«الوطني الليبي» يؤكد التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة

السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خلال المشاركة في إحياء يوم الشرطة (المجلس الرئاسي)
السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خلال المشاركة في إحياء يوم الشرطة (المجلس الرئاسي)
TT

«الوطني الليبي» يؤكد التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة

السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خلال المشاركة في إحياء يوم الشرطة (المجلس الرئاسي)
السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا خلال المشاركة في إحياء يوم الشرطة (المجلس الرئاسي)

بينما أكد «الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، التزامه وقف إطلاق النار في سرت والجفرة، أعلنت قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، حالة التأهب، متهمة «الجيش الوطني» بالاستعداد لشن هجوم عسكري جديد على ثلاث مدن في غرب البلاد، وذلك في تصعيد مفاجئ من «الوفاق»، ومناهض للمساعي الإقليمية والدولية، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، والانتقال إلى حوار سياسي شامل.
وأمر صلاح النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق» قواته باتخاذ «جميع التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل، مع توخي أقصى درجات الحيطة والحذر»، وأرجع القرار إلى وصول معلومات باحتمال قيام حفتر بهجوم على مدن بني وليد وترهونة وغريان. كما طلب من جميع قادة قوات «الوفاق» في رسالة وجهها إليهم مساء أول من أمس «الاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى للتعامل، والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين».
وقال النمروش إن قوات «الوفاق» ملتزمة بالهدنة التي يرعاها المجتمع الدولي، وبوقف إطلاق النار، مشددا على أنه «لن نتخلى عن سرت أو الجفرة، أو أي شبر من ليبيا، وماضون في إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل». لافتا إلى أن المشير حفتر حاول أكثر من مرة خرق وقف إطلاق النار الحالي، الذي يرعاه المجتمع الدولي، ورأى أن «عملية التحشيد مستمرة من طرفه، ونحن مستعدون لصد أي عدوان».
بدورها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات «الوفاق»، إنها بدأت بالاستعداد والتجهيزات تنفيذاً لتعليمات النمروش، مشيرة إلى أن عدة وحدات عسكرية تابعة لها شرعت في اتخاذ أوضاع قتالية.
وطبقا لما أعلنه العميد الفيتوري غريبيل، آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، التابعة لقوات «الوفاق»، فإن فرق الرصد والاستطلاع «تقوم بعملها على أعلى مستوى، عبر نقاط مراقبة في منطقتي القريات والشويرف ومدينة بني وليد، بهدف رصد أي تحركات مشبوهة للجيش الوطني»، مشيرا إلى أن قوات «الوفاق» «على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ».
في المقابل، التزمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي ترعى محادثات السلام بين «الوفاق» و«الجيش الوطني» الصمت، ولم يصدر أي تعليق رسمي عنها. لكن مصادر عسكرية بالجيش الوطني نفت صحة هذه المعلومات، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، مشترطة عدم تعريفها، إنه «لا تحرك غير معتاد لقواته، ولا نية لشن أي هجوم عسكري كما يشاع». وكشفت النقاب عن قيام سلاح الجو التابع لـ«الجيش الوطني» بمهام استطلاع ورصد في مختلف محاور القتال، موضحة أن هناك ما وصفته بتحركات مرصودة لقوات «الوفاق» والقوات المساندة لها.
واتهم «الجيش الوطني» النمروش بالتجهيز لتنفيذ هجوم على مواقعه بغرض السيطرة على الجنوب، لافتا إلى تزامن هذا التحرك مع زيارته الأخيرة إلى تركيا. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري رفيع المستوى بالجيش نفيه صحة ما أعلنه النمروش عن تحريك الجبهات في اتجاه مدن الغرب، وقال إن ما يجري «مجرد تحركات روتينية»، معتبراً أن سبب إعلان النمروش هو ملء الفراغ الناجم عن سحب تركيا لبعض «المرتزقة السوريين» من غرب ليبيا إلى أذربيجان، والخلاف حول اتفاقات تقاسم المناصب.
وكان رئيس حكومة «الوفاق» قد اعتبر في كلمته، خلال حفل أقيم مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، بمناسبة الذكرى الـ56 ليوم الشرطة الليبية، أن «الانتصار الذي تحقق يكتمل بالسلام، وهو ما لم نصل إليه بعد، لذلك فنحن في حالة تأهب واستعداد، والتجربة المريرة علمتنا أن نعمل بكل جهد، ودون استبعاد أي احتمالات». مشيرا إلى أن «الوضع المتأزم له أبعاد ومصالح إقليمية ودولية»، وتعهد بمواصلة «المساهمة من موقعنا في رسم ملامح الدولة الحديثة، القائمة على المواطنة واحترام القانون وحقوق الإنسان».
وكانت الأمم المتحدة قد رحبت على لسان المتحدث باسم أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، بالاتفاق بين ممثلي مجلسي النواب و«الدولة» في بوزنيقة بالمغرب بشأن متطلبات وآلية التعيين في المناصب السيادية، وفقا للاتفاق السياسي الليبي، معربا عن أمله بأن تمهد كل هذه الجهود الطريق لعقد منتدى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي تخطط لعقده خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.