رسائل «جس نبض» صينية للإدارة الأميركية الجديدة

بكين قاطرة للانتعاش الاقتصادي العالمي

تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)
تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)
TT

رسائل «جس نبض» صينية للإدارة الأميركية الجديدة

تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)
تظهر مؤشرات أن الصين بدأت مبكراً في بث رسائل تخاطب الإدارة الأميركية المنتخبة لإعادة ترميم العلاقات (إ.ب.أ)

فيما ترسل بكين رسائل غير مباشرة للإدارة الأميركية الجديدة من أجل تغيير شكل العلاقات الحالية، لا سيما التجارية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، الاثنين، إن بلاده ستدفع بعزم الاقتصاد العالمي المنفتح، وتضخ المزيد من الطاقة الإيجابية للانتعاش الاقتصادي العالمي.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المصلحة الصينية للإحصاء ووزارة التجارة والمصلحة العامة للجمارك بيانات أظهرت أن الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مستقر. وأضاف وانغ أن الوقاية من وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) والسيطرة عليه حقق نتائج استراتيجية مهمة، وانتعش معه الأداء الاقتصادي والاجتماعي في الصين بشكل مستقر، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي وغيره من الهيئات الدولية تتوقع أن الصين ستكون كيانا اقتصاديا رئيسيا يحافظ على النمو الإيجابي هذا العام.
ومن جهة أخرى، أبدت وسائل الإعلام الحكومية الصينية نبرة متفائلة الاثنين في افتتاحياتها ردا على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قائلة إنه يمكن إعادة العلاقات إلى وضع يمكن التنبؤ فيه بمستقبلها بشكل أكبر وقد يبدأ ذلك بالتجارة.
ورغم اعتراف صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الدولة بأنه من غير المحتمل أن تخفف الولايات المتحدة الضغط على الصين بشأن قضايا مثل شينغيانغ وهونغ كونغ، قالت إن على بكين العمل على التواصل مع فريق بايدن بشكل شامل بقدر ما تستطيع.
وقالت إن إدارة الرئيس دونالد ترمب أثارت عن عمد توترات في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، ولا سيما بعد تبني استراتيجية خلال حملته للضغط على الصين والتي أدت إلى حدوث «فقاعات» في السياسة الأميركية الصينية.
وقالت: «نعتقد أنه من الممكن تفجير تلك الفقاعات. من مصلحة الشعبين في كل من البلدين ومصلحة المجتمع الدولي أن تصبح العلاقات الصينية الأميركية سهلة ويمكن السيطرة عليها».
وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» في افتتاحية منفصلة، إن من «الواضح» أن تحسين العلاقات مع الصين يمكن أن يبدأ من التجارة، وأن استئناف المحادثات التجارية أمر بالغ الأهمية لاستعادة بعض التفاهم والثقة بين الصين والولايات المتحدة.
وتصاعدت حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم خلال العام الماضي مما أدى إلى زعزعة سلاسل التوريد التكنولوجي والعلاقات التجارية وإثارة مخاوف من احتمال اندلاع حرب مالية بين البلدين.
ومن جهة أخرى، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على توقعات مستشاري حكومة الصين والمحللين فيما يخص العلاقات بين بكين وواشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.
واستشهدت الصحيفة في تقريرها بتصريحات لمستشاري الحكومة الصينية دارت حول توقع بكين لعلاقات أقل اضطرابا وتقلبا مع واشنطن في عهد بايدن، بجانب عدم الاعتقاد بأن الإدارة الأميركية الجديدة ستحيد بشكل كبير عن نهجها المتشدد الذي اتبعه الرئيس دونالد ترمب.
وذكرت الصحيفة أيضا أن وزارة الخارجية الصينية والرئيس الصيني شي جينبينغ لم يعلقا علنا حتى صباح الاثنين على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وبدلاً من ذلك، ركزت وسائل الإعلام الحكومية الصينية على مدى الانقسام الذي تبدو عليه الولايات المتحدة وعدم رغبة ترمب في التنازل رسميا.
وفي هذا الإطار، استشهدت الصحيفة البريطانية بتغريدة كتبها هو شيغين محرر صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية القومية بعد تأكيد فوز بايدن، قال فيها إن «مصير الديمقراطية الأميركية في يد ترمب. إذا رفض هذه النتيجة... فسيكون لذلك تأثير بعيد المدى».
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن بعض وسائل الإعلام الحكومية في الصين أعربت عن تفاؤل مشوب بالحذر حيال إمكانية إصلاح العلاقات المتوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، غير أن معظم مستشاري بكين يعتقدون بأنه لا يمكن تبديد التوترات، التي أوصلت العلاقات الصينية - الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 40 عاما، على نحو سريع.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).