شدد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، وزير والإعلام المكلف، أن «رؤية 2030» السعودية أعادت هيكلة جهاز مكافحة الفساد، ودمجت هيئة الرقابة مع هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى مباشرة الهيئة 3700 قضية فساد.
وقال القصبي إن بلاده تعيش حراكاً تنموياً غير مسبوق في القطاعات كافة، وسطرت قصة نجاح في التحول الذي حققته من خلال مواطنيها في «رؤية 2030»، «مكانة السعودية اليوم في مختلف المؤشرات الدولية تعد مصدراً للفخر». وأشار الوزير إلى جهود بلاده خلال جائحة (كوفيد - 19) والإصلاحات الهيكلية التي أحدثتها «رؤية 2030»، وأكد أن السعودية ستكون ضمن الدول الأولى التي ستحصل على لقاح فيروس «كورونا».
جاء ذلك خلال عقد المؤتمر الصحافي الدوري الأول للتواصل الحكومي في الرياض أمس، تنفيذا لتوجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إذ شدد القصبي على أن المؤتمر يأتي «تعزيزا للتواصل والشفافية بين المواطن والمسؤول، ويحظى بمتابعة مباشرة من ولي العهد»، مؤكداً بأن هذا المؤتمر سيكون دورياً وسيستضيف الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية في السعودية، للإجابة على تساؤلات الإعلام والمواطنين.
- «كورونا»... الإنسان أولاً
بدأ وزير الإعلام المكلف، حديثه بالتطرق لجهود السعودية خلال جائحة (كوفيد - 19)، قائلاً بأن هذه الجائحة داهمت العالم، كونه فيروسا مميتا وخفيا وسريع الانتشار، أثر على العالم صحياً واقتصاديا واجتماعياً، حتى نفسيا، والسعودية جزء من هذا العالم، مشيراً إلى أن التخطيط الاستباقي في السعودية للأزمات واستشعار المواطنين لهذه الأزمة وظروفها، سطرت السعودية قصة نجاح خلال هذه الجائحة، كون أن الامتثال كان عاليا، ورفعت السعودية شعار «الإنسان أولاً»، وحافظت على تخفيف الأثر خلال الجائحة في جميع الجهات.
وتابع القصبي، بأن السعودية خلال 4 أشهر أضافت 4 آلاف سرير عناية مركزة، مشكلاً زيادة 60 في المائة، عما كان إجمالي الأسرة في العقود الماضية، إضافة إلى تجهيز 25 مستشفى للجائحة، وإجراء أكثر من 9 ملايين فحص مخبري، وأكثر من 12 مليون استشارة طبية، وغيرها العديد، لكن الوزير لم يفضل التطرق للإحصائيات، بل الكيفية التي تعاملت معها السعودية لمواجهة هذه الجائحة، قائلاً بأن السعودية أحد أفضل 10 دول في العالم في التعامل مع تبعات هذه الجائحة الاقتصادية، مشيراً إلى الإشادات من مختلف المنظمات والجهات الدولية.
وأكد الوزير القصبي، بأن السعودية ستكون من أول الدول التي ستحصل على لقاح «كورونا» المستجد، وذلك لتحضير السعودية لخطط استباقية، واتفاقيات مع الدول والشركات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.
وأشار الوزير القصبي إلى كلمة ولي العهد قبل أسبوع التي أكد فيها أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة كان مؤلماً، مشيراً إلى أن هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، ولكن بالأرقام، تصل فاتورة أجور موظفي الدولة إلى نص تريليون ريال (دولار)، إضافة إليها، توجد التزامات لدى الدولة من حيث المستشفيات وصيانة الطرق والمدارس والدعم الاجتماعي، وغيرها من مشاريع البنية التحتية، قائلاً بأنه من الضروري الالتزام بجميع هذه المبالغ، فكان الهدف عدم المساس بالرواتب ولا البدلات، واختارت الدولة هذا الخيار.
وتطرق وزير الإعلام المكلف، إلى إيرادات الدولة النفطية العام الماضي وهذا العام، لم يغط تكلفة الرواتب، حيث لم يصل إلى 420 مليار ريال (دولار)، في حين أن الإيرادات غير النفطية جاءت من الاستثمارات ورسوم المقابل المالي والجمارك وضريبة الاستقطاع الخاصة بمنتجات التبغ والمشروبات الغازية والمحلاة، حيث عملت هذه على حزمة من الإيرادات غير النفطية، مؤكداً بأن ذلك ساعدهم اليوم في الإصلاحات ومواجهة هذه المشكلة، داعياً إلى التفاؤل مستقبلاً بتحسن الدورة الاقتصادية، وعودة أسواق النفط إلى ما كانت عليه، مؤكداً بأن هذا القرار سيراجع بعد انتهاء هذه الأزمة. وقال بصفته وزيرا للتجارة، «إن حماية المستهلك تعد أولوية قصوى لدى الدولة، حيث كانت الدولة بالمرصاد لتجار الأزمة، مؤكداً بأن الدولة لن تسمح باستغلال بعض «ضعاف النفوس» لهذه الظروف الاقتصادية ورفع الأسعار، حيث قامت وزارة التجارة بنحو 370 ألف جولة رقابية في 13 منطقة، ورصدت ما يقارب 3700 مخالف، وضبطت 500 طن من المواد الغذائية، إضافة إلى ضبط 25 منتج من الكمامات والمعقمات، و280 طنا من الأرز، قائلاً بأن الدولة في أثناء الجائحة رفعت المخالفات لتصل إلى مليون ريال لمن خالف أو تلاعب بالأسعار».
- «2030»... إصلاحات هيكلية
تطرق الوزير إلى رؤية السعودية 2030. مستشهداً بالمثل الذي يقول «إذا فشلت أن تخطط، فأنت تخطط للفشل»، مؤكداً بأن رؤية 2030 هي خطة طموحة، ومستهدف نهائي شامل، مشيراً إلى ما تحتويه المملكة من كنوز في مختلف المجالات والقطاعات، حيث جاءت الرؤية لرسم مستقبل هذه القطاعات، وتكون مصدر إيراد ومصدر تنمية لمختلف المناطق، وهو ما جاء بعدها تأسيس لوزارات مثل السياحة والثقافة والرياضة والاستثمار، إضافة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وأشار الوزير القصبي إلى أن الرؤية عملت إصلاحات هيكلية شملت 13 وزارة، إضافة إلى إصلاحات إجرائية، كون أن المواطن محور التنمية، وهو شريك في هذه الرؤية، مشيراً إلى أن عدد الأنظمة التي أُصلحت خلال السنوات الأخيرة، بلغت 72 نظاما ولائحة، كما أن عدد الأنظمة التي تُدرس الآن في هيئة الخبراء وغيرها من الجهات، تتجاوز 200 نظام ولائحة، مؤكداً بأن البنية التحتية التشريعية هي أساس لكل نجاح.
وقال وزير الإعلام المكلف أنه بسبب الرؤية والتخطيط الاستباقي وتحضير البنية الرقمية الصحيحة، كانت السعودية مستعدة لجائحة (كوفيد - 19)، وذلك للتحضير والعمل خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 255 ألف جلسة قضائية صارت «عن بعد»، خلال هذا العام فقط، وأكثر من 53 مليون موعد طبي صار عبر الخدمة الإلكترونية، حيث إنه اليوم 80 في المائة من الخدمات تُقدم إلكترونياً، مشيراً إلى الأمن الغذائي والدوائي، حيث لم تواجه السعودية نقصاً في الغذاء ولا الدواء خلال الجائحة.
- مكافحة الفساد
سألت «الشرق الأوسط» الوزير عن ارتفاع وتيرة حملات الفساد في الآونة الأخيرة، وهو ما تطرق خلالها إلى كلمة ولي العهد حولها بأن «الفساد... سرطان التنمية»، قائلاً بأنه العدو الأول لأي نمو وأي مجتمع، وذلك لأنه يقضي على العدل، والمنافسات، ولا يكون هناك حقوق لرواد الأعمال على سبيل المثال، مؤكداً بأن مكافحة الفساد ركيزة أساسية من ركائز 2030.
وتساءل الوزير القصبي، «كم ضيع الفساد من فرص؟»، متابعاً حديثه بأن مكافحة الفساد لم تكن قرارا ولا شعارا، بل كانت منهجاً وأسلوب عمل مؤسسي، مشيراً إلى حديث الأمير محمد بن سلمان قبل سنوات، بأنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيرا أو أميرا أو أياً كان»، مؤكداً بأن ذلك منهج مستمر وليس مجرد «فعل وحماس مرحلي»، حتى التأكد من استئصال الفساد وإعادة جميع الأموال للمواطنين.
وأشار وزير الإعلام المكلف، إلى أن رؤية 2030، أعادت هيكلة هذا الجهاز، ودمج هيئة الرقابة مع هيئة مكافحة الفساد، وبالتالي تمكين هذه الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة نظرت خلال هذه السنة فقط إلى نحو 3700 قضية.
وتابع الوزير القصبي بأن الأموال المُستردة، تعد مالاً ملكا للمواطنين، حيث تتم إعادتها لخزينة الدولة، كما سيتم تسجيلها ضمن الإيرادات، وتُعلن في ميزانية كل عام، كما سيعاد ضخها للصرف على ميزانية الدول مشاريع البنية التحتية، وبذلك تعود للمواطن عن طريق تمويل هذه المشاريع.
