25 توصية و69 مقترحاً لـ«مجموعة العشرين» في سياسات الأعمال العالمية

مطالب بتوسيع التمويل والاستثمار الدولي في التقنية لدعم الوضعين الصحي والاقتصادي

مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين  في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
TT

25 توصية و69 مقترحاً لـ«مجموعة العشرين» في سياسات الأعمال العالمية

مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين  في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)

أفصح يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية المنضوية تحت مجموعة العشرين، أمس، أنه تم الانتهاء من 25 توصية رئيسية و69 مقترحاً لمناقشتها في قمة «مجموعة الأعمال» التي ستنعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفصح البنيان، أن التوصيات والمقترحات تضمنت قضايا رئيسية ممثلة في التحول الرقمي والنساء في الأعمال، والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، والطاقة، والاستدامة، والامتثال والنزاهة، ومستقبل العمل والتعليم.
وأوضح البنيان، أن السعودية حرصت أن يكون لديها إضافة متميزة من خلال مدخلات السياسات المقترحة لقادة العشرين، إضافة إلى ما تحتاج إليه الدول خارج مجموعة العشرين، مشيراً إلى أنه تم تأسيس وإنشاء فرق عمل تتكون من 676 شخصاً من أكثر من عشرين دولة، (7 رؤساء أعمال و48 نائباً رئيسياً للدعم)، بحيث تتضمن جميع السياسات التي تحتاج إليها الفرق المختلفة، وهي فرق التحول الرقمي، والنزاهة والامتثال، إضافة إلى مستقبل العمل والتعليم، الاستدامة والطاقة والمناخ، التمويل والبنية التحتية التجارة والاستثمار، ومجلس نساء الأعمال، والذي يعد خطوة متميزة في مجموعة الأعمال في السعودية. إلى تفاصيل القمة المرتقبة:

التعامل مع «كورونا»
قال رئيس مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين، إنه «عندما تولّت السعودية رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال السعودية، لم يكن وباء فيروس كورونا المستجد متفشياً... تعاملنا خلال الأشهر الماضية مع قدر كبير من عدم اليقين»، مستطرداً «الأهم أنه تعيّن علينا العمل معاً لرسم مسار التعافي من الأزمة بحيث تتاح للاقتصادات العالمية إعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولاً واستدامة».
وتابع البنيان «لقد تعامل مجتمع الأعمال السعودي بمرونة وابتكار مع التحديات التي واجهتها رئاسة هذا العام، انطلاقاً من التزامنا بالابتكار والتركيز على المستقبل... أفتخر بما تمكنا من تحقيقه رغم الصعوبات... ونتطلع إلى مواصلة التعاون وتعزيز دور المملكة الرائد على الساحة الدولية بتوجيه من كبار قادتها».

جهود الأعمال
واستعرض مؤتمر عُقد أمس جهود مجموعة الأعمال السعودية خلال عام 2020، حيث تم إطلاق المبادرة المعنية بفيروس كورونا المستجد والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية وتحقيق الأهداف متوسطة وبعيدة المدى.
وقدّمت المجموعة تقريراً خاصاً إلى مجموعة العشرين حول «الانطلاق السريع للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة»، وأصدرت بيانات مشتركة عدة مع مجموعات أخرى ومنظمات عالمية تدعو إلى العمل التعاوني في مختلف المجالات، ومنها التجارة، والطاقة، والعمل (بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء ورواد الأعمال) والنزاهة والامتثال.
واستضافت مجموعة الأعمال السعودية فعاليتين افتراضيتين ركّزتا على معالجة تأثير الوباء والاستعداد للموجة الثانية المحتملة. وعقدت المجموعة بقيادة السعودية شراكة مع غرف التجارة والمنظمات في دول مجموعة العشرين لاستضافة سلسلة فعاليات تحت عنوان «حوار مجموعة الأعمال السعودية الدولي» لتقديم توصيات السياسات ومناقشتها.

