مبادرة سعودية لدعم الأعمال والبيئة بتبني أبحاث القطاع الزراعي

تتضمن تسهيل حصول الطلاب على المراجع والدراسات وتوفير التجهيزات الحقلية والمخبرية

طالب سعودي يجري بحثاً مختبرياً في مجال الزراعة (الشرق الأوسط)

في خطوة لدعم الأعمال والبيئة في البلاد، أطلقت السعودية أمس مبادرة تتبنى الأبحاث العلمية ومشاريع الطلبة المتوائمة مع مستهدفات القطاع الزراعي في المملكة، في خطوة وصفتها وزارة المياه والبيئة والزراعة بأنها تأتي في إطار الاهتمام بالأبحاث والتكنولوجية لدعم البيئة الزراعية في البلاد.
وتمكنت المملكة من تخطي جائحة فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بوفرة المنتجات الزراعية وإمدادات السوق، وفق الإحصاءات التي أصدرتها «المياه والبيئة والزراعة»، مؤكدة الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية منها القمح التي تمتلك السعودية أكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بأكثر من 3.3 مليون طن.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الحبيب، مستشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة، أن الوزارة أعلنت لطلبة الجامعات من القطاعات الخاصة والحكومية المبتعثين والموفدين مبادرة لدعم أبحاث ومشاريع الطلبة المتوائمة مع مستهدفات القطاع الزراعي لمرحلة الماجستير والدكتوراه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالبحث العلمي والتكنولوجيا ودعمها المستمر لإعداد كوادر علمية جديدة تساهم في تحقيق التقدم التنموي المستهدف.
وأضاف الحبيب أن الوزارة ستعقد لقاءات دورية للطلبة المبتعثين من أجل تحسين الاستفادة المتبادلة بين الوزارة والطلبة المبتعثين لمناقشة احتياجاتهم البحثية وإمكانية دعم دراستهم بالبيانات والتجارب المحلية، مفصحاً التكفل بتوفير المواد والتجهيزات الحقلية والمخبرية والأرض الزراعية.
وقال: «تكفلت وزارة الزراعة السعودية بأخذ خلاصة نتائج أبحاث الطلاب للاستفادة منها في قطاع الزراعة ومناقشة ما يستجد من مواضيع في هذا الشأن».
في المقابل، وفق الحبيب، سيتم تسهيل حصول الطلاب على المراجع والدراسات المتوفرة، كما سيتم التواصل الفعال مع الطلبة للإجابة على استفساراتهم المتصلة بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى تبادل البيانات والدراسات والمشاريع البحثية للاستفادة المشتركة.
وضمانا لنجاح جهود الطرفين، لفت مستشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه ستتم مناقشة تعديل مواضيع الأبحاث بما يتلاءم مع الاحتياجات الواقعية لقطاع الزراعة في المملكة.
يذكر أن السعودية تولي القطاع الزراعي والعاملين اهتماما من خلال اعتماد استراتيجيات الأمن الغذائي المنطلقة من رؤية المملكة 2030، حيث أسهم التوجه في تعزيز الجودة الزراعية والسعر التنافسي؛ حيث ظهرت وفرة المعروض من المواد الغذائية والزراعية ذات الجودة العالية خلال فترة الجائحة.
وأكدت وزارة الزراعة أن حجم الناتج المحلي الزراعي للمملكة في عام 2019 وصل إلى 61.4 مليار ريال (16.3 مليار دولار) تعادل 4 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.
وأدى ذلك إلى تقدم المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي إلى المرتبة 30 من أصل 113 دولة.
وبحسب وزارة الزراعة حققت المملكة نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، إذ تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور 125 في المائة، ومن الخضار والدواجن بنسبة 60 في المائة.
فيما حققت اكتفاء من البيض بنسبة 116 في المائة، وبنسبة 109 في المائة من الحليب الطازج ومشتقاته. وأخيراً من الأسماك بنسبة 55 في المائة بنسب موثوقية وجودة عالية.