ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

باشاغا يثير جدلاً بعد إعلانه مراجعة فرنسا لمواقفها السياسية

تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
TT

ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)

في حين تنتظر ليبيا تعيين مبعوث أممي جديد، وتترقب اتجاه مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، على «معرقلي العملية السياسية» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في البلاد، أثار فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، مزيداً من الجدل بعد إعلانه أن فرنسا راجعت مواقفها في ليبيا.
وقال باشاغا الذي أنهى أمس زيارة دامت يومين إلى باريس، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، إن فرنسا راجعت مواقفها تجاه ليبيا، وأثنى على ما وصفه بـ«مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا»، مشيراً في بيان وزعه مكتبه إلى أنه أكد للجانب الفرنسي تشبث الشعب الليبي بالديمقراطية، ورفضهم لمشاريع الديكتاتورية والاستبداد.
وأدرج باشاغا هذه المباحثات ضمن سلسلة من الاجتماعات يجريها خلال زيارة رسمية لتوثيق العلاقات الليبية - الفرنسية، وترسيخ العمل السياسي والأمني المشترك بين البلدين. لكنه أثار الجدل بعدما حذف تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أشاد فيها بمراجعة فرنسا لموقفها تجاه ليبيا، قبل أن يستبدل بها الإشارة إلى ما وصفه بالاجتماع المثمر مع لودريان، مضيفاً: «وأكدنا على موقفنا الراسخ بكون السلام أساس الاستقرار في ليبيا، وأثنينا على الدور الفرنسي الإيجابي في دعم الحوار السياسي».
وبحسب مراقبين ووسائل إعلام محلية، يسعى باشاغا لتقديم نفسه بصفته رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، وإقناع فرنسا بدعمه عبر حلفائها، خلال توقيع عقود مجزية مع شركات أمنية فرنسية، أملاً منه في تغيير موقف باريس تجاهه.
وبدا أمس أن مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضواً، يتجه إلى فرض تجميد للأصول أو حظر للسفر على الأفراد أو الكيانات، يشمل معرقلي الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممية المتحدة في ليبيا.
ورغم أن المجلس لم يمنح الضوء الأخضر بعد، نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي في المجلس، طلب عدم نشر اسمه، قوله إنه «مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وسيوفر كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين».
وقال دبلوماسيون إنه إذا لم تبد أي دولة في اللجنة المكونة من 15 عضواً أي اعتراضات، فسيتم فرض العقوبات المستهدفة. وكانت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، قد حثت المجلس على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء، وقالت في إحاطة لها مساء أول من أمس للمجلس إن «لديه أدوات تحت تصرفه، بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر؛ أدعوكم لاستخدامها».
وبالإضافة إلى ذلك، يأمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تعيين مبعوث الأمم المتحدة الحالي لـ«الشرق الأوسط»، نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس (آذار) الماضي.
وفي حين قال دبلوماسيون إن بعض الأعضاء يودون بدلاً من ذلك تعيين أفريقي، أوضح مصدر دبلوماسي أممي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أفريقيا لم تعد تعطل هذا التعيين»، وتوقع تعيين نيكولاي ملادينوف رسمياً في المنصب، في جزء من «حزمة» تعيينات، بعضها يتولاها.
وكان الناطق باسم غوتيريش قد نفى في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي احتمال تعيين ملادينوف، وأكد أن ويليامز ستظل، وهي لا تزال رئيسة البعثة الأممية، وتؤدي دورها بصورة نشطة في ليبيا، ولن يكون هناك فراغ في القيادة على رأس البعثة.
وناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر اتصال هاتفي مع جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، مستجدات القضية الليبية، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس.
وفي غضون ذلك، سعى محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، للحصول على مساعدة هولندا التي التقى سفيرها، لارس تومورس، في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، في التعرف على هوية الجثث التي تم انتشالها من «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة.
وقال سيالة، في بيان مقتضب، إن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وتعزيز هذا التعاون.
وفي سياق آخر، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»، أمس، استعداد اللواء «106 مجحفل» لإطلاق أكبر مناورة عسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».