عمدة الحي المالي في لندن: انخفاض أسعار النفط قد يشجع ريادة الأعمال

اللورد ألدرمان يبدأ جولة خليجية غدا

عمدة الحي المالي في لندن ألان يارو (تصوير جيمس حنا)
عمدة الحي المالي في لندن ألان يارو (تصوير جيمس حنا)
TT

عمدة الحي المالي في لندن: انخفاض أسعار النفط قد يشجع ريادة الأعمال

عمدة الحي المالي في لندن ألان يارو (تصوير جيمس حنا)
عمدة الحي المالي في لندن ألان يارو (تصوير جيمس حنا)

شدد عمدة الحي المالي في لندن ألدرمان ألان يارو على أن «الصداقة تحتاج للقاءات»، مما يجعل عمدة الحي المالي يحرص على زيارة سنوية إلى دول الخليج للإبقاء على هذه الصداقة. ولكن بالإضافة إلى «الصداقة» هناك المصالح التي يسعى يارو إلى حمايتها وعلى رأس ذلك ضمان إبقاء لندن المركز التجاري العالمي الذي يعتمد على استثمارات خليجية، من البنى التحتية إلى البحوث الجامعية. وسيناقش يارو هذه المصالح وفرص التعاون الجديدة بين المملكة المتحدة و5 دول خليجية على رأس أجندة يارو خلال جولة خليجية يبدأها غدا في الكويت مع 30 عضوا في الوفد المرافق له. وأوضح يارو في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب في لندن، أمس، أن أسعار النفط المنخفضة وفرص تنمية الصيرفة الإسلامية تشكلان عنصرين مهمين لـ«الابتكار» في التعاون التجاري بين الطرفين.
وبين 16 و28 يناير (كانون الثاني) الحالي، يزور عمدة الحي المالي الكويت، والسعودية، وعمان، والإمارات، وقطر، علما بأنه من المرتقب أن يزور البحرين العام المقبل.
واعتبر يارو أن توقيت زيارته مهمة مع تراجع أسعار النفط التي قد تؤدي إلى فرص مبتكرة وجديدة، شارحا أن «ريادة الأعمال وليدة فترات التقشف وليس خلال فترات الوفرة». وأضاف أن «تقلب أسعار النفط قد يشجع البعض على الابتكار والنظر في فرص اقتصادية متنوعة». وأكد يارو أنه يعزم بحث أسعار النفط مع المسؤولين الخليجيين، مضيفا: «من المؤكد أن عام 2015 سيشهد اضطرابات في سعر النفط أكثر من غيره من أعوام». ولفت إلى أنه «من غير الممكن أن يتراجع سعر النفط من دون أن يتأثر البعض، ولكن نفط الخليج يمكن استخراجه بطرق أرخص من دول أخرى»؛ مما يعني أن الموارد لن تتأثر في المنطقة بنفس تأثر دول أخرى منتجة للنفط.
وخلال جدول أعمال مزدحم، سيزور يارو سوق الأسهم السعودية، إذ أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حريص على معرفة المزيد من المعلومات عن فرص الاستثمار في السوق السعودية مع فتح المجال للمستثمرين الأجانب»، مضيفا: «هذه زيارة لتقصي الحقائق والإجابة عن أسئلة كثيرة عن الاستثمار في سوق الأسهم السعودية».
وهناك قلق في بعض الأوساط البريطانية من أن ردود الأفعال على الأحداث الإرهابية في باريس، قد تدفع رؤوس أموال عربية إلى الابتعاد عن الاستثمار في أوروبا. قال يارو ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول هذا الأمر: «مصدر قلقي الأول هو المبالغة في ردود الفعل على هذه الحوادث، فهناك مجانين في كل مجتمع ومن كل بلد.. من المؤسف أن حادث فرنسا يتزامن مع تصاعد العنصرية في بعض الدول؛ مما يدفع باتجاه سياسات الحماية الاقتصادية، وهذا أمر نرفضه تماما». وتابع: «لدينا 65 مليون مواطن علينا إطعامهم في هذا البلد، ويجب أن يكون لدينا أصدقاء حول العالم نتاجر معهم من أجل ذلك».
وشدد يارو أن «إذا كنا نريد أن نبقى المركز المالي الدولي الرائد، علينا أن ننظر باستمرار إلى فرص ومنتجات جديدة، مما يدفعنا إلى الاهتمام بالصيرفة المالية»، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى معرفة مدى «الطلب» على المنتجات الإسلامية كي تقدم لندن الخدمات المطلوبة.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.