توقعات بازدهار العملات والديون السيادية في الأسواق الناشئة

قال مورغان ستانلي إن الوقت مناسب لزيادة الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية

قال مورغان ستانلي الجمعة إن الوقت مناسب لزيادة الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية بالعملة الصعبة، مع تحول التركيز على تداول اللقاح في أعقاب الانتخابات الأميركية مما يمنح الأصول النامية دفعة.
وقال جيمس لورد، الخبير لدى مورغان ستانلي في مذكرة للعملاء، إن «الأسواق الناشئة ستشارك بشكل كامل أكثر في تعافي النمو العالمي إذا جرى توزيع لقاح فعال»، وأضاف: «إذا حدث هذا، قد نرى بعض التبادل في تكوين المستثمرين لمراكز بعيدا عن مناطق من الاقتصاد العالمي تعافت بالفعل مثل الصين إلى بقية الأسواق الناشئة».
وقال مورغان ستانلي إنه يفضل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والبيزو الكولومبي ودخل في مراكز دائنة في الراند الجنوب أفريقي والروبل الروسي. وفي الائتمان، عزز البنك انكشافه على جنوب أفريقيا والبرازيل ومصر وغانا وأوكرانيا وكذلك بيمكس المكسيكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية بدء إقبال بقية المستثمرين على الأسواق الناشئة أيضا، إذ قال بنك أوف أميركا في مذكرة الجمعة استنادا إلى بيانات إي. بي. إف.آر إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر تشرين الأول، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا.
وأضاف البنك أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار، وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار.
يأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة.
وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا 2.2 مليار دولار، وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار. وقال بنك أوف أميركا إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.
ويأتي التفاؤل حول الأسواق الناشئة عقب تقرير مطلع الشهر الجاري قال فيه معهد التمويل الدولي إن الأسواق الناشئة تتجه لتعاف بطيء ومتفاوت وتدفقات رأسمالية متباينة، مع مضي الاقتصادات النامية خارج الصين والهند قدما صوب ركود أعمق مما شهدته في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وذكر المعهد أن التداعيات العالمية لغياب مبادرة البنية التحتية الضخمة للصين التي أطلقت في عام 2009، وتحول الهند من توسع قوي إلى انكماش حاد، هما السبب في هذا الركود الذي تجاوز ما حدث في 2009. وتابع أن «الصين لن تكرر خطة تحفيز ضخمة جدا تعتمد على البنية التحتية أطلقتها في عام 2009، وهو ما يعني أن النشاط العالمي وأسعار السلع الأولية لن يتلقيا الدعم مثلما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية».
ويشير تقرير المعهد إلى أن التدفقات غير المقيمة للأسواق الناشئة أضعف بكثير هذا العام مما كانت عليه في 2009 رغم الحجم «غير المسبوق» من التيسير الكمي، مع تضرر أميركا اللاتينية بشدة على نحو خاص؛ ليس فقط بفعل الجائحة ولكن أيضا بسبب عوامل خاصة بفنزويلا والأرجنتين.