عمدة الحي المالي في لندن: انخفاض أسعار النفط قد يشجع ريادة الأعمال

اللورد ألدرمان يبدأ جولة خليجية غدا

عمدة الحي المالي في لندن ألان يارو (تصوير جيمس حنا)
عمدة الحي المالي في لندن ألان يارو (تصوير جيمس حنا)
TT

عمدة الحي المالي في لندن: انخفاض أسعار النفط قد يشجع ريادة الأعمال

عمدة الحي المالي في لندن ألان يارو (تصوير جيمس حنا)
عمدة الحي المالي في لندن ألان يارو (تصوير جيمس حنا)

شدد عمدة الحي المالي في لندن ألدرمان ألان يارو على أن «الصداقة تحتاج للقاءات»، مما يجعل عمدة الحي المالي يحرص على زيارة سنوية إلى دول الخليج للإبقاء على هذه الصداقة. ولكن بالإضافة إلى «الصداقة» هناك المصالح التي يسعى يارو إلى حمايتها وعلى رأس ذلك ضمان إبقاء لندن المركز التجاري العالمي الذي يعتمد على استثمارات خليجية، من البنى التحتية إلى البحوث الجامعية. وسيناقش يارو هذه المصالح وفرص التعاون الجديدة بين المملكة المتحدة و5 دول خليجية على رأس أجندة يارو خلال جولة خليجية يبدأها غدا في الكويت مع 30 عضوا في الوفد المرافق له. وأوضح يارو في لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب في لندن، أمس، أن أسعار النفط المنخفضة وفرص تنمية الصيرفة الإسلامية تشكلان عنصرين مهمين لـ«الابتكار» في التعاون التجاري بين الطرفين.
وبين 16 و28 يناير (كانون الثاني) الحالي، يزور عمدة الحي المالي الكويت، والسعودية، وعمان، والإمارات، وقطر، علما بأنه من المرتقب أن يزور البحرين العام المقبل.
واعتبر يارو أن توقيت زيارته مهمة مع تراجع أسعار النفط التي قد تؤدي إلى فرص مبتكرة وجديدة، شارحا أن «ريادة الأعمال وليدة فترات التقشف وليس خلال فترات الوفرة». وأضاف أن «تقلب أسعار النفط قد يشجع البعض على الابتكار والنظر في فرص اقتصادية متنوعة». وأكد يارو أنه يعزم بحث أسعار النفط مع المسؤولين الخليجيين، مضيفا: «من المؤكد أن عام 2015 سيشهد اضطرابات في سعر النفط أكثر من غيره من أعوام». ولفت إلى أنه «من غير الممكن أن يتراجع سعر النفط من دون أن يتأثر البعض، ولكن نفط الخليج يمكن استخراجه بطرق أرخص من دول أخرى»؛ مما يعني أن الموارد لن تتأثر في المنطقة بنفس تأثر دول أخرى منتجة للنفط.
وخلال جدول أعمال مزدحم، سيزور يارو سوق الأسهم السعودية، إذ أوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «حريص على معرفة المزيد من المعلومات عن فرص الاستثمار في السوق السعودية مع فتح المجال للمستثمرين الأجانب»، مضيفا: «هذه زيارة لتقصي الحقائق والإجابة عن أسئلة كثيرة عن الاستثمار في سوق الأسهم السعودية».
وهناك قلق في بعض الأوساط البريطانية من أن ردود الأفعال على الأحداث الإرهابية في باريس، قد تدفع رؤوس أموال عربية إلى الابتعاد عن الاستثمار في أوروبا. قال يارو ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول هذا الأمر: «مصدر قلقي الأول هو المبالغة في ردود الفعل على هذه الحوادث، فهناك مجانين في كل مجتمع ومن كل بلد.. من المؤسف أن حادث فرنسا يتزامن مع تصاعد العنصرية في بعض الدول؛ مما يدفع باتجاه سياسات الحماية الاقتصادية، وهذا أمر نرفضه تماما». وتابع: «لدينا 65 مليون مواطن علينا إطعامهم في هذا البلد، ويجب أن يكون لدينا أصدقاء حول العالم نتاجر معهم من أجل ذلك».
وشدد يارو أن «إذا كنا نريد أن نبقى المركز المالي الدولي الرائد، علينا أن ننظر باستمرار إلى فرص ومنتجات جديدة، مما يدفعنا إلى الاهتمام بالصيرفة المالية»، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى معرفة مدى «الطلب» على المنتجات الإسلامية كي تقدم لندن الخدمات المطلوبة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.