ليبيا تترقب قرار مجلس الأمن لدعم «وقف إطلاق النار»

تركيا تتحدى اتفاق جنيف بمواصلة تدريب قوات «الوفاق»

جانب من تدريب عناصر تابعة لـ«الوفاق» من قبل ضباط أتراك بمعسكر غرب ليبيا (قوات الوفاق)
جانب من تدريب عناصر تابعة لـ«الوفاق» من قبل ضباط أتراك بمعسكر غرب ليبيا (قوات الوفاق)
TT

ليبيا تترقب قرار مجلس الأمن لدعم «وقف إطلاق النار»

جانب من تدريب عناصر تابعة لـ«الوفاق» من قبل ضباط أتراك بمعسكر غرب ليبيا (قوات الوفاق)
جانب من تدريب عناصر تابعة لـ«الوفاق» من قبل ضباط أتراك بمعسكر غرب ليبيا (قوات الوفاق)

بينما تترقب ليبيا صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، تزامناً مع بدء إجراءات تطبيق وقف إطلاق النار «بشكل دائم» بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، جددت تركيا تأكيدها علاقتها العسكرية مع حكومة السراج، وهو ما اعتبره مراقبون أحدث تحدٍّ من نوعه لاتفاق جنيف الذي ينص على وقف تعاونهما العسكري، بما في ذلك برامج التدريب.
وأعادت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، ووسائل إعلام محلية موالية لها، أمس، نشر صور بثتها وزارة الدفاع التركية، تؤكد فيها استمرار ضباط أتراك في تدريب قوات «الوفاق» على الأراضي الليبية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون العسكري والأمني المشترك بين الطرفين.
وأظهرت صور قيام عسكريين أتراك بتدريب عناصر من قوات «الوفاق» بأحد معسكراتها في المنطقة الغربية. كما رصدت مواقع متخصصة في مراقبة حركة الملاحة الجوية وصول طائرتي شحن عسكرية من تركيا إلى مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وقاعدة «عقبة بن نافع» الجوية بمنطقة الوطية.
وقال العميد الهادي دراة، الناطق باسم «غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة» التابعة لقوات «الوفاق»، إن عناصر اللواء التاسع، التابع لـ«الجيش الوطني»، خرجوا من قاعات واغادوغو بمدينة سرت بعد تدميرها والعبث بها، لافتاً في تصريحات صحافية أمس إلى وجود مجموعة من مرتزقة «فاغنر» الروسية بـ«مدرسة الـ30» في المدينة.
في غضون ذلك، طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المشاركة في حوار تونس المرتقب الذي رحبت به للوصول إلى مرحلة إنهاء حالة الانقسام بالبلاد، باحترام المسار الدستوري، باعتباره أهم المسارات التي حان الوقت للاتفاق عليها. وقالت في بيان لها، أمس، إنه بعد اعتماد مشروع الدستور الحالي من قبل الهيئة سيصبح للشعب الحق في قبوله أو رفضه.
وعلى الرغم من هذه التطورات، فقد اعتبر ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن صدور قرار داعم لوقف إطلاق النار «سيفيد في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا»، وقال في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، إن «الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائماً للأطراف (الليبية)، ولجهودنا لتحقيق السلام والاستقرار».
وكانت لجنة «العشرة» العسكرية الليبية المشتركة، قد طالبت في ختام اجتماعها الأخير بمدينة غدامس الليبية، مجلس الأمن الدولي بتعجيل إصدار قرار ملزم، لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف، بشأن تطبيق هدنة دائمة في البلاد.
وكان مقرراً أن تعقد مساء أول من أمس الجولة الثالثة من الحوار الليبي، بين وفدي مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، دون الخوض في التفاصيل.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم هيئة المفقودين اكتشاف ثلاثة مقابر جديدة بمنطقة الربط في مدينة ترهونة، ليرتفع بذلك عدد المقابر المكتشفة هناك مؤخراً إلى خمسة مقابر، مشيراً إلى انتشال أشلاء أربع جثث من الموقع الأول، بينما لا يزال العمل جارياً في المقابر الأخرى.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.