إطلاق 631 شخصاً شرق الفرات كانوا موقوفين بتهمة الانتماء لـ«داعش»

أعلن «مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» الإفراج، أمس، عن أول دفعة سوريين كانوا موقوفين بتهم وجرائم إرهاب والانتساب لتنظيم «داعش» المتطرف، بموجب قرار العفو العام الذي صدر عن الإدارة الذاتية السبت الماضي.
وقالت أمينة عمر، رئيسة المجلس، في مؤتمر صحافي عُقد الخميس بمدينة القامشلي بمشاركة الرئاسة المشتركة للمجلس والجهات المختصة: «إن 631 متهماً أطلق سراحهم مباشرة بعد المؤتمر، وهناك 253 موقوفاً سيستفيد من (نصف العقوبة) بحسب قرار العفو وسيخرج فور انتهاء محكوميته».
وعن باقي الموقوفين السوريين الذين يقدر عددهم بنحو 12 ألف متهم بقضايا إرهاب والعمل مع تنظيم «داعش»، قالت عمر: «غير المحكومين وكل الذين لم تنظر دعاواهم أمام المحاكم سيستفيدون من قرار العفو بعد محاكمتهم أصولاً»، لكنها شددت على أن قرار العفو «استثنى القياديين وأصحاب المناصب العليا في التنظيمات الإرهابية، وكل المتورطين بتشكيل خلايا نائمة موالية لتنظيم (داعش)، أو كانوا مقاتلين بصفوفه أو جندوا عناصر لصالحه».
وفي سجن «الصناعة»، الواقع جنوب مدينة الحسكة والذي يعدّ أحد أكبر المحتجزات الخاصة بتوقيف عناصر التنظيم، أفرجت «قوات سوريا الديمقراطية» عن قوائم الأسماء التي شملها العفو، وكان باستقبالهم مجموعة من أهالي وذوي الموقوفين.
بدوره، قال حسن سليمان، الناطق باسم «مجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق» سوريا، إن الذين أفرج عنهم تمت دراسة ملفاتهم بالتنسيق والتعاون مع العشائر ووجهاء المناطق التي يتحدرون منها من جهة؛ وإدارة السجون والقيمين على مراكز الاحتجاز لمناقشة إمكانية عودتهم إلى حياتهم الطبيعية والانخراط بالمجتمعات بشكل آمن دون تشكيل خطر... «المفرج عنهم هم الذين أثبتت التحقيقات أنه غُرر بهم ولم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ولم يرتكبوا أعمالاً إجرامية، ولا توجد بحقهم دعاوى شخصية وادعاءات أهلية».
من جهة ثانية؛ أعرب مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية عن دعمه تصريحات وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندي، بعد دعوتها خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة مع وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، والدعوة إلى الانسحاب من سوريا، والعمل على إيجاد حل سياسي يحترم وحدة الأراضي السورية.
ونشر عبدي، أمس، تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» قال فيها: «نحن نتفق مع تعليقات وزيرة الخارجية السويدية آنا ليندي بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا في شمال شرقي سوريا»، وأشار لدعوة السويد تركيا إلى ضرورة «سحب قواتها من سوريا، والعمل على حل سياسي يحترم وحدة أراضي سوريا وتنوعها السياسي».
في السياق؛ رحبت القيادية إلهام أحمد، الرئيسية التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية»، بدعوة «خارجية» السويد المطالبة أنقرة بسحب جيشها من شمال شرقي سوريا، وقالت: «نتقدم بجزيل الشكر والاحترام إلى السيدة آن ليندي وزيرة الخارجية بالسويد التي طالبت تركيا بكل وضوح بالانسحاب من سوريا»، ونوهت بأن ليندي: «أعربت عن دعم لا مشروط لسكان شمال وشرق سوريا. وهو موقف عظيم من سيدة قوية ومدافعة نشطة عن حقوق الإنسان».
إلى ذلك؛ أصدرت «الإدارة الذاتية»، أمس، قراراً بإخلاء مخيم الهول من السوريين الراغبين في الخروج، ونقل شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين، أنه خرج أكثر من 5 آلاف سوري يتحدرون من مناطق شرق الفرات: «أمس خرجت دفعة جديدة بلغت مائة عائلة وكان تعدادها 300 شخص، وكانت الدفعة (27) منذ بداية العام، ويومياً هناك دفعات لخروج السوريين»، منوهاً بأن العملية طوعية وبأنهم لا يجبرون قاطني المخيم على ضرورة إخلائه. وعن تسيير الرحلات تابع قائلاً: «بداية؛ سيخرج أبناء مناطق الإدارة الذاتية، بعدها سيخرج السوريون المقيمون في مناطق الحكومة بالمرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة فستشمل المتحدرين من مناطق المعارضة السورية».
ونوه المسؤول الكردي بوجود عوائق تتعلق بالثبوتيات الشخصية والمستندات الخاصة بهؤلاء النازحين، وأوضح أحمد أن نسبة كبيرة من القاطنين «لا يملكون أوراقاً ثبوتية، والآلية المتبعة منذ سنة ونصف لإخراجهم هي الكفالات العشائرية، وقسم من أهالي إدلب وحمص وحلب لديهم أوضاع أمنية خاصة ليس بمقدورهم العودة بهذه السهولة».