كندا تقدّم للأونروا مساعدة بقيمة 70 مليون دولار

وقفة احتجاجية في غزة أكتوبر الماضي على خفض السلة الغذائية من قبل الأونروا (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية في غزة أكتوبر الماضي على خفض السلة الغذائية من قبل الأونروا (أ.ف.ب)
TT

كندا تقدّم للأونروا مساعدة بقيمة 70 مليون دولار

وقفة احتجاجية في غزة أكتوبر الماضي على خفض السلة الغذائية من قبل الأونروا (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية في غزة أكتوبر الماضي على خفض السلة الغذائية من قبل الأونروا (أ.ف.ب)

أعلنت كندا، أنّها ستقدّم على مدى السنوات الثلاث المقبلة 90 مليون دولار كندي (70 مليون دولار أميركي) لمساعدة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي تفاقمت مشاكلها المالية منذ قطعت عنها واشنطن المساعدات في 2018.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، إنّ هذه المساعدة ستتيح «تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين المعرّضين للخطر في مناطق التدخّل الخمس التابعة للوكالة»، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، الأراضي الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967، وسوريا ولبنان والأردن، وذلك بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح البيان، أنّ هذا التمويل سيمكّن أكثر من نصف مليون فتاة وفتى فلسطيني من الحصول على تعليم أساسي جيّد، وسيساعد في تشغيل أكثر من 140 عيادة توفّر الرعاية الصحيّة الأساسية، بالإضافة إلى توفير مأوى وغذاء للأكثر فقراً.
وقالت وزيرة التنمية الدولية الكندية، كارينا غولد، إنّ «احتياجات اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن إنكارها، خاصة في هذا الوقت الذي تتفشّى فيه جائحة، ويواجه اللاجئون معدّلات عالية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة».
وفي عام 2016 استأنفت الحكومة الليبرالية برئاسة جاستن ترودو، مساعدتها لهذه الوكالة الأممية بعد أربع سنوات من وقفها من قبل حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر، القريب جدّاً من إسرائيل. وبين 2016 و2019، قدّمت كندا ما مجموعه 110 ملايين دولار كندي (85 مليون دولار) من المساعدات المالية للأونروا. وبالإضافة إلى ذلك، قدّمت كندا في أبريل (نيسان)، مساهمة مالية طارئة للأونروا بقيمة 1.5 مليون دولار لمساعدتها في التصدّي لجائحة كوفيد - 19.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.