أعلى وتيرة انتعاش منذ 2014للقطاع الخاص المصري

واصل مؤشر مديري المشتريات في مصر صعوده في أكتوبر (تشرين الأول)، للشهر الثاني على التوالي، ليسجل أعلى معدل منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.
وأوضحت بيانات المؤشر التابع لمجموعة IHS Markit، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفاعه إلى 51.4 نقطة في أكتوبر، مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق.
وأشارت البيانات إلى التحسن للشهر الثاني على التوالي، لافتة إلى أنه رغم أن الانتعاش متواضعاً بشكل عام لكنه الأقوى منذ ديسمبر 2014.
ولفتت إلى زيادة النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، تراجعت أعداد الوظائف للشهر الثاني عشر على التوالي مع تراجع مستوى الثقة إلى أضعف مستوى منذ شهر مايو (أيار).
وشهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء.
وأشارت الشركات أيضا إلى أنها تمكنت من زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب بقاء قيود فيروس «كورونا» 2019 أكثر مرونة مما كانت عليه في وقت سابق من العام. وعلاوة على ذلك، كان معدل نمو النشاط هو الأسرع منذ شهر أغسطس (آب) 2014.
كما شهدت الطلبات الجديدة أيضا نمواً بمعدل أسرع في أكتوبر وإلى أقصى مستوى خلال ما يزيد قليلاً على 6 سنوات.
وأرجع كثير من الشركات نمو المبيعات إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.
في الأثناء قال البنك المركزي المصري الثلاثاء، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر الماضي من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر. وزادت الاحتياطيات بمقدار 795 مليون دولار في أكتوبر.
كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس (آذار) من مستوى مرتفع عند ما يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا».
وشهد الجنيه المصري انخفاضا خلال الفترة من فبراير (شباط) حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8 في المائة من قيمته، وذلك تزامنا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لأسباب عدة أبرزها انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4 في المائة في نفس الفترة.
وتفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.