قاعدة «عين الأسد» على سطح صفيح ساخن

المستشارون الأميركيون في العراق بعيدون عن القتال الذي يشاهدونه يقترب

إجراءات أمنية مشددة لحماية المستشارين الأميركيين في العراق (واشنطن بوست)
إجراءات أمنية مشددة لحماية المستشارين الأميركيين في العراق (واشنطن بوست)
TT

قاعدة «عين الأسد» على سطح صفيح ساخن

إجراءات أمنية مشددة لحماية المستشارين الأميركيين في العراق (واشنطن بوست)
إجراءات أمنية مشددة لحماية المستشارين الأميركيين في العراق (واشنطن بوست)

ينتشر أكثر من 300 جندي أميركي في قاعدة عسكرية بمحافظة الأنبار بغرب العراق وسط معركة ضارية تدور بين القوات العراقية المدعومة من مقاتلي العشائر ومقاتلي تنظيم داعش المسلحين تسليحا جيدا.
وتعرضت القاعدة خلال الأسابيع الماضية للقصف المدفعي والصاروخي المتكرر من المتشددين المتمركزين في بلدة مجاورة. ومنذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) شن التحالف بقيادة الولايات المتحدة 13 غارة جوية حول المنشأة المذكورة.
ولم تقع أي إصابات تُذكر بين صفوف القوات الأميركية إثر الهجمات، ولكن حالة العنف المتواصل ألقت بظلال حول المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأميركيون الذين يتنقلون في مختلف أرجاء العراق في جزء من توسيع المهمة العسكرية الأميركية هناك ضد تنظيم داعش، رغم تعهدات الرئيس الأميركي أوباما بأن العمليات الأميركية في العراق «لن تتضمن مشاركة القوات القتالية الأميركية في الحرب على أراض أجنبية».
وفي إشارة للمخاطر، صرح المسؤولون العسكريون الأميركيون بأنه جرى نقل الجنود إلى قاعدة «عين الأسد» بالمروحيات تحت جنح الظلام - في جزء منها لغض الأنظار عن العملية العسكرية الأميركية الجديدة في العراق ولتوفير الحماية للجنود الأميركيين وسط القتال الشرس الدائر غرب العاصمة العراقية بغداد. والمتوقع زيادة عدد القوات الأميركية العاملة في العراق إلى 3 آلاف جندي من واقع 2000 جندي يعملون هناك حاليا، وفقا لخطة الرئيس الأميركي لمساعدة الحكومة العراقية. ولم يجر نشر تلك القوات في العاصمة العراقية ومدينة أربيل الكردية فحسب، بل جرى إرسالهم في الأسابيع الأخيرة كذلك إلى محافظة الأنبار وإلى معسكرات للتدريب تنتشر بالقرب من العاصمة بغداد.
وبشكل عام، فإنها تعد قوة صغيرة إذا ما قورنت بأكثر من 160 ألف جندي أميركي كانوا متمركزين في العراق في أوج الحرب التي كانت بين عامي 2003 و2011، ولكن المسؤولين العسكريين الأميركيين يعدون العراق «من الأماكن الخطيرة في بعض مناطقه»، حسبما صرح بذلك المتحدث الرسمي للقيادة المركزية الأميركية. وأضاف العقيد باتريك رايدر قائلا: «إننا على إدراك لحجم تلك المخاطر، ونتخذ التدابير المناسبة للتخفيف من وطأتها».
في حين اقترح القادة الأميركيون إمكانية توسيع الأنشطة العسكرية البرية، إلا أن القوات المنتشرة تضطلع بمهام استشارية للقادة المحليين وإعادة تدريب عناصر الجيش العراقي. وتلتزم القوات الأميركية بالبقاء في مباني القيادة أو معسكرات التدريب الموزعة على 4 مواقع. تشمل تلك المواقع قاعدة «عين الأسد» في الأنبار، وهي المحافظة ذات الأغلبية السنية التي شهدت تقلبات شديدة ووفرت موطئ قدم لقوات تنظيم داعش في العراق. ويسيطر المتشددون الآن على غالبية مناطق المحافظة، بما في ذلك مدينة الفلوجة ومدينة هيت.
إذا سقطت محافظة الأنبار في يد التنظيم الإرهابي فسوف تصبح بغداد في خطر عظيم، نظرا لإمكانية أن يبعث المتشددون بأسلحة وتعزيزات كبيرة من سوريا المجاورة.
وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقويض ذلك التهديد من خلال الغارات الجوية، حيث قُصفت مواقع المتشددين أخيرا حول عين الأسد وأجزاء أخرى من الأنبار.
يقول سليمان القبيصي المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة الأنبار إن القوات العراقية تقاتل لاستعادة المناطق المحيطة ببلدة البغدادي التي تقع على بعد 10 أميال من عين الأسد. وفي الوقت ذاته، كما يقول، يستخدم المتشددون تلك المناطق في إطلاق نيران المدفعية والصواريخ على القاعدة التي تتمركز بها القوات الأميركية.
يقول الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ قبيلة البونمر في الأنبار، إن تنظيم داعش كان قريبا على نحو خطير من القاعدة ومن العراقيين الذين يعيشون على مقربة منها. وطالب بالمزيد من الغارات الجوية والعمليات العسكرية الأميركية للدفاع عن الأنبار. وأضاف: «هناك نشاط كبير في هذه المنطقة أكثر مما كان عليه الأمر في السابق. وإذا أتيحت الفرصة للمتشددين فسوف يهاجمون عين الأسد بكل تأكيد».
ولكن جيسيكا لويس ماكفيت، وتعمل محللة لدى معهد الدراسات الحربية ومقره في واشنطن، تقول إنه يبدو أن المتشددين يركزون جهودهم على ضمان حرمان القوات العراقية من استخدام القاعدة لصد محاولاتهم في الاستحواذ على مناطق استراتيجية أخرى من الأنبار.
تقع قاعدة عين الأسد وسط مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وسوف يتعين على التنظيم في نهاية المطاف محاولة ربط تلك المناطق لغزو المحافظة. ولا يزالون يقاتلون في الرمادي، وهي من المدن العراقية المهمة. وقد دافعت القوات العراقية حتى الآن عن مناطق ومواقع استراتيجية أخرى مثل سد الحديثة.
ويكمن هدف المتشددين في أنه «ليس من الضروري اجتياح القاعدة، ولكن يكفي تجميد نشاط القوات في ذلك القتال»، على حد قول لويس ماكفيت.
قال أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية إن الهجمات المدفعية والصاروخية على قاعدة عين الأسد كانت «متقطعة وغير فعالة»، في حين صرح المسؤولون الأميركيون والعراقيون بأن غالبية القذائف وقعت خارج محيط القاعدة.
يتنافس مقاتلو تنظيم داعش كذلك حول المنطقة الواقعة حول تاجي، وهي منطقة تقع إلى الشمال من بغداد حيث يتمركز المستشارون العسكريون الأميركيون.
تعد الهجمات المدفعية والصاروخية من الأمور الاعتيادية في العراق، حيث كانت تقع بصورة يومية خلال غالبية أيام حرب 2003 - 2011، وكان المسلحون يمطرون السفارة الأميركية في بغداد بالمنطقة الخضراء والقواعد العسكرية في جميع أرجاء البلاد بتلك القذائف.
قال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، خلال الخريف، إنه يتوقع أن يشن تنظيم داعش مثل تلك الهجمات في العراق. وللتقليل من حدة المخاطر، جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في مواقع التدريب الأخرى التي سوف تتمركز بها القوات الأميركية وقوات الحلفاء، على حد وصف المسؤول الدفاعي، حيث توفر القوات العراقية التعزيزات الأمنية لدى مواقع التدريب، التي تتضمن المنشآت الواقعة في شمال العاصمة وجنوبها.
وقد انهارت معظم القوة العسكرية العراقية في يونيو (حزيران)، حينما ترك الجنود مواقعهم إثر تقدم قوات تنظيم داعش. وفر بعض الجنود من قاعدة الأنبار في الخريف خلال هجوم تنظيم داعش على المحافظة.

* خدمة «واشنطن بوست»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.