أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

{بتكوين} تتذبذب والذهب يكسب 2 %

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية
TT

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

أسواق العالم تستهل العام بمستويات قياسية

استهل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز عام 2021 بتسجيل مستويات قياسية مرتفعة الاثنين، ليواصلا المكاسب التي تتحقق بدعم من آمال في تعافي الاقتصاد العالمي بفضل اللقاحات.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 21 نقطة، بما يعادل 0.07 في المائة، إلى 30627.47 نقطة في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 8.5 نقطة، أو 0.23 في المائة، إلى 3764.61 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.2 نقطة، أو 0.54 في المائة، إلى 12958.522 نقطة.
وفي أوروبا، صعدت الأسهم في أول جلسة تداول لهذا العام، إذ عزز الاتفاق التجاري التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبدء توزيع لقاحات مضادة لفيروس «كورونا» بأنحاء القارة التوقعات بتعاف اقتصادي قوي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 في المائة ليلامس المستويات المرتفعة التي بلغها في فبراير (شباط) 2020، مع تصدر أسهم التعدين والسفر والترفيه المكاسب. وصعد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 1.6 في المائة في أول يوم تداول له بعد خروج بريطانيا من فلك الاتحاد الأوروبي. وجنى المؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة ليكون خلال التداولات دون أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما ارتفع المؤشر كاك الفرنسي1.3 في المائة.
وفي آسيا، أغلقت أسهم اليابان منخفضة الاثنين بعدما صرح رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها لاحتواء الزيادة الكبيرة في الإصابات بفيروس «كورونا» محليا.
وهبط المؤشر نيكي 0.68 في المائة إلى 27258.38 نقطة في أول أيام التداول في عام 2021 وهو أكبر هبوط يومي في أسبوعين. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 في المائة إلى 1794.59 نقطة.
وتقدم 37 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 185، وتراجعت أسهم شركات الطيران والنقل والعقارات ومتاجر التجزئة خشية أن تؤدي القيود على السفر وتخفيض ساعات العمل لتراجع الإنفاق والإضرار بقطاع الخدمات.
وارتفعت الأسهم اليابانية في الأيام الأخيرة من العام الماضي لتبلغ ذروة 30 عاما بفضل آمال بتعزيز موافقات على لقاحات للوقاية من فيروس «كورونا» تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، غير أن العدد القياسي للإصابات في طوكيو والمدن المحيط بها قوض تفاؤل المستثمرين. ومن جهة أخرى، هبطت بتكوين 14 في المائة الاثنين إلى 27850 دولارا، لتواصل الانخفاض بعد تحقيق مكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد، لكنها عادت لتحقيق بعض المكاسب ليجري تداولها منتصف النهار حول متوسط 31150 دولارا.
وزادت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم لأكثر من 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست مرتفعا قياسيا عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير.
ومن جانبها، بدأت أسعار الذهب العام الجديد بقفزة اثنين في المائة مقتربة من أعلى مستوى في حوالي شهرين مع هبوط الدولار إلى مستويات 2018، في حين أبقت توقعات بتشديد القيود لمحاربة طفرة جديدة لفيروس «كورونا» على الطلب على المعدن النفيس للاستثمار الآمن.
وصعد الذهب في السوق الفورية 2.2 في المائة إلى 1940.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:55 بتوقيت غرينيتش، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني). وقفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 2.6 في المائة إلى 1944.40 دولار للأوقية.
وثارت الشكوك حيال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا بعد أن أظهر مسح لقطاع الأعمال أن وتيرة النمو في القطاع الصناعي في الصين تباطأت في ديسمبر (كانون الأول). وهبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام، وهو ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 4.3 في المائة إلى 27.49 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 3.7 في المائة إلى 1106.70 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 2447.50 دولار للأوقية.



«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.


بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تدرس تقديم دعم موجّه للأسر مع ارتفاع تكاليف الطاقة

العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

قالت ريتشل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية في مقابلة نُشرت السبت، إن الحكومة تسعى إلى تقديم دعم «موجّه» للأسر الأقل دخلاً للتخفيف من تأثير الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافت ريفز لصحيفة «تايمز» أن الحكومة تبحث خيارات لمساعدة الفئات الأكثر عرضة للارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وقود التدفئة، لكنها استبعدت تقديم مساعدة شاملة لجميع الأسر، قائلة إنه لا يمكن تحمل تكلفة ذلك.

وتتعرض حكومة حزب «العمال» لضغوط من المعارضين لوضع سقف لأسعار الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم، والمقرر مراجعتها في أواخر مايو (أيار)، وإلغاء الزيادة المزمعة في ضريبة البنزين في سبتمبر (أيلول).

وقالت عن الخطة الرامية إلى مساعدة الأسر التي تعتمد على وقود التدفئة: «وجدت المال، وعملنا مع النواب (المشرعين) وغيرهم على إيجاد حل للأشخاص الذين لا يحميهم سقف أسعار الطاقة. نحن نقدم دعماً أكبر لمن يحتاجونه فعلاً».

تستخدم أكثر من مليون أسرة في بريطانيا الوقود للتدفئة، لا سيما في المناطق الريفية التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز. وتوجد أعلى نسبة من هذه الأسر في آيرلندا الشمالية؛ إذ يعتمد ما يقرب من نصف الأسر على هذا الوقود وحده.

وتقول «تايمز» إن ريفز ستستغل خطابها يوم الثلاثاء ليس فقط لتناول قضايا الطاقة، بل أيضاً للدعوة إلى مزيد من التنسيق مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز النمو.

وقالت للصحيفة: «لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيداً لبلدنا وللنمو وللأسعار في المتاجر».

وأضافت: «مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن صوتنا لصالح الخروج. فات الأوان على ذلك، لكن هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتحسين علاقاتنا التجارية. وحيثما تتطلب مصالحنا الوطنية التنسيق، يجب علينا بالتأكيد أن ننسّق».