ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

باشاغا يثير جدلاً بعد إعلانه مراجعة فرنسا لمواقفها السياسية

تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
TT

ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)

في حين تنتظر ليبيا تعيين مبعوث أممي جديد، وتترقب اتجاه مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، على «معرقلي العملية السياسية» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في البلاد، أثار فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، مزيداً من الجدل بعد إعلانه أن فرنسا راجعت مواقفها في ليبيا.
وقال باشاغا الذي أنهى أمس زيارة دامت يومين إلى باريس، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، إن فرنسا راجعت مواقفها تجاه ليبيا، وأثنى على ما وصفه بـ«مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا»، مشيراً في بيان وزعه مكتبه إلى أنه أكد للجانب الفرنسي تشبث الشعب الليبي بالديمقراطية، ورفضهم لمشاريع الديكتاتورية والاستبداد.
وأدرج باشاغا هذه المباحثات ضمن سلسلة من الاجتماعات يجريها خلال زيارة رسمية لتوثيق العلاقات الليبية - الفرنسية، وترسيخ العمل السياسي والأمني المشترك بين البلدين. لكنه أثار الجدل بعدما حذف تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أشاد فيها بمراجعة فرنسا لموقفها تجاه ليبيا، قبل أن يستبدل بها الإشارة إلى ما وصفه بالاجتماع المثمر مع لودريان، مضيفاً: «وأكدنا على موقفنا الراسخ بكون السلام أساس الاستقرار في ليبيا، وأثنينا على الدور الفرنسي الإيجابي في دعم الحوار السياسي».
وبحسب مراقبين ووسائل إعلام محلية، يسعى باشاغا لتقديم نفسه بصفته رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، وإقناع فرنسا بدعمه عبر حلفائها، خلال توقيع عقود مجزية مع شركات أمنية فرنسية، أملاً منه في تغيير موقف باريس تجاهه.
وبدا أمس أن مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضواً، يتجه إلى فرض تجميد للأصول أو حظر للسفر على الأفراد أو الكيانات، يشمل معرقلي الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممية المتحدة في ليبيا.
ورغم أن المجلس لم يمنح الضوء الأخضر بعد، نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي في المجلس، طلب عدم نشر اسمه، قوله إنه «مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وسيوفر كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين».
وقال دبلوماسيون إنه إذا لم تبد أي دولة في اللجنة المكونة من 15 عضواً أي اعتراضات، فسيتم فرض العقوبات المستهدفة. وكانت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، قد حثت المجلس على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء، وقالت في إحاطة لها مساء أول من أمس للمجلس إن «لديه أدوات تحت تصرفه، بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر؛ أدعوكم لاستخدامها».
وبالإضافة إلى ذلك، يأمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تعيين مبعوث الأمم المتحدة الحالي لـ«الشرق الأوسط»، نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس (آذار) الماضي.
وفي حين قال دبلوماسيون إن بعض الأعضاء يودون بدلاً من ذلك تعيين أفريقي، أوضح مصدر دبلوماسي أممي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أفريقيا لم تعد تعطل هذا التعيين»، وتوقع تعيين نيكولاي ملادينوف رسمياً في المنصب، في جزء من «حزمة» تعيينات، بعضها يتولاها.
وكان الناطق باسم غوتيريش قد نفى في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي احتمال تعيين ملادينوف، وأكد أن ويليامز ستظل، وهي لا تزال رئيسة البعثة الأممية، وتؤدي دورها بصورة نشطة في ليبيا، ولن يكون هناك فراغ في القيادة على رأس البعثة.
وناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر اتصال هاتفي مع جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، مستجدات القضية الليبية، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس.
وفي غضون ذلك، سعى محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، للحصول على مساعدة هولندا التي التقى سفيرها، لارس تومورس، في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، في التعرف على هوية الجثث التي تم انتشالها من «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة.
وقال سيالة، في بيان مقتضب، إن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وتعزيز هذا التعاون.
وفي سياق آخر، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»، أمس، استعداد اللواء «106 مجحفل» لإطلاق أكبر مناورة عسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.