حلفاء إيران يتحركون لعرقلة عقد بناء «ميناء الفاو الكبير»

غداة اتفاق بغداد مع شركة «دايو» الكورية لتنفيذه

حلفاء إيران يتحركون لعرقلة عقد بناء «ميناء الفاو الكبير»
TT

حلفاء إيران يتحركون لعرقلة عقد بناء «ميناء الفاو الكبير»

حلفاء إيران يتحركون لعرقلة عقد بناء «ميناء الفاو الكبير»

كشف إبرام وزارة النقل العراقية، أول من أمس، عقداً مع شركة «دايو» الكورية للمباشرة ببناء خمس مراحل في ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة ذات الأهمية الاقتصادية الاستثنائية للبلاد، عن وجود اتجاهين يتنازعان الرغبة في الوجهة التي يتوجب اعتمادها في بناء المشروع، وإذا ما كان من مصلحة البلاد الاتجاه نحو كوريا الجنوبية أو الصين لتحقيق هذا المسعى.
يمثل الاتجاه الأول حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والقوى السياسية الداعمة لها وضمنها مثل تحالف «سائرون» الصدري، وتيار «الحكمة» الذي يرأسه عمار الحكيم وقوى أخرى حليفة، والثاني يمثله تحالف «الفتح» الحشدي وغالبية القوى التي باتت معروفة بتحالفاتها المعلنة مع طهران.
وتكشف المواقف التي اتخذتها الكتل السياسية قبل وبعد إبرام العقد عن أنها متأثرة إلى حد بعيد بتنافس قوى سياسية المحلية وتأثرها بمواقف القوى الإقليمية والدولية، ولا تستند فقط إلى أرضية شروط فنية ومصالح وطنية عليا، شأن غالبية القضايا والمشاريع السياسية والاقتصادية في البلاد.
ولم تكن الصراعات والخلاف حول عقد ميناء الفاو وليدة اللحظة التي اعقبت التوقيع مع شركة «دايو» الكورية، إنما تعود لأسابيع ماضية بين الاتجاهين المشار إليهما. ومن الصعب معرفة وتحديد الأسباب الحقيقة لتلك الصراعات ما لم تؤخذ بنظر الاعتبار تأثر الفضاء السياسي العراقي بصراع المصالح الإقليمي والدولي الحاد في السنوات الأخيرة في العراق، خاصة إذا ما علمنا أن الشركة الكورية «دايو» تعمل في الميناء منذ سنوات وسبق أن نفذت أكبر مشروع كاسر للأمواج في الميناء ولم تواجه بمعارضة شديدة من حلفاء إيران مثلما يحدث اليوم.
وأبرمت وزارة النقل العراقية مع شركة «دايو» الكورية، أول من أمس، عقداً لإنشاء خمسة مشاريع للبنى التحتية ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير. وقال وزير النقل ناصر الشبلي، خلال حفل التوقيع «لا يسعني إلا أن أقدم شكري لكل من وقف معنا من أجل أن يرى ميناء الفاو النور، هذا المشروع الاستراتيجي العملاق سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، ليس في محافظة البصرة وحسب، بل والمحافظات المجاورة الأخرى، سواء أثناء التنفيذ أو بعد التشغيل».
وأضاف الشبلي، أن «تنفيذ الميناء سيبدأ بوتيرة متصاعدة، سيما وأنه تعرض إلى التعطيل لأسباب كثيرة من أجل إتمام إنجازه ضمن الوقت المحدد».
وحول طبيعة وشروط العقد الموقع، قال المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق الدكتور فرحان محيسن الفرطوسي، إنه «يتضمن إنشاء قناة ملاحية بطول (14) كم، تمتد إلى عرض البحر، وإنشاء الحوض الخاص بالبواخر التي سترسو في الميناء، إضافة إلى نفق تحت الماء، وهو الأكبر من نوعه، حيث سيربط ميناء الفاو الكبير بخور الزبير وطريق تربط بين الأرصفة والنفق».
وأشار إلى أن «عملية حفر مرسى الميناء والقناة الملاحية، بعمق (9.8 م) في حاجة إلى رفع (110 ملايين متر مكعب) من الترسبات الطينية».
وذكر أن «العمل سيبدأ في الأيام المقبلة، سيما وأن الشركة المنفذة تمتلك الآليات اللازمة الموجودة في أرض الميناء للشروع بالعمل».
وبمجرد إعلان إبرام العقد، سارع تحالف «الفتح» الذي يضم غالبية القوى الحليفة لإيران، إلى جمع تواقيع لاستجواب وزير النقل.
وقال التحالف في بيان «تمت المباشرة بجمع تواقيع لاستجواب وزير النقل حول توقيع العقد مع شركة دايو الكورية ورفض تحويله إلى مشروع استثماري». في إشارة إلى أن الشركات الصينية عرضت بناء الميناء بطريقة الاستثمار، في حين أُبرم العقد مع الشركة الكورية بطريقة الدفع والتنفيذ المباشر بنحو مليارين و370 مليون دولار.
وأضاف التحالف، أن «العقد الموقّع سيتسبب في هدر كبير للمال العام، ويؤكد شبهات الفساد حول التعاقد مع الشركة المذكورة».
ويوم أمس (الخميس)، هاجم الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، الاتفاقية المبرمة.
وقال الخزعلي في تغريدة في «تويتر»، «إلى الفاسدين الذين مرروا عقد الشركة الكورية (دايو)، سيأتي اليوم فيه تفتضحون ويعرفكم الشعب ويحاسبكم على الجريمة الكبرى التي اقترفتموها بحق مستقبله من أجل مغانمكم الخاصة».
وأضاف الخزعلي «من جانبنا سنعمل وبكل قوة لإبطال هذه الجريمة الكبرى بحق العراق ونأمل من الشرفاء كافة أن يقفوا معنا ولا يسكتوا». وليس من الواضح ما إذا كانت القوى المعترضة ستواصل بجد جهود إلغاء إبرام العقد، أم أنها ستكتفي بإطلاق التصريحات لاعتبارات ومصالح سياسية خاصة.
كان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، دعم ضمناً، الأسبوع قبل الماضي، استبعاد الحكومة للشركات الصينية في قرار بناء الميناء، ودعا الحكومة إلى «العمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح والجلي في مشروع ميناء الفاو الكبير الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والميليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولاً ومحتاجاً إلى غيره».



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.