المبعوث الأميركي بحث في تركيا الملف السوري وتطورات إدلب

قصف على شمال شرقي حلب وتعزيز النقاط العسكرية

TT

المبعوث الأميركي بحث في تركيا الملف السوري وتطورات إدلب

بحث المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل رايبورن والوفد المرافق له، الملف السوري بجميع أبعاده والتطورات في إدلب، في الوقت الذي صعدت فيه القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي حلب، بقصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد). كما واصلت إرسال مزيد من التعزيزات إلى نقاط المراقبة التابعة لها في جنوب إدلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب كالين، بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء الذي عقد بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأزمة السورية وفي مقدمتها التطورات في إدلب ومسألة اللاجئين، والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، وقضية اللاجئين ومكافحة الإرهاب.
وأكد البيان أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في منع الهجرة وحدوث أزمة جديدة، وضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود التركية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب الموقع في موسكو بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي.
وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم أعمال اللجنة الدستورية، لضمان سلام دائم في سوريا وتهيئة البيئة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، وتكثيف الجهود المشتركة في هذا الاتجاه.
وأضاف البيان أنه تم التأكيد على رفض أي دعم سياسي واقتصادي وعسكري لـ«الجماعات الإرهابية» في سوريا، وإبلاغ المحاورين الأميركيين، بأنه لا ينبغي إدراج أي عنصر انفصالي من شأنه أن يعرض وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية للخطر في العملية السياسية التي ستشكل مستقبل سوريا. كما تم التأكيد على ضرورة الكفاح المشترك ضد مختلف المنظمات الإرهابية دون تمييز، بما في ذلك تنظيم «داعش»، وحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات «قسد»، والتي تعتبرها تركيا امتداداً لـ«العمال» الكردستاني، بينما تدعمها الولايات المتحدة كونها الشريك الأكبر للتحالف الدولي للحرب على «داعش».
في الوقت ذاته، استهدفت القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها مناطق متعددة في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث سقطت أكثر من 50 قذيفة صاروخية ومدفعية، على مناطق خاضعة لسيطرة «قسد»، مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة.
على صعيد آخر، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى قواعدها العسكرية المنتشرة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. ودخلت أرتال عسكرية عدة للقوات التركية، أمس، من معبر كفرلوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي إلى عمق جبل الزاوية بريفها الجنوبي، ضمت عربات مصفحة وجرافات وشاحنات محملة بمواد لوجيستية ورافعات ضخمة وناقلات جنود.
وقال المرصد السوري إن معظم الآليات دخلت إلى معسكر المسطومة بالقرب من مدينة أريحا جنوب إدلب، إضافة إلى توجه عدد منها إلى بلدات وقرى كنصفرة والبارة وإبلين في جبل الزاوية في الريف ذاته.
في الوقت ذاته، تشهد مناطق متفرقة من الريف الجنوبي لإدلب، عمليات قصف صاروخي مكثفة تنفذها قوات النظام، منذ صباح أمس، حيث استهدفت بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في بلدات وقرى سفوهن وبينين والرامي ومشون وبلشون والبارة وإبلين والفطيرة وكنصفرة وبليون جنوبي إدلب، مما أدى لأضرار مادية.
ورغم انسحاب القوات التركية من بعض النقاط العسكرية المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري في أرياف حماة وإدلب وحلب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإعادة تموضعها في جبل الزاوية ضمن مناطق الفصائل التابعة لها التي تشرف على طريق دمشق - حلب الدولي (إم 5)، فإنّ أنقرة لا تزال ترفض تسليم نقاط المراقبة للقوات الروسية وقوات النظام، باستثناء نقطة مورك في شمال حماة، تطبيقاً للاتفاق الروسي التركي الذي يقضي بانسحاب النقاط التركية من المناطق التي باتت تسيطر عليها قوات النظام.
وتسعى تركيا لإنشاء نقاط عسكرية بالقرب من طريق «إم 5» في مناطق مرتفعة تطل على مدينة معرة النعمان وعلى مسافة قريبة من مواقع قوات النظام هناك.
في سياق متصل، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن تخوف شعبي واسع في منطقة منبج الواقعة بريف حلب الشمالي الشرقي، على خلفية تواتر الأنباء والمعلومات، حول نية تركيا السيطرة على المنطقة، سواء عبر اتفاق مع روسيا يفضي إلى عملية «تسليم وتسلم»، أو عبر شن عملية عسكرية برفقة الفصائل الموالية لها، نظراً لعدم رضاها عن نتائج الاتفاق مع الولايات المتحدة الذي وقع عام 2018 بشأن إنهاء سيطرة «قسد» على منبج. لكن مصادر للمرصد أوضحت أن تلك المعلومات، ربما لا يكون لها أساس من الصحة، وتندرج تحت إطار الشائعات، التي تقف روسيا وراءها، وتستخدمها ورقة ضغط من أجل الحصول على مكاسب نفطية من «قسد»، لا سيما بربط المعلومات التي تتحدث عن منبج بالأحداث التي تشهدها عين عيسى شمال الرقة، والمتمثلة بتصعيد عسكري من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها من قصف واستهدافات وهجمات، وسط صمت روسي وتحميل «قسد» مسؤولية التصعيد.
وأشار المرصد السوري إلى أهمية عين عيسى، التي تمتلك عقدة مواصلات مهمة، تربط بين محافظتي حلب والحسكة من خلال طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، الذي يمر من منتصفها، كما أنها تتميز بطرق محلية تربطها بمدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا ومدينة الرقة، وهو ما يبرر تمسك «قسد» الشديد بها، إضافة إلى أن «الإدارة الذاتية» أسست في عين عيسى عدداً كبيراً من المؤسسات المدنية والمجالس، وذلك بعد قيام قوات «التحالف الدولي» بتأسيس قاعدة عسكرية له فيها عام 2016. بعد بسط «قسد» سيطرتها على عين عيسى، في منتصف عام 2015. بدعم من «التحالف الدولي» بعد معارك ضارية ضد تنظيم «داعش»، وتعتبر عين عيسى عاصمة الإدارة الذاتية لمناطق شمال شرقي سوريا، على اعتبارها تضم معسكرات تدريب ومراكز قيادية مهمة لقوى الأمن الداخلي وقوات «قسد».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.