هجمات الحوثيين في الحديدة تدخل أسبوعها الثاني... ومساعٍ أممية للتهدئة

القوات الحكومية تتهم الجماعة بخرق الهدنة وتؤكد تصديها للتصعيد

مقاتل يسير أمام آلية عسكرية في مواقع القوات الحكومية اليمنية التي تصد الهجمات الحوثية في الحديدة (إ.ب.أ)
مقاتل يسير أمام آلية عسكرية في مواقع القوات الحكومية اليمنية التي تصد الهجمات الحوثية في الحديدة (إ.ب.أ)
TT

هجمات الحوثيين في الحديدة تدخل أسبوعها الثاني... ومساعٍ أممية للتهدئة

مقاتل يسير أمام آلية عسكرية في مواقع القوات الحكومية اليمنية التي تصد الهجمات الحوثية في الحديدة (إ.ب.أ)
مقاتل يسير أمام آلية عسكرية في مواقع القوات الحكومية اليمنية التي تصد الهجمات الحوثية في الحديدة (إ.ب.أ)

دخلت هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محافظة الحديدة، حيث الساحل الغربي لليمن، أمس (الجمعة)، أسبوعها الثاني في أكثر من جبهة، وسط مساعٍ أممية لفرض التهدئة، والعودة إلى الالتزام بدعم جهود البعثة الأممية (أونمها) المتوقفة عن العمل منذ أشهر.
وفي الوقت الذي أكدت فيه القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية استمرارها في صد الهجمات المتواصلة لعناصر الجماعة الحوثية، كشف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أنه عقد لقاءً افتراضياَ مع رئيس مجلس حكم الانقلاب، مهدي المشاط.
وذكر مكتب غريفيث، في تغريدة على «تويتر»، أن المبعوث عقد لقاء عن بعد مع المشاط، وكرر دعوته إلى وقف القتال في الحديدة، وناقش معه «الحاجة الملحة لإيجاد حل لخزان صافر، وأزمة الوقود، ومسار الإعلان المشترك».
وعلى وقع التصعيد الحوثي في محيط مدينة الحديدة وريفها الجنوبي، كان غريفيث قد عبر في وقت سابق عن قلقه «البالغ»، مشيراً إلى التقارير الواردة حول وقوع عدد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال.
وقال إن «التصعيد العسكري لا يمثِّل انتهاكاً لاتفاقية وقف إطلاق النَّار في الحديدة فحسب، بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصّل إلى وقف لإطلاق النَّار في أنحاء اليمن كافة، وتوفير تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف العملية السياسية».
وكشف المبعوث الأممي أنه يعمل «مع جميع الأطراف لوقف القتال فوراً، واحترام التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم، والتفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة».
وفي السياق نفسه، جددت الحكومة اليمنية ترحيبها بالدعوة الأممية، لكنها أشارت إلى أن الميليشيات الحوثية هي التي تتحمل مسؤولية التصعيد الرامي إلى نسف الهدنة، بحسب ما جاء في بيان رسمي للخارجية اليمنية.
وجاء في البيان أن «الحكومة اليمنية حرصت -وتحرص- على الالتزام بما عليها منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم، في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات، بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس (آذار) 2020».
وشدد بيان الخارجية على أن «التصعيد الأخير لميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة، واستمرار انتهاكاتها الحالية والسابقة لوقف إطلاق النار، واستخدامها للحديدة منصة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء المدنية، والاستهداف الهمجي للمنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، هو ما شكل خرقاً واضحاً وتعدياً على مقتضيات اتفاق الحديدة».
وميدانياً، في السياق ذاته، أعلن الإعلام العسكري أن القوات المشتركة كسرت، أمس (الجمعة)، هجوماً مسلحاً واسعاً شنته مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي في الدريهمي (جنوب الحديدة)، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأوضحت المصادر العسكرية أن قوات اللواء الأول عمالقة خاضت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مسلحي ميليشيات الحوثي في قطاع الدريهمي، استمرت لساعات، واستخدِمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأن عشرات المسلحين الحوثيين لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، بينهم قيادات ميدانية، في أثناء تصدي العمالقة للهجوم.
وقالت المصادر إن القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء سكنية في مديرية التحيتا (جنوب الحديدة) بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ضمن انتهاكها للهدنة الأممية، في حين صدت القوات محاولات تسلل حوثية في قطاع المطار وحي المنظر بمدينة الحديدة.
وبينت المصادر أن عناصر من الميليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من خطوط التماس في قطاع المطار وحي المنظر، داخل مدينة الحديدة، وتم التصدي لها بكل قوة واستبسال، بحسب ما جاء في بلاغ للمركز الإعلامي لألوية العمالقة.
وتعليقاً على التصعيد الحوثي، قال قائد ألوية العمالقة، العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي: «إن ميليشيات الحوثي خرقت الهدنة الأممية. وعند تلقيها الهزائم والخسائر الفادحة، وتلقينها الدروس القاسية على أيدي القوات المشتركة، لجأت الميليشيات للمطالبة بالعودة إلى الالتزام بالهدنة والدعوة إلى السلام التي ترعاها الأمم المتحدة».
ونقل المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة عن المحرمي قوله: «إن الميليشيات ارتكبت الخروق المستمرة للهدنة الأممية منذ لحظة إعلانها، فقد لحقها تصعيد خطير بشن الهجمات المسلحة، ومحاولة السيطرة على مواقع ومدن، ومنها الدريهمي».
وأكد أن «القوات المشتركة استمرت ملتزمة بالهدنة الأممية، وبعملية السلام التي لولا إعلانها لكانت قد تحررت مدينة الحديدة»، بحسب قوله.
وأضاف: «بعد الاختراق الخطير من قبل الميليشيات، وجه بالرد الحازم من قبل القوات المشتركة التي صبرت منذ إعلان اتفاقية استوكهولم، وظلّت ملتزمة بعدم التصعيد، وما تزال صابرة».
وتتهم القوات الحكومية الجماعة الحوثية بأنها تسعى لنسف الهدنة الأممية الهشة المبرمة بموجب اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، من خلال آلاف الخروق التي ارتكبتها طيلة عامين، خاصة بعد أن فشلت خطة الميليشيات في الزحف نحو مدينة مأرب في الأسابيع الماضية.
وتهدف الجماعة الانقلابية في أكثر محاولاتها إلى فك الحصار عن المئات من عناصرها المحاصرين في مركز مديرية الدريهمي، حيث تسيطر القوات المشتركة على أغلب مناطق المديرية الواقعة جنوب مدينة الحديدة.
وتشير تقارير الإعلام العسكري للقوات المشتركة إلى أن الجماعة، رغم تصعيدها غير المسبوق، فشلت في فك الحصار عن عناصرها المحاصرين، وتكبدت مئات القتلى والجرحى خلال أسبوع منذ تصاعد المواجهات.
إلى ذلك، وعلى صعيد ميداني منفصل، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش في المنطقة العسكرية السادسة تمكنت، الجمعة، من انتزاع ما يقارب 300 لغم من المناطق المحررة في محافظة الجوف، كانت قد زرعتها ميليشيات الحوثي، وتنوعت بين ألغام مضادة للأفراد وألغام عربات وعبوات ناسفة.
ونقل المركز عن مصادر ميدانية أن المعارك الأخيرة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات، وأن مجاميع حوثية تركت مواقعها ولاذت بالفرار باتجاه اللبنات ومدينة الحزم، مخلفة جثث قتلاها وأسلحتها.
وبحسب المصادر نفسها، واصلت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، تقدمها في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف لليوم الرابع على التوالي، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين.
وفي اليومين الماضيين، كانت القوات الحكومية قد استعادت مساحات واسعة باتجاه جبل صبرين وبير المرازيق بمحافظة الجوف، في سياق سعيها للتقدم لتحرير مركز المحافظة، حيث مدينة الحزم.


مقالات ذات صلة

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».