التوصيات والمقترحات
وقال رئيس مجموعة الأعمال السعودية، البنيان، إن المجموعة لديها أكثر من 25 توصية قدمت من فرق العمل المختلفة السبعة، بالإضافة إلى أكثر 69 اقتراحاً لبعض السياسات يجب أن تنفذ، تتضمن تمكين الإنسان ومضاعفة الجهود لخلق وظائف للشبان والشابات والعمل، وأن يكون هناك استثمار أكبر في التقنية لدعم الوضعين الصحي والاقتصادي، وزيادة التمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل التنمية المستدامة، ودعم القطاع الخدمي كما هو الحال في السياحة لخلق أكثر من فرص للجيل القادم.
وتابع «حرصنا على البيئة من خلال ما يسمى توصية الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تسريع العمل والقضاء على الانبعاثات الكربونية»، وقال «نعمل على تعزيز نظام طاقة لتكون أكثر نظافة واستدامة، وحرصنا على أن يكون هناك دعم للبنية التحتية لتحديد آثارها على التغير المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الدائري التي تقوده وزارة الطاقة في السعودية. هذا من الأساسيات التي تم التوصية بها لقادة العشرين».
ولفت إلى حرص المجموعة على التوصية بالتنويع الاقتصادي في القطاعات المولدة لفرص العمل كقطاع السياحة وسياسات داعمة لحرية التجارة ما بين الدول للاستفادة مكامن التنافسية ما بين العالم بشكل عام، إضافة إلى استثمار بعض التوصيات لتبني تطورات التكنولوجيا وتعزيز ثقافة النزاهة التي تعد محوراً مهماً جداً في مجموعة العشرين في المملكة، حيث إن السعودية كانت منذ عشر سنوات هي المؤسس لمجموعة ثقافة النزاهة والامتثال.

على أرض الواقع
وأفاد البنيان، بأن السعودية حرصت أن يكون هناك الكثير من العمل والتواصل مع المجموعات المختلفة التابعة لمجموعة الأعمال من خلال دول العشرين والدول خارج مجموعة العشرين للوصول إلى توافق في السياسات المقترحة، موضحاً أنها تساعد على ضمان أن تقبل هذه التوصيات من قادة دول العشرين. وقال «بشكل عام تم تطبيق 65 في المائة من القرارات المقترحة، علماً بأنها ليست ملزمة، ونحن كمجموعة أعمال نطمح للتواصل مع قادة العشرين، في الوقت التي تلقى مقترحات المجموعة دعم لقبولها خلال انعقاد القمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

التواصل المستمر
وحول التحديات الحالية، لفت رئيس مجموعة الأعمال السعودية إلى أن التحديات كثيرة، بيد أن المملكة احتضنت رئاسة المجموعة واستطاعت أن تبرز دورها القيادي من خلال إمكانات أفرادها، خاصة أن عمليات المجموعة تتطلب التواصل بشكل دائم ومستمر للوصول إلى سياسات مقترحة ترفع لقادة مجموعة العشرين.
وأضاف «نتيجة لتحديات الجائحة تم إيقاف جميع آليات التواصل وتم استخدام اللقاءات الافتراضية بشكل مكثف وتواصل أكبر لوصول مجموعة الأعمال إلى ما ترجوه من نتائج مختلفة من خلال التواصل مع الجهات المختلفة، ليس فقط المشرعون، ولكن أيضاً مجموعات رجال الأعمال والمجموعات المختلفة».
وأوضح أن مجموعة الأعمال عقدت أكثر من 41 لقاءً افتراضياً، كذلك تسلمت أكثر من ألف ورقة عمل لتضمينها في دراستها ووصلوها إلى السياسات المقترحة، وأضاف «عقدنا أكثر من 26 اجتماعاً لبرامج التوعية، إضافة إلى أكثر من 15 حواراً نقاشياً لمجموعة الأعمال مع مجموعات مختلفة للوصول إلى آرائهم حول احتياجاتهم».
وزاد «تم التواصل مع أكثر من 1200 رجل حكومي أو من لديهم تأثير على القرارات المهمة على قطاع الأعمال حول العالم، واستطاعت مجموعة الأعمال تخطي التحديات، وتم استقطاب أكثر من 676 مشاركاً في فرق العمل المختلفة من أكثر من عشرين دولة».
وتطرق إلى قدرة مجموعة الأعمال السعودية لنقل تجربتها وأبرزها على المستوى العالمي، وقال «أتمنى أن تكون استمرارية مشاركة السعودية في مجموعة الأعمال على النمط نفسه وعلى المستوى نفسه اعتباراً من السنة المقبلة في إيطاليا وبعدها في الهند».



جلسة حوارية تركز على تكامل مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتنامي

جانب من الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (واس)
جانب من الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (واس)
TT

جلسة حوارية تركز على تكامل مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتنامي

جانب من الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (واس)
جانب من الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي في الرياض (واس)

استعرضت جلسة حوارية بعنوان «مسارات نحو مستقبل الطاقة للجميع»، ضمن أعمال مؤتمر البترول العالمي المقام في مدينة الرياض، أهمية تكامل مصادر الطاقة لتلبية الطلب المتنامي بفعل التوسع الحضري، وتحقيق التوازن بين أمن الإمدادات واستدامتها وتوافرها بتكلفة ميسورة، ودور الاستثمار والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة.

شارك في الجلسة مساعد وزير الطاقة لشؤون البترول والغاز المهندس محمد البراهيم، والرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة الدكتور هاروهيكو أندو، ومدير قطاع الطاقة والمرافق في صندوق الاستثمارات العامة محمد البليهد، والرئيس التنفيذي لشركة «الفنار للخدمات الهندسية» المهندس عامر العجمي، والمديرة العامة لشركة «ليندل بازل» العربية دينا الخيال.

وأوضح المشاركون أن بناء مسارات ناجحة لمستقبل الطاقة يستند إلى موثوقية الإمدادات والاستدامة، مع مراعاة الموارد المتاحة والأولويات التنموية لكل دولة، مؤكدين عدم وجود نموذج واحد يناسب الجميع، وأهمية الاستفادة من مختلف مصادر الطاقة والتقنيات وفقاً لظروف كل دولة واحتياجاتها.

الغاز والطاقة المتجددة

وتناولوا جهود تنويع الطاقة في المملكة، من خلال التوسع في استخدام الغاز والطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الهيدروجين، وإحلال الغاز والطاقة المتجددة محل الوقود السائل المستخدم في توليد الكهرباء، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويزيد قيمتها الاقتصادية، ويتيح كميات إضافية من النفط والمنتجات للأسواق العالمية.

وأكدوا أن أمن الطاقة العالمي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً، مشيدين بجهود المملكة في تعزيز أمن الطاقة ودورها بوصفها مورداً موثوقاً للأسواق العالمية، مستعرضين خط أنابيب شرق - غرب بوصفه مثالاً على مرونة الإمدادات.

وتطرقوا إلى دور العقود طويلة الأجل في مجال الطاقة في الحد من تقلبات الأسواق، مع بقائها عُرضة للاضطرابات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية، وأهمية تنويع مصادر الطاقة وبناء شراكات مستدامة، وتطوير التعاون وتنمية القدرات البشرية لتعزيز القدرة على مواجهة المتغيرات.

مخاطر الاستثمار

وأبانوا إمكانية الجمع بين توفير الطاقة بتكلفة ميسورة وتحقيق عوائد استثمارية مناسبة، من خلال تنظيمات واضحة وترتيبات تعاقدية طويلة الأجل وأطر تنافسية فعالة، تسهم في خفض مخاطر الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، مع حماية مصالح المستهلكين وتقديم قيمة أفضل لهم.

وأكدوا أهمية تطوير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف مع التقنيات المستقبلية، وتعزيز التعاون المبكر بين شركات المرافق والمصنعين والمقاولين، وتوحيد المواصفات والتوطين للصناعات والمعدات والتقنيات المدعوم بالابتكار والبحث والتطوير، لخفض التكاليف وتجنب إعادة العمل وتسريع تنفيذ المشروعات، مع المحافظة على الجودة والقيمة.

واستعرضوا دور قطاعَي النفط والغاز في تلبية الاحتياجات بوصفهما وقوداً ومواد خام للمنتجات اليومية، وأهمية التكامل بينهما وبين قطاعي التكرير والبتروكيماويات لتوفير المواد اللازمة للتوسع الحضري والبنية التحتية والتحول إلى استخدام الكهرباء، وزيادة قيمة الموارد من خلال تطوير المنتجات وإعادة التدوير وخفض الانبعاثات، بما يدعم مستقبلاً مستداماً للطاقة للجميع.


التضخم الأميركي يرتفع إلى 3.7 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

أشخاص يتسوقون لشراء البقالة في متجر في لوس أنجلوس (إ.ب.أ)
أشخاص يتسوقون لشراء البقالة في متجر في لوس أنجلوس (إ.ب.أ)
TT

التضخم الأميركي يرتفع إلى 3.7 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

أشخاص يتسوقون لشراء البقالة في متجر في لوس أنجلوس (إ.ب.أ)
أشخاص يتسوقون لشراء البقالة في متجر في لوس أنجلوس (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في سبتمبر (أيلول)، لتصل الزيادة السنوية إلى 3.7 في المائة، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «داو جونز