5 ملفات بيئية هامة في حقيبة بايدن

جو بايدن وجون كيري في لقائهما الأخير في ويلمينغتون بولاية ديلاوير (رويترز)

أعلن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أن وزير الخارجية السابق جون كيري سيكون له مقعد في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وهي المرة الأولى التي يخصّص فيها مسؤول في تلك الهيئة لقضية المناخ.
ويأتي تعيين كيري في إطار التعهدات التي قطعها جو بايدن خلال حملته الانتخابية بإعادة الولايات المتحدة إلى الطريق الصحيح في مواجهة تغيُّر المناخ العالمي ودعم قضايا البيئة، بعد فترة رئاسية صاخبة لسلفه دونالد ترمب الذي انسحب من اتفاقية باريس المناخية وألغى العديد من اللوائح التشريعية البيئية.
وعلى عكس ترمب، يعتقد بايدن أن تغيُّر المناخ يهدّد الأمن القومي، حيث ترتبط العديد من حالات غياب الاستقرار حول العالم وفي المحيط الإقليمي للولايات المتحدة وداخلها بالظواهر المناخية المتطرفة كحالات الجفاف القاسية وحرائق الغابات والعواصف الموسمية التي تزداد تكراراً وشدة.
وكانت إدارة ترمب تراجعت خلال السنوات الأربع الماضية عن أكثر من 100 لائحة بيئية، بما فيها القواعد التي تنظم التنقيب في البحر، وإدارة تلوث المياه في محطات توليد الطاقة بالفحم، ومراقبة تلوث الهواء في مصافي النفط، وتصاريح إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز في أراضي المحميات.
ويأمل كثيرون في أن يتمكن بايدن من الاعتماد على الكونغرس للمساعدة في إلغاء بعض إجراءات ترمب التنفيذية، ولكن ما لم يشكّل الديمقراطيون أغلبية في مجلس الشيوخ، فإن السير في عملية الإلغاء سيواجه صعوبات.
ومع ذلك، يتمتّع بايدن بميزة افتقر إليها أوباما عندما شرع في وضع سياسته المناخية، وهي موجة الدعم والاهتمام غير المسبوق التي عززتها إجراءات ترمب المنحازة. وقد كانت أزمة المناخ إلى جانب فيروس كورونا والاقتصاد والعدالة العرقية هي العناوين الرئيسية الأربعة لحملة بايدن الانتخابية التي أوصلته إلى البيت الأبيض.
حتى أولئك الذين يرجّحون بأن سلطة بايدن على استخدام العملية التشريعية لمواجهة تغيُّر المناخ ستكون محدودة بوجود غالبية جمهورية في مجلس الشيوخ، يعتقدون أن الأجواء مواتية لتحقيق تقدم ملموس. فالجمهوريون، الذين يحابون مجتمع الأعمال في قضايا المناخ، سيتساهلون في تمرير بعض التشريعات لأن مجتمع الأعمال ذاته أصبح يميل إلى وضع قواعد تواجه الاحترار العالمي الذي يهدّد مصالحهم المباشرة.
ويرى خبراء في سياسات المناخ أن فريق بايدن سيتوجه للتركيز على تصحيح خمس قضايا تبنّتها إدارة ترمب وأعاقت تقدم الولايات المتحدة نحو خفض الانبعاثات. وتشمل هذه القضايا اللوائح الناظمة للسيارات النظيفة، والطاقة النظيفة، والملوثات المناخية الفائقة، وتسرّب الميثان من عمليات النفط والغاز، وانبعاثات مطامر النفايات. وما لم يتم تصحيح هذه اللوائح وعكسها في صالح حماية المناخ، فمن المتوقع أن يتحرر نحو ملياري طن من غازات الدفيئة حتى سنة 2035. وهي كمية تزيد عمّا يتسبب به بلد بحجم روسيا خلال سنة واحدة.
ففي مجال السيارات النظيفة، سيكون أهم بند في جدول أعمال بايدن هو إلغاء التدابير التي تبنّاها ترمب عندما ألغى بدوره برنامج أوباما لتعزيز اقتصاد السيارات في استهلاك الوقود. وما لم يقم بايدن بهذا الإجراء، فإن خطة ترمب ستتسبب بإطلاق مليار طن من غازات الدفيئة بحلول سنة 2035، أي ما يعادل انبعاثات اليابان في سنة واحدة.
ومن المتوقع أن تتوجه إدارة بايدن لتحسين اقتصاد السيارات في استهلاك الوقود، بحيث تزداد المسافة المقطوعة للسيارة من 17 كيلومتر في اللتر الواحد إلى أكثر من 21.8 كيلومتر بحلول سنة 2026. وتتمثل الغاية الكبرى في وضع خريطة مستقبل للسيارات في الولايات المتحدة بعد سنة 2026 تشمل حظراً على مبيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، مثلما تخطط ولاية كاليفورنيا بحلول 2035.
ويزداد توجه صانعي السيارات الأميركية نحو السيارات الصديقة للبيئة، بما فيها السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يدعم بايدن تسريع الانتقال إلى المركبات ذات المحركات الكهربائية، من خلال الحسومات والحوافز المقدمة للمستهلك، ونشر 50 ألف محطة لشحن السيارات بالكهرباء في جميع أرجاء الولايات المتحدة، وشراء السيارات الكهربائية لصالح الجهات الحكومية.
وفي مجال الطاقة النظيفة، سيكون من المتعذر على إدارة بايدن تحقيق الهدف في الحصول على كهرباء خالية من الكربون بحلول 2035 ما لم تضع خطة تتجاوز خطة أوباما للطاقة النظيفة، التي سعت إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 32 في المائة بحلول 2030. ومن المتوقع أن تبدأ الإدارة الجديدة في بحث تنظيم انبعاثات غازات الدفيئة من المنشآت الصناعية خارج محطات توليد الكهرباء، كالمصافي ومصانع الإسمنت والمنشآت الأخرى، التي لا تخضع للتنظيم حالياً.
ويرجّح أن تحصل إدارة بايدن على دعم من الصناعيين في جهودها لإحياء لائحة إدارة أوباما بشأن انبعاثات الميثان من عمليات النفط والغاز. وستتسارع هذه الجهود إذا تبنّى الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الجديدة حول غاز الميثان، التي تفرض رسوماً جمركية على الولايات المتحدة إذا لم تقيّد تحرر غاز الميثان من النفط والغاز.
وفي مجال الملوثات المناخية الفائقة، يترتب على إدارة بايدن إعادة تنظيم استخدام مركبات الهيدروفلوركربون التي تعدّ من غازات الدفيئة ذات الأثر الكبير. وكانت إدارة ترمب ألغت في وقت سابق من هذا العام القواعد الموضوعة للحد من تسرّب هذه المركَّبات المستخدمة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء. ويعدّ هذا الملف شائكاً لوجود تباين في المصالح بين الشركات العاملة في هذا القطاع، ومع ذلك من المتوقع الوصول إلى توافق بخصوصه داخل الكونغرس.
ومن ناحية أخرى، تمثل مطامر النفايات في الولايات المتحدة ثالث أكبر مصدر لانبعاثات الميثان في البلاد، خلف صناعة الطاقة وقطاع الزراعة، وهي أيضاً مصدر لملوثات خطرة تساهم في تكوين الضباب الدخاني. وكانت إدارة ترمب أرجأت خطط إلزام الولايات بتقديم خطط للسيطرة على غازات المكبّات، ويمكن لإدارة بايدن دفع وكالة حماية البيئة لاتخاذ ترتيبات أكثر حزماً في هذا المجال.
يُجمع المراقبون على أن بايدن سيضع الولايات المتحدة في موقع متقدم على مستوى التعاون الدولي في مجال البيئة، خاصة إذا فاز الجمهوريون بالأكثرية في مجلس الشيوخ. ولتحقيق هذا بقوة ومن دون مساومات، يحتاجون إلى ربح المقعدين المتبقيين للانتخابات التكميلية في ولاية جورجيا في يناير (كانون الثاني) المقبل.