قررت الحكومة التونسية مواصلة العمل بالإجراءات الصحية الاستثنائية لمدة 3 أسابيع إضافية حتى الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، واستثنت من تلك الإجراءات مؤسسات التعليم بمختلف أصنافها التي ستواصل نشاطها العادي بدءا من اليوم (الاثنين) مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية. وقال فوزي مهدي وزير الصحة إن اللجنة العلمية لمجابهة وباء «كورونا» اقترحت التمديد في الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة للحد من انتشار العدوى. وأوضح أن الوضع الصحي لا يزال خطيرا في ظل ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات في حدود تتراوح بين 50 و60 حالة وفاة يوميا. وأشار مهدي إلى أن الجائحة كشفت عيوب المنظومة الصحية في تونس، لذلك تم وضع برنامج كامل للنهوض بالقطاع الصحي وفق خطة استراتيجية متكاملة ستعرض على رئيس الحكومة. وترتكز هذه الاستراتيجية في أولويتها على مجابهة الوباء ثم إعادة تأهيل المستشفيات العمومية وتحفيز الإطارات الطبية وتدعيم الوقاية بتأسيس وكالة وطنية للوقاية ومكافحة الأمراض وتطوير منظومة الأدوية بمراجعة كل أطرها التنظيمية وإحداث وكالة وطنية للدواء والمستلزمات الطبية إلى جانب إجراءات أخرى لإصلاح المنظومة الصحية بعد زوال الجائحة. وبشأن توفير اللقاح ضد «كورونا»، قال المصدر ذاته إنه لن يكون متوفرا في تونس قبل أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين، مؤكدا أن الحكومة ستقتني 4 ملايين جرعة بعد اختيار المنتج الذي أثبتت النتائج العلمية نجاعته. وأعلنت وزارة الصحّة تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليصل عدد المرضى في المستشفيات 1592 مصابا. وبلغ عدد الوفيات منذ الكشف عن أول حالة إصابة بالوباء في مارس (آذار) الماضي حتى الآن 2279 وفاة، فيما قدر عدد الإصابات المؤكدة بنحو 79.339 إصابة. يذكر أن السلطات التونسية قد اتخذت منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عدة إجراءات استثنائية للحد من الإصابات ومكافحة الانتشار الأفقي الكبير للوباء، ومن بين تلك الإجراءات منع التنقل بين الولايات وإيقاف الدروس في المؤسسات التربوية، وتخصيص هذه الفترة لتعقيم قاعات الدراسة، وغلق الجامعات ومواصلة إعطاء الدروس عن بعد، ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء. وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي جزء من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة بعد أن بات المعدل اليومي للإصابات لا يقل عن 1500 إصابة.
نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعاركhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5085292-%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.
ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.
وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.
ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».
وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.
وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.
وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.
قتل داخل السجن
وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.
وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.
وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.
وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.
ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.
ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.
قتلى بلا حرب
وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.
وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.
ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.
ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.
كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.
وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.