شينكر أكد دعم واشنطن للمبادرة الفرنسية

أبلغ فرنجية أن العقوبات الأميركية لا تستهدفه

TT

شينكر أكد دعم واشنطن للمبادرة الفرنسية

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة لم تغب عن اللقاءات التي أجراها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وإنما حضرت في سياق إبرازه للاهتمام الأميركي بالمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية للتوصل برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية إلى تسوية للنزاع القائم بين البلدين حول الحدود البحرية.
ونقلت المصادر السياسية عن شينكر عزم واشنطن على تزخيم المفاوضات التي تستضيفها الأمم المتحدة في مقر «يونيفيل» في الناقورة. وأكدت بأنه يتوقع في حال نجاح المفاوضات دخول الجنوب اللبناني في مرحلة جديدة يمكن من خلالها استقراء مستقبل الوضع فيه لجهة تراجع حجم الأخطار بما يتيح للبنان الإفادة من ثرواته البحرية للتغلب على أزماته المالية والاقتصادية.
وتوقفت المصادر نفسها - كما تقول لـ«الشرق الأوسط» - أمام المفارقة التي واكبت لقاءات شينكر والتي تميزت باجتماعه وبناءً لرغبته بزعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في مقابل عدم شمول لقاءاته رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، مع أن شينكر تجنب في اجتماعاته الدخول في الأسباب التي أملت عليه استثناءه من جدول لقاءاته، فيما أحال مصدر دبلوماسي غربي السؤال على باسيل لأن لديه الخبر اليقين.
وأكدت بأن شينكر أبلغ فرنجية بأن العقوبات الأميركية المفروضة على الوزير السابق يوسف فنيانوس لا تستهدفه شخصياً ولا تمت بصلة إلى «المردة»، وقالت بأن اللقاء تناول مفاوضات ترسيم الحدود والوضع الداخلي في ضوء تأجيل الرئيس ميشال عون للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنهما على تباين حيال الموقف من النظام السوري.
ولفتت المصادر السياسية إلى أن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية وتناول لقاء عون - شينكر لم يكن دقيقاً لأنه لم يعكس الأجواء التي سادته، وقالت إن شينكر أكد أمام فرنجية ورئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وسعد الحريري دعم واشنطن المبادرة الفرنسية، وبالتالي فهي تصر على الإسراع بتشكيل الحكومة على أساس الالتزام بخريطة الطريق التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت بأن فرنجية انتقد مبادرة عون إلى تأجيل الاستشارات بناء لطلب باسيل وأبلغ شينكر أن عون يتذرع بالميثاقية لتبرير التأجيل رغم أنه تجاهلها لدى تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب، إذ غاب عنها مكون أساسي وهو الحريري الذي يتزعم إحدى أكبر الكتل النيابية، ورأى بأن الميثاقية ليست استنسابية يلجأ إليها عون كلما أراد. وسأل: هل المعارضون له يفتقدون إلى الميثاقية؟
وفي هذا السياق، كشفت المصادر بأن شينكر يدعم المبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، لكنه يرى أن واشنطن كانت على حق عندما حذرت من لجوء بعض الأطراف إلى الانقلاب عليها، وبالتالي بات على باريس أن تتحرك للضغط على من يعرقل الاستشارات لتسمية الرئيس المكلف.
وأكدت المصادر بأن باريس دخلت على خط الاتصالات بعد تأجيل الاستشارات وحاولت إقناع الحريري بالتواصل مع باسيل بذريعة أنه اتصل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وكان رد الحريري أنه اتصل بجنبلاط شاكراً موقفه بعد قرار اللقاء الديمقراطي بتسميته، فيما يصر باسيل على موقفه قبل وبعد تأجيل الاستشارات.
وكشفت بأن عون عندما اتصل بالحريري لإبلاغه بتأجيل الاستشارات تذرع بالميثاقية، وكان رد الأخير بأن التأجيل ليس لمصلحة البلد وأن هناك ضرورة لإنقاذ المبادرة الفرنسية لأن البلد لا يحتمل المماطلة والتسويف.
وقالت بأن عون اتصل ثانية بالحريري لإبلاغه بأنه يسعى لتأمين أوسع مشاركة وتأييد له، وكان رد زعيم «المستقبل» بأن التذرع بالميثاقية ليس في محله وإلا لماذا غابت كلياً عندما شكل دياب حكومته؟ وانتهى الاتصال من دون أي تعليق من عون. وأكدت بأن التأجيل جاء استجابة لإصرار باسيل الذي حضر إلى بعبدا بعد أن تعذر عليه إقناع عدد من النواب الأعضاء في «تكتل لبنان القوي» بجدوى التأجيل.
وحذرت من لجوء «التيار الوطني» إلى تطييف الأزمة الحكومية على خلفية تحريض الشارع المسيحي بقيام تحالف رباعي لتطويقه، وقالت بأن حزب «القوات اللبنانية» لم يستجب لرغبة «وسطاء» بتوافق باسيل وجعجع على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة غير الحريري، وبالتالي فإن «القوات» ليست طرفاً في تأجيل الاستشارات.
وأكدت أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يسعى حالياً لتطويق احتمال تأجيل الاستشارات وهو يتفق مع الحريري والكتل التي كانت أبدت استعدادها لتأييده، وقالت بأن بري شديد الامتعاض من التأجيل الأول للاستشارات وأن «حزب الله» يدعم موقفه وأن ما يشاع عن تأييده للتأجيل ليس في محله، وإن كان يتجنب الدخول في مواجهة مع حليفه عون ومن خلاله باسيل هي الثانية بعد المواجهة الأولى على خلفية تشكيل الوفد المفاوض، وبالتالي قرر أن يبيع صمته لرئيس الجمهورية.
وعليه، فإن التلويح باحتمال تأجيل الاستشارات إلا بشرط التواصل بين الحريري وباسيل لن يحل الأزمة، إضافة إلى أنه سيضع عون في مواجهة مع باريس التي نُصحت من جهات عربية ودولية بعدم الرهان على تأييده المبادرة فور إدراجها على سكة التطبيق رغم أنه فوجئ بمواجهة اصطفاف سياسي لا يستطيع تفكيكه.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».