ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة تداعيات «كورونا»

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار «رؤية المملكة 2030».
وأوضح ولي العهد السعودي أن عام 2020 كان صعباً على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة «كورونا»، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة تداعيات الجائحة والتحديات؛ حيث تمكنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة.
وأشار خلال إقرار ميزانية السعودية لعام 2021 إلى مواصلة الانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
وأضاف: «أُديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي... تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة».
وتوقع ولي العهد السعودي ارتفاع النمو الاقتصادي في المملكة وزيادة في الإيرادات ستساهم في مزيد من الاستقرار المالي. وأشار إلى أن المملكة تستهدف خفض العجز العام المقبل إلى 141 مليار ريال، وأنه مستهدف أن يصبح العجز أقل من 5 في المائة من الناتج المحلي في 2021.
ولفت إلى إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
وأكد ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة .
وثمن جهود المملكة انطلاقاً من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، بالتعاون مع مجموعة دول أوبك + في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، حيث ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.