الخطيب: مليون فرصة عمل يستوعبها قطاع السياحة السعودي

أطلق استراتيجية تطوير رأس المال البشري فيه

أحمد الخطيب خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري (وزارة السياحة السعودية)
أحمد الخطيب خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري (وزارة السياحة السعودية)
TT

الخطيب: مليون فرصة عمل يستوعبها قطاع السياحة السعودي

أحمد الخطيب خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري (وزارة السياحة السعودية)
أحمد الخطيب خلال كلمته في حفل إطلاق استراتيجية تطوير رأس المال البشري (وزارة السياحة السعودية)

أطلق وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب اليوم (الثلاثاء)، استراتيجية تطوير رأس المال البشري في القطاع الذي قال إنه «يستوعب مليون فرصة عمل».
وتضمنت الاستراتيجية، التي تتولى تنفيذها وزارة السياحة بالتعاون مع شركائها في القطاعات الحكومية والخاصة، 20 برنامجا من بينها 15 برنامجا لتأهيل العاملين في القطاع بالمملكة، كما تمثل خطوة مهمة تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع، بهدف جعل السعودية بيئة مزدهرة وجاذبة للسياح، من خلال تهيئة الفرص الوظيفية المستدامة للمواطنين والمواطنات، وتحقيق مستهدفات أساسية في مقدمتها توطين وظائف القطاع تدريجيا، وجذب الكوادر المؤهلة لشغلها، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التعليم والتدريب، بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق نمو رأس المال البشري المحلي.
وأوضح الخطيب في كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية من جوار قصر سلوى بالدرعية، أن ذلك يأتي انسجاما مع تطلعات القيادة لإيجاد مسارات وفرص وظيفية جديدة في قطاع السياحة «الحيوي» لرواد الأعمال وأصحاب العمل الحر، مبينا أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد «يؤكدان دوما على أهمية بذل الجهود لاستقطاب الكفاءات المحلية، وتوفير الفرص الوظيفية لها».
وأضاف «تطوير مهارات الفتيات والشباب في مجال صناعة السياحة سيتم وفقا لأعلى المعايير الدولية، وبالاستفادة من الشراكات العالمية من خلال منظمة السياحة العالمية وبقية الشركاء الدوليين في الجامعات والأكاديميات المتخصصة»، مشيرا إلى أن «الاستراتيجية تعمل على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها، والمساهمة في خلق فرص وظيفية من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني»، كما «جاءت لترسم خطوطا واضحة بحيث ينخرط الجيل السعودي الشاب في مهن السياحة والضيافة»، إذ «تستوعب سوق العمل نحو مليون فرصة عمل جديدة حتى عام 2030».
وبحسب الوزير، فإن الاستراتيجية تسعى من خلال برامجها إلى صياغة الوعي بالمفاهيم الأساسية لوظائف السياحة مع التركيز على خدمة الضيوف وتطوير المهارات الشخصية للعاملين في القطاع، بحيث تكون المحصلة تقديم تجارب فريدة في مختلف تلك المهن المتاحة، متابعا «يعزز ذلك حاجة سوق العمل إلى هذه التخصصات في المشاريع السياحية الضخمة التي تنشئها الحكومة حاليا في البحر الأحمر والقدية وبوابة الدرعية ونيوم وسواها، وأيضا المشروعات السياحية في القطاع الخاص التي تدعمها استراتيجية تطوير رأس المال البشري بالكفاءات ذات التدريب العالي».
وأكد أن لدى الوزارة «استراتيجية توطين واضحة المعالم في القطاع»، وقال: «زيادة نسب التوطين في القطاع يجعل السائح قادرا على التفاعل مع المواطن وتجربة الحفاوة السعودية».
ولفت الخطيب إلى أن هذه الاستراتيجية هي امتداد لطموح «رؤية 2030»، ومساعي التنمية السياحية التي تستهدف تحقيق نمو إجمالي في عوائد السياحة المحلية يصل خلال السنوات العشر القادمة إلى نحو 10 في المائة.


مقالات ذات صلة

«مجمع الأديان» إلى الواجهة السياحية بمصر وسط اهتمام دولي

يوميات الشرق كنيسة أبي سرجة في مصر القديمة (وزارة السياحة والآثار)

«مجمع الأديان» إلى الواجهة السياحية بمصر وسط اهتمام دولي

يشهد مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة (جنوب القاهرة) اهتماماً دولياً يتمثّل في الزيارات المتتالية لمعالمه من كبار الشخصيات التي تزور مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق وادي الحيتان من المحميات الطبيعية النادرة بمصر (وزارة البيئة)

مصر: وادي الحيتان يحافظ على موقعه البيولوجي ضمن الأهم عالمياً

احتفظ وادي الحيتان في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) بموقعه أحدَ أهم المواقع الجيولوجية في مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )
سفر وسياحة قصر ليدز في مقاطعة كنت بإنجلترا (قصر ليدز)

«قصر ليدز»... «مهر الملكات» الرائع في ريف إنجلترا

هل تخطط لزيارة الريف الإنجليزي في عطلة الصيف المقبل؟ إذا كنت ترغب فعلاً في ذلك، ولا تريد أن تبتعد كثيراً عن لندن، فـ«قصر ليدز» قد يكون ضالتك.

كميل الطويل (لندن)
يوميات الشرق زيارة المتاحف من الأنماط السياحية الرائجة بمصر (المتحف المصري)

السياحة المصرية تتجاهل اضطرابات المنطقة وتحقق نمواً لافتاً

أعلنت مصر عن تحقيق نمو شهري في مجال السياحة بنسبة 20 في المائة منذ بداية العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
خاص زوار في «بوليفارد الرياض» (واس)

خاص السعودية ترسّخ ريادتها كأكبر اقتصاد سياحي إقليمي… ومنصات الترفيه تواكب النمو

السعودية تعزز ريادتها السياحية بنمو قوي و123 مليون سائح، وتوسع الترفيه والفعاليات الرقمية يدعم التحول الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع السوق المالية السعودية 1.1 % بضغط من الأسهم القيادية

متداول يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
متداول يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع السوق المالية السعودية 1.1 % بضغط من الأسهم القيادية

متداول يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
متداول يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.1 في المائة، ما يعادل 119 نقطة، ليغلق عند مستوى 11039 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.7 مليار ريال.

وسجل المؤشر خلال الجلسة أعلى مستوى عند 11175 نقطة، بينما لامس أدنى مستوى عند 11039 نقطة.

وضمن الأسهم القيادية، هبط سهما «مصرف الراجحي» و«البنك الأهلي السعودي» بنسبة 2 في المائة، ليغلقا عند 65.95 ريال و38.52 ريال على التوالي.

كما تراجع سهم «أكوا» بنسبة 9 في المائة، ليغلق عند 182.10 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.6 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 300 مليون ريال.

وتصدر سهما «ساسكو» و«صالح الراشد» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بعد أن هبطا بنسبة 10 في المائة لكل منهما، وذلك عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول من عام 2026.

في السياق ذاته، تراجع سهم «أو جي إس» بنسبة 9 في المائة، بعد إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول من عام 2026 بنسبة 63 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأغلق سهم «الماجد للعود» عند مستوى 133.70 ريال، منخفضاً بنسبة 3 في المائة، وذلك عقب نهاية أحقية التوزيعات النقدية.


«أزمة المصداقية» في «داونينغ ستريت» تفتح أبواب الفوضى المالية

صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)
صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)
TT

«أزمة المصداقية» في «داونينغ ستريت» تفتح أبواب الفوضى المالية

صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)
صورة للوحة إرشادية لـ«داونينغ ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن (أ.ف.ب)

بدأت ملامح الأزمة البريطانية من قلب «داونينغ ستريت»، حيث لم يعد الاضطراب السياسي مجرد صراع على السلطة، بل تحوّل شرارةً أشعلت فتيل «أزمةِ مصداقيةٍ» حادة تضرب جذور الثقة بالسياسة المالية للمملكة المتحدة؛ إذ وضع ترنحُ الحكومة، والغموضُ الذي يلف مستقبل القيادة السياسية، الدولةَ أمام تحدٍ وجودي؛ حيث إن الفراغ في صناعة القرار لم يزعزع الاستقرار السياسي فقط، بل تحوّل قوةً محركةً فتحت أبواب الفوضى المالية عبر دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 3 عقود؛ مما يهدد بانزلاق البلاد نحو فوضى مالية شاملة قد تصعب السيطرة عليها.

فبينما أعلن رئيس الوزراء، كير ستارمر، صراحةً رفضه الاستقالة وتمسكه بمقعده في «10 داونينغ ستريت»، ردت الأسواق بموجة من القلق رفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تحذيرات من «انهيار وشيك» لسوق السندات، حيث شهدت عوائد الـ30 عاماً قفزة جنونية لتتجاوز حاجز 5.81 في المائة، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1998.

هذا الانفجار في العوائد يمثل «علاوة مخاطر سياسية» يفرضها المستثمرون الذين باتوا يخشون غياب «الانضباط المالي»؛ فالأسواق تسعّر الآن احتمالية تخلي أي قيادة مقبلة عن القواعد المالية الصارمة واللجوء إلى الاقتراض المفرط لتمويل وعود انتخابية؛ مما يضع بريطانيا في مواجهة مباشرة مع خطر «الانهيار المالي»؛ نتيجة الضربة المزدوجة المتمثلة في: عدم اليقين السياسي، وقفزة أسعار الطاقة العالمية التي تغذي التضخم.

المقصلة الضريبية وهروب رؤوس الأموال المصرفية

ولم تكن تداعيات الصراع السياسي محصورة في ديون الدولة، بل امتدت لتطول العمود الفقري لـ«حي المال» في لندن، حيث دخلت أسهم البنوك الكبرى، مثل «باركليز» و«لويدز»، في نفق من النزف الحاد بنسب وصلت إلى 4 في المائة. ويعكس هذا الهروب الجماعي مخاوف المستثمرين من لجوء السلطة - في محاولتها امتصاص الغضب الشعبي - إلى رفع الضريبة الإضافية على البنوك من 3 إلى 5 في المائة.

هذا التوجه يحوّل القطاع المصرفي من محرك للنمو إلى أداة لسد فجوات العجز المالي المتفاقم؛ مما يهدد بتآكل الهوامش الربحية وإضعاف قدرة المصارف على ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد في توقيت هو الأكبر حرجاً.

ستارمر يغادر مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينغ ستريت» بلندن (أرشيفية - رويترز)

دوامة الإسترليني

وعلى جبهة النقد، يواجه الجنيه الإسترليني ضغوطاً وجودية بعد تراجعه الحاد إلى مستويات 1.351 دولار، مسجلاً أكبر هبوط يومي له منذ أكثر من شهر. ولا يتوقف أثر هذا التراجع عند حدود أسواق العملات، بل يمتد ليعمق أزمة «التضخم المستورد»، في وقت تشتعل فيه أسعار الطاقة عالمياً؛ مما يضع «بنك إنجلترا» أمام معضلة «مستحيلة»؛ إذ يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم مضطرين إلى المفاضلة بين رفع أسعار الفائدة لحماية العملة الجريحة وتعزيز جاذبيتها، وبين خطر تفاقم الركود الاقتصادي وزيادة أعباء الرهن العقاري على العائلات. واستمرار ضعف الإسترليني، بالتزامن مع تلاشي آمال السلام في الشرق الأوسط وتصريحات ترمب القاتمة، يجعلان من السيطرة على الأسعار «عنيدة» المنال، ويضعان العملة البريطانية في مهب ريحِ «عدم اليقين السياسي».

تكمن الخطورة الكبرى في فقدان بريطانيا جاذبيتها بوصفها وجهة استثمارية آمنة، حيث تلاشت التزامات «القواعد المالية الحديدية» التي كانت تضمن استقرار المديونية. وتخشى الأسواق اليوم أن تتحول الحكومة إلى «بطة عرجاء» تفتح صنابير الإنفاق العشوائي لشراء الولاءات السياسية؛ مما يحوّل بريطانيا اقتصاداً يعاني من مخاطر هيكلية تشبه تلك في الأسواق الناشئة. وبما أن بريطانيا تملك حالياً أعلى تكاليف اقتراض في «مجموعة السبع»، فإن استمرار هذا الشلل السياسي سيعني حتماً استنزاف الثروة الوطنية لمصلحة خدمة الدين، بدلاً من استثمارها في مستقبل البلاد.


التضخم السنوي الأميركي يقفز إلى 3.8 % خلال أبريل في ظل الحرب

يتسوق الناس في سوبر ماركت في منطقة بروكلين، نيويورك (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في منطقة بروكلين، نيويورك (أ.ف.ب)
TT

التضخم السنوي الأميركي يقفز إلى 3.8 % خلال أبريل في ظل الحرب

يتسوق الناس في سوبر ماركت في منطقة بروكلين، نيويورك (أ.ف.ب)
يتسوق الناس في سوبر ماركت في منطقة بروكلين، نيويورك (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع في أبريل (نيسان) بما يتماشى مع التوقعات، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية التي لا تزال تلقي بظلالها على أكبر اقتصاد في العالم.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 3.3 في المائة المسجلة في مارس.

وتكتسب هذه البيانات أهمية استثنائية لكونها آخر التقارير الرئيسية في عهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قبل مغادرته منصبه هذا الأسبوع.

وتأتي هذه البيانات في وقت حرج بسبب تداعيات الحرب مع إيران، مما يضع باول أمام مشهد ختامي معقد، ويترك لخليفته تركة ثقيلة من الضغوط التضخمية التي قد تمتد حتى عام 2027.

كما تأتي في توقيت حرج سياسياً للرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). فرغم وعود ترمب الانتخابية بخفض التضخم، يرى مراقبون أن الأميركيين بدأوا يفقدون ثقتهم في إدارته للملف الاقتصادي مع استمرار معاناة «محطات الوقود».