خطة فرنسية لدعم الصيادين بعد «بريكست»

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
TT

خطة فرنسية لدعم الصيادين بعد «بريكست»

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)
أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيّادين وتجّار السمك بعد اتفاق بريكست (رويترز)

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم الصيادين وتجار السمك، تشمل مبلغاً يصل إلى 30 ألف يورو مساعدات للأفراد، بعد توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق تجاري.
وكانت مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية، بين أبرز القضايا العالقة في المحادثات بشأن مرحلة ما بعد «بريكست». ونص الاتفاق النهائي على تخلي الصيادين الأوروبيين عن جزء من حصصهم الحالية.
وقالت وزارة الثروة السمكية الفرنسية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الخميس إنه «سيكون بإمكان الصيادين وتجار الجملة الاستفادة من مساعدات بمعدل ثابت تصل قيمته إلى 30 ألف يورو، بناء على مدى اعتمادهم على المنتجات التي يتم اصطيادها في المياه البريطانية».
وأفادت الوزيرة أنيك جيراردان: «ستقدم الحكومة قريباً خطتها الكاملة لدعم الصيادين الفرنسيين».
وتنص الخطة على تقديم تعويضات لفترة محددة عن جزء من الخسائر في عائدات الشركات التي تعتمد على المياه البريطانية. وتشمل تدابير أخرى تقديم دعم استثماري بموجب خطة للتعافي و«خطة خروج» السفن يتاح للقوارب التي تعتمد على المياه البريطانية، وقررت وقف أنشطتها.
وأصرت بريطانيا مراراً على أنها ترغب في استعادة السيطرة الكاملة على مياهها، بينما سعت دول الاتحاد الأوروبي الساحلية للحصول على ضمانات تمكّن قواربها من مواصلة الصيد في مياه المملكة المتحدة. وتوصل الطرفان إلى تسوية تنص على تخلي السفن الأوروبية تدريجياً عن 25 في المائة من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية تستمر لخمس سنوات ونصف.
وستجري بعد ذلك مفاوضات سنوية على كمية الأسماك الذي يمكن للسفن الأوروبية اصطيادها من المياه البريطانية. وفي حال عدم رضاها عن النتيجة، سيكون بإمكان بروكسل فرض تدابير اقتصادية بحق المملكة المتحدة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.