قاعدة «عين الأسد» على سطح صفيح ساخن

المستشارون الأميركيون في العراق بعيدون عن القتال الذي يشاهدونه يقترب

إجراءات أمنية مشددة لحماية المستشارين الأميركيين في العراق (واشنطن بوست)
إجراءات أمنية مشددة لحماية المستشارين الأميركيين في العراق (واشنطن بوست)
TT

قاعدة «عين الأسد» على سطح صفيح ساخن

إجراءات أمنية مشددة لحماية المستشارين الأميركيين في العراق (واشنطن بوست)
إجراءات أمنية مشددة لحماية المستشارين الأميركيين في العراق (واشنطن بوست)

ينتشر أكثر من 300 جندي أميركي في قاعدة عسكرية بمحافظة الأنبار بغرب العراق وسط معركة ضارية تدور بين القوات العراقية المدعومة من مقاتلي العشائر ومقاتلي تنظيم داعش المسلحين تسليحا جيدا.
وتعرضت القاعدة خلال الأسابيع الماضية للقصف المدفعي والصاروخي المتكرر من المتشددين المتمركزين في بلدة مجاورة. ومنذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) شن التحالف بقيادة الولايات المتحدة 13 غارة جوية حول المنشأة المذكورة.
ولم تقع أي إصابات تُذكر بين صفوف القوات الأميركية إثر الهجمات، ولكن حالة العنف المتواصل ألقت بظلال حول المخاطر التي يتعرض لها الأفراد الأميركيون الذين يتنقلون في مختلف أرجاء العراق في جزء من توسيع المهمة العسكرية الأميركية هناك ضد تنظيم داعش، رغم تعهدات الرئيس الأميركي أوباما بأن العمليات الأميركية في العراق «لن تتضمن مشاركة القوات القتالية الأميركية في الحرب على أراض أجنبية».
وفي إشارة للمخاطر، صرح المسؤولون العسكريون الأميركيون بأنه جرى نقل الجنود إلى قاعدة «عين الأسد» بالمروحيات تحت جنح الظلام - في جزء منها لغض الأنظار عن العملية العسكرية الأميركية الجديدة في العراق ولتوفير الحماية للجنود الأميركيين وسط القتال الشرس الدائر غرب العاصمة العراقية بغداد. والمتوقع زيادة عدد القوات الأميركية العاملة في العراق إلى 3 آلاف جندي من واقع 2000 جندي يعملون هناك حاليا، وفقا لخطة الرئيس الأميركي لمساعدة الحكومة العراقية. ولم يجر نشر تلك القوات في العاصمة العراقية ومدينة أربيل الكردية فحسب، بل جرى إرسالهم في الأسابيع الأخيرة كذلك إلى محافظة الأنبار وإلى معسكرات للتدريب تنتشر بالقرب من العاصمة بغداد.
وبشكل عام، فإنها تعد قوة صغيرة إذا ما قورنت بأكثر من 160 ألف جندي أميركي كانوا متمركزين في العراق في أوج الحرب التي كانت بين عامي 2003 و2011، ولكن المسؤولين العسكريين الأميركيين يعدون العراق «من الأماكن الخطيرة في بعض مناطقه»، حسبما صرح بذلك المتحدث الرسمي للقيادة المركزية الأميركية. وأضاف العقيد باتريك رايدر قائلا: «إننا على إدراك لحجم تلك المخاطر، ونتخذ التدابير المناسبة للتخفيف من وطأتها».
في حين اقترح القادة الأميركيون إمكانية توسيع الأنشطة العسكرية البرية، إلا أن القوات المنتشرة تضطلع بمهام استشارية للقادة المحليين وإعادة تدريب عناصر الجيش العراقي. وتلتزم القوات الأميركية بالبقاء في مباني القيادة أو معسكرات التدريب الموزعة على 4 مواقع. تشمل تلك المواقع قاعدة «عين الأسد» في الأنبار، وهي المحافظة ذات الأغلبية السنية التي شهدت تقلبات شديدة ووفرت موطئ قدم لقوات تنظيم داعش في العراق. ويسيطر المتشددون الآن على غالبية مناطق المحافظة، بما في ذلك مدينة الفلوجة ومدينة هيت.
إذا سقطت محافظة الأنبار في يد التنظيم الإرهابي فسوف تصبح بغداد في خطر عظيم، نظرا لإمكانية أن يبعث المتشددون بأسلحة وتعزيزات كبيرة من سوريا المجاورة.
وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تقويض ذلك التهديد من خلال الغارات الجوية، حيث قُصفت مواقع المتشددين أخيرا حول عين الأسد وأجزاء أخرى من الأنبار.
يقول سليمان القبيصي المتحدث الرسمي باسم مجلس محافظة الأنبار إن القوات العراقية تقاتل لاستعادة المناطق المحيطة ببلدة البغدادي التي تقع على بعد 10 أميال من عين الأسد. وفي الوقت ذاته، كما يقول، يستخدم المتشددون تلك المناطق في إطلاق نيران المدفعية والصواريخ على القاعدة التي تتمركز بها القوات الأميركية.
يقول الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ قبيلة البونمر في الأنبار، إن تنظيم داعش كان قريبا على نحو خطير من القاعدة ومن العراقيين الذين يعيشون على مقربة منها. وطالب بالمزيد من الغارات الجوية والعمليات العسكرية الأميركية للدفاع عن الأنبار. وأضاف: «هناك نشاط كبير في هذه المنطقة أكثر مما كان عليه الأمر في السابق. وإذا أتيحت الفرصة للمتشددين فسوف يهاجمون عين الأسد بكل تأكيد».
ولكن جيسيكا لويس ماكفيت، وتعمل محللة لدى معهد الدراسات الحربية ومقره في واشنطن، تقول إنه يبدو أن المتشددين يركزون جهودهم على ضمان حرمان القوات العراقية من استخدام القاعدة لصد محاولاتهم في الاستحواذ على مناطق استراتيجية أخرى من الأنبار.
تقع قاعدة عين الأسد وسط مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وسوف يتعين على التنظيم في نهاية المطاف محاولة ربط تلك المناطق لغزو المحافظة. ولا يزالون يقاتلون في الرمادي، وهي من المدن العراقية المهمة. وقد دافعت القوات العراقية حتى الآن عن مناطق ومواقع استراتيجية أخرى مثل سد الحديثة.
ويكمن هدف المتشددين في أنه «ليس من الضروري اجتياح القاعدة، ولكن يكفي تجميد نشاط القوات في ذلك القتال»، على حد قول لويس ماكفيت.
قال أحد المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية إن الهجمات المدفعية والصاروخية على قاعدة عين الأسد كانت «متقطعة وغير فعالة»، في حين صرح المسؤولون الأميركيون والعراقيون بأن غالبية القذائف وقعت خارج محيط القاعدة.
يتنافس مقاتلو تنظيم داعش كذلك حول المنطقة الواقعة حول تاجي، وهي منطقة تقع إلى الشمال من بغداد حيث يتمركز المستشارون العسكريون الأميركيون.
تعد الهجمات المدفعية والصاروخية من الأمور الاعتيادية في العراق، حيث كانت تقع بصورة يومية خلال غالبية أيام حرب 2003 - 2011، وكان المسلحون يمطرون السفارة الأميركية في بغداد بالمنطقة الخضراء والقواعد العسكرية في جميع أرجاء البلاد بتلك القذائف.
قال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، خلال الخريف، إنه يتوقع أن يشن تنظيم داعش مثل تلك الهجمات في العراق. وللتقليل من حدة المخاطر، جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في مواقع التدريب الأخرى التي سوف تتمركز بها القوات الأميركية وقوات الحلفاء، على حد وصف المسؤول الدفاعي، حيث توفر القوات العراقية التعزيزات الأمنية لدى مواقع التدريب، التي تتضمن المنشآت الواقعة في شمال العاصمة وجنوبها.
وقد انهارت معظم القوة العسكرية العراقية في يونيو (حزيران)، حينما ترك الجنود مواقعهم إثر تقدم قوات تنظيم داعش. وفر بعض الجنود من قاعدة الأنبار في الخريف خلال هجوم تنظيم داعش على المحافظة.

* خدمة «واشنطن بوست»



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.