مؤتمر لبحث آفاق القطاع العقاري السعودي ومستقبله

ينطلق الثلاثاء تحت رعاية وزير الإسكان ومشاركة 16 متحدثاً

يهدف المؤتمر لتعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري في السعودية وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية في القطاع (واس)

يناقش تجمع عقاري في السعودية ينطلق الثلاثاء المقبل، مستقبل القطاع العقاري، وذلك من خلال جلسات افتراضية يشارك بها نحو 16 متحدثاً يبحثون المستجدات في القطاع، إضافة إلى بحث التحديات والعوامل التي تواجه الأسواق العقارية في المملكة.
ويشارك في مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة»، الذي تنظمه الهيئة العامة للعقار يومي 29 و30 ديسمبر (كانون الأول) الجاري عبر الشبكة الافتراضية، شخصيات من مختلف الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري.
وسيناقش المتحدثون في المؤتمر المستجدات التشريعية والتنظيمية العقارية، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري في السعودية مما يعزز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة، الأمر الذي سيسهم في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.
ودعت الهيئة العامة للعقار في السعودية المستثمرين والمطورين العقاريين، وأصحاب المصلحة في الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنشآت الوساطة العقارية، ومقدمي الخدمات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، للمشاركة في الجلسات الحوارية والنقاشات عن واقع ومستقبل القطاع العقاري.
وينطلق المؤتمر تزامناً مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي بُنيت على أربع ركائز: حوكمة القطاع، وتمكينه واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء؛ والتي وافق عليها مجلس الوزراء في 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وتسهم الاستراتيجية في تحقيق أهم أهداف «رؤية السعودية 2030» برفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، وتحقيق نمو سنوي بمعدل 7%، والارتقاء بتصنيف البلاد في مؤشر تسجيل الملكية للبنك الدولي إلى المراتب العشر الأولى إقليمياً وعالمياً، وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة إلكترونياً لتصل إلى 100%، والتي من شأنها زيادة الثقة بالقطاع العقاري الذي يُعد رافداً محورياً للاقتصاد الوطني.
وقالت الهيئة العامة للعقار إن المناقشات الثرية بين الجهات المختصة، ومشاركة الخبراء والمتخصصين، وعرض التجارب الدولية، وتحليل القرارات والإجراءات والأنظمة الجديدة؛ تسهم في توطين المعرفة وبناء التطلعات المستقبلية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في تنظيم القطاع العقاري وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه.
وأضافت: «تسعى الهيئة من خلال ذراعها الأكاديمي المعهد العقاري السعودي» إلى توفير منصة للنقاش العلمي والعملي، وتكوين حلقة وصل بين شركائها من الجهات المختصة والمطورين العقاريين والمستثمرين والمواطنين والمهتمين بالشأن العقاري من خلال مؤتمرها «آفاق وتطلعات القطاع العقاري في السعودية»، وتوفير منصة للنقاش العلمي والعملي بين الخبراء والمطورين مقدمي الخدمات العقارية والمستفيدين.
وذكرت الهيئة أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات المختصة وذات العلاقة بالشأن العقاري، وعرض المستجدات التشريعية والتنظيمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واستشراف آفاق ومستقبل القطاع العقاري السعودي.
وسيتضمن المؤتمر كلمة لماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي، إضافة إلى كلمة أخرى لعصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، كما يناقش المشاركون في الجلسة الأولى من اليوم الأول محور حوكمة القطاع العقاري والأنظمة العقارية، ويتضمن موضوعات دور الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لعقارات الدولة في حوكمة القطاع العقاري وتطويره.
كما تتضمن الجلسة الأولى مفهوم تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من إصدار الأنظمة لخدمة القطاع والمتعاملين فيه، مشروع نظام عقارات الدولة ومشروع نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت، ومشروع المساهمات العقارية، ومشروع نظام التسجيل العيني، ومشروع نظام البيع والتأجير على الخريطة، ونظام المساهمات العقارية وفرزها وإدارتها.
وفي الجلسة الثانية يناقش المشاركون محور رفع فاعلية السوق العقارية، ويتطرقون فيه إلى موضوعات معايير وضوابط المزادات العقارية، ومعايير التسويق الإلكتروني وضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير اعتماد الخبراء العقاريين.
فيما تتناول الجلسة الثالثة من اليوم الثاني للمؤتمر محور فرص واستدامة القطاع العقاري، ويتضمن موضوعات بناء المخزون العقاري «مبادرة حصر المساكن - مبادرة رقمنة الصكوك»، وقاعدة البيانات العقارية «الجيومكانية»، وتوظيف التقنية في القطاع العقاري، واستدامة المباني، ومبادرة برنامج «تتبع سير الإنشاءات ودوره في فاعلية السوق، ومنصة المؤشرات العقارية وشفافية السوق العقارية، واستدامة الأصول والممتلكات العقارية».
وفي الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر يتحدث المشاركون فيها عن محور المعهد العقاري السعودي من التمكين إلى الريادة، مستعرضين فيه موضوعات التعليم في القطاع العقاري، ودور المعهد العقاري السعودي في بناء قدرات العاملين في القطاع العقاري بالتدريب والتأهيل والتوظيف، ومراكز الأبحاث والدراسات العقارية ومراكز التفكير.