مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي

TT

مصانع بكين تقود التعافي الاقتصادي الآسيوي

ارتفع إنتاج المصانع الصينية بوتيرة أسرع من التوقعات في أكتوبر (تشرين الأول)، وتسارعت مبيعات التجزئة مع اشتداد زخم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من «كوفيد-19».
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الاثنين، أن الإنتاج الصناعي نما 6.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في مقابل نموه قبل عام، مضاهياً مكاسب سبتمبر (أيلول)، ومتخطياً توقعات المحللين التي كانت لنمو 6.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز».
وشهد القطاع الصناعي في الصين تعافياً قوياً من حالة الشلل التي أصابته جراء الجائحة في وقت سابق من العام بفضل متانة الصادرات.
وبعد أن سيطرت الصين على فيروس كورونا إلى حد بعيد، يشرع المستهلكون في الإنفاق، مما يعزز الأنشطة الاقتصادية. وقال جوليان إيفانز – بريتكارد، من «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: «تشير البيانات الأخيرة إلى استمرار تسارع اقتصاد الصين في أكتوبر (تشرين الأول) وعلى نطاق واسع».
ورفعت المصافي والمصاهر في أنحاء الصين الإنتاج في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسجل إنتاج الألومنيوم والنفط الخام مستويات قياسية مرتفعة، إذ عززت عودة النشاط الاقتصادي الطلب.
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاءات، للصحافيين إنه من المتوقع أن يتسارع النمو في الربع الرابع من السنة، مع استمرار زخم التعافي في قطاع الخدمات. وفي القطاع الاستهلاكي، نمت مبيعات التجزئة 4.3 في المائة على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات لنمو 4.9 في المائة، لكنها أسرع وتيرة نمو للعام الحالي.
وقال المتحدث باسم المكتب، في إيجاز صحافي، إن الوباء «سدد ضربة ثانية لدول» بينها الولايات المتحدة، وأخرى في أوروبا، وإن التعافي العالمي «تأخر بشكل إضافي» نتيجة ذلك.
وأضاف أن «الاقتصاد المحلي لا يزال في مرحلة التعافي، ويجب السيطرة على عدة تحديات قبل تحقيق التعافي الكامل». وفي حين تعد الأرقام المرتبطة بقطاع التجزئة أقل من نسبة 5 في المائة التي توقعها محللون استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم، فإنها تواصل الصعود في وقت بدأ المستهلكون بشكل تدريجي في الإنفاق مجدداً، خصوصاً بالتزامن مع عطلة وطنية صينية مرت في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان نمو العائدات من قطاع خدمات المطاعم إيجابياً للمرة الأولى هذا العام، بحسب المكتب الوطني للإحصاء.
وأدى تحسن الشهية للإنفاق إلى نمو مبيعات السيارات في الصين 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بفضل نمو الطلب على السيارات الكهربائية.
ونما اقتصاد الصين 4.9 في المائة في الربع الثالث، لكن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى 2 في المائة في 2020. وسيكون ذلك أضعف معدل نمو، فيما يزيد على 30 عاماً، لكنه أقوى كثيراً من الاقتصادات الرئيسية الأخرى.
وأفادت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للأبحاث بأن تعافي الصين «في وضع ثابت على نحو معقول، وسيتواصل في الفصل الرابع» من العام.
وفي الأثناء، تراجع معدل البطالة في المدن، وهو رقم يشكل مصدر قلق رئيسياً مع انخراط عدد كبير من الخريجين في سوق العمل هذه السنة بعد الوباء، إلى 5.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف مكتب الإحصاء أنه تم استحداث أكثر من 10 ملايين فرصة عمل في المدن هذه السنة، ما يحقق هدف الصين السنوي قبل موعده، رغم أن المحللين حذروا من أن أعداد العاطلين عن العمل الحقيقية قد تكون أعلى من تلك المسجلة رسمياً.
لكن كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة «نومورا»، لو تينغ، حذر (الاثنين) من أن الرياح المعاكسة ستبقى، مع احتمال تمديد بعض القيود الاجتماعية المرتبطة بالفيروس إلى ربيع 2021، وتراجع زخم الطلب قبل هذه الفترة. وأضاف أن «منسوب التوتر المرتفع بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب بفجوة في صادرات الصين والاستثمار الصناعي».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.