تراجع أسعار الفائدة يوسّع فرص «إعادة التمويل» العقاري في السعودية

مختصون يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن قروض الرهن طويلة الأجل ستعزز تزايد ملكية المنازل في المملكة

دعوة للاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية في التمويل وزيادة تملك السعوديين للمنازل (الشرق الأوسط)

وسّع تراجع أسعار الفائدة المتداعية جراء تأثيرات فيروس كورونا المستجد عالمياً من فرص إعادة التمويل العقاري في السعودية، إذ دعا مختصون للاستفادة من الظروف الراهنة للاستفادة من تنوع الحلول التمويلية المتاحة لا سيما قروض الرهن طويلة الأجل لزيادة تملك السعوديين للمنازل.
وفي وقت يعد فيه نشاط إعادة التمويل حديثاً في السعودية، تقدر الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - شركة حكومية في التمويل العقاري - أن ينمو النشاط من 290 مليار ريال إلى 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) هذا العام على أن يصل إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة مع استمرار تمكين المقرضين من حلول التمويل العقاري عبر البنوك والشركات التمويلية.
ويعزز تفضيل السعوديين شراء المنازل بدلا من الاستئجار، تجاوز معدلات الملكية 70 في المائة بحلول عام 2030، مع ارتفاع مستوى المعيشة لتتنامى معدلات التملك من 47 في المائة في عام 2017 إلى 62 في المائة حتى نهاية عام 2019.
- حالة عدم اليقين
ويشير فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إلى أن فيروس «كوفيد - 19» أدى إلى حالة عدم يقين عامة بشأن المستقبل، ما ولد تطورات منها ما تشهده الشركات من انخفاض مؤقت في الطلب وتخفيض الهيئات الرسمية التكاليف، وذلك من خلال وضع إجراءات غير مسبوقة لمواجهة أزمة السيولة التي تواجهها بسبب تفشي الوباء.
وأضاف سوسيني أن الحكومة السعودية أدخلت بعض حزم الدعم الحصيفة بهدف تحفيز الاقتصاد، بيد أنه من غير المتوقّع أن يتم تعويض الخسائر التي تسبب بها كورونا بشكل كامل.
ووفق سوسيني، يرى أنه وسط الظروف الراهنة واستمرار الالتزامات المالية على ما هي عليه، بات على المستهلكين في السعودية البدء في البحث عن الوسائل التي تساهم في التخفيف من أعبائهم المالية.
- وسط الأزمة فرصة
ويشدد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على أنه «وسط كل أزمة، ثمة فرصة موجودة»، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة مع معدلات التمويل المنخفضة حالياً.
وقال سوسيني: «تضم المملكة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، وهي شركة إعادة تمويل عقاري مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، هدفها الرئيسي مساعدة المواطنين على تسلّق سلم الإسكان»، مشيرا إلى «برنامج إمهال سخي»، كما يصفه، يتيح لمالكي المنازل الذين لديهم رهون عقارية في محفظة الشركة بتأجيل أقساطهم لمدة ستة أشهر.
ويؤكد سوسيني أن الجهود الحالية تسمح لأصحاب المنازل بتعويض الاهتزازات المالية التي أصابتهم خلال أزمة «كوفيد - 19»، كما تتيح فرصة التخطيط لمستقبلهم.
- انخفاض معدل الأرباح
تأتي هذه التطورات وسط انخفاض معدلات الربح على التمويل السكني بحوالي 100 نقطة أساس خلال العامين الماضيين، فيما خفّضت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أسعار التمويل العقاري بمعدل ثلاث مرات في السنة الماضية، من أجل تعزيز ملكية المنازل في المملكة.
وهنا يشير سوسيني إلى أن هذا يعني أنه في حال الحصول على رهن عقاري بين عامي 2015 و2018، فمن المتوقّع دفع أكثر بكثير في الأقساط الشهرية، مستشهدا بأن تمويلا عقاريا بقيمة مليون ريال لمدة 25 عاماً مع معدل إقراض فعال بنسبة 3 في المائة يتطلب دفعة شهرية بقيمة 4.74 ألف ريال (1.2 ألف دولار) بينما يتطلّب الرهن العقاري ذاته بمعدل سنوي نسبته 4 في المائة شهرياً دفعة شهرية بقيمة 5.27 ألف ريال (1.4 ألف دولار).
ولفت سوسيني إلى أن المعدّل المنخفض على المدخرات الإجمالية الضخمة ينعكس بواقع 160 ألف ريال على مدى 25 عاما، مشدداً على أهمية النفقات المنزلية الأخرى كالتصميم الداخلي وشراء سيارة توازي أهمية امتلاك منزل.
- الإقراض المنخفض مؤقت
وبما أنه من غير المتوقع أن تبقى معدلات الإقراض منخفضة إلى الأبد، وفق سوسيني، فإن تحديد السعر في شكل إعادة تمويل عقاري حالياً قد أن يكون مجزياً للغاية، خاصة في ظل التحديات القائمة في الوقت الحالي، ما يؤكد أهمية قروض الرهن العقاري طويلة الأجل التي من شأنها أن تضمن حماية مالكي المنازل من التغييرات في معدلات التمويل، بالإضافة إلى مواصلة الاستفادة من إمكانية دفع الأقساط المخفّضة حتى نهاية مدة التمويل العقاري.
ويرى سوسيني أن التدابير الحالية يمكنها المساهمة في زيادة معدّل ملكية المنازل في المملكة، مبيناً أن الحكومة لعبت دورها في توفير البيئة الملائمة لمواطنيها بحيث تعتبر ملكية المنزل من الحقوق البديهية وليست امتيازاً بأي شكل من الأشكال.
- دعم استقرار السوق
من جانبه، شدد عبد الرحمن الذكير وهو مدير إدارة تطوير الأعمال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري على أنه في ظل الظروف الحالية يبرز أهمية الدور الريادي الذي تقوم به الشركة السعودية لإعادة التمويل كجزء من مسؤوليتها في دعم استقرار السوق من خلال توفير السيولة اللازمة للممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل عقاري للاستمرار في توفير التمويل العقاري للمواطنين الراغبين بالحصول على مسكن بهوامش ربح ثابتة وطويلة الأجل.
ولفت الذكير إلى أهمية تنوع الحلول التمويلية لمستفيدي التمويل العقاري، وأهمية توعية مستفيدي التمويل العقاري لتشجيعهم على إعادة تمويلهم الحالي والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة عالمياً الناتجة عن تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.