثمار الآمن.
وصعد الذهب في السوق الفورية 2.2 في المائة إلى 1940.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينيتش، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني). وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2.6 في المائة إلى 1944.40 دولار للأوقية.
وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر (كانون الأول). وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 4.3 في المائة إلى 27.49 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 3.7 في المائة إلى 1106.70 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 2447.50 دولار للأوقية.



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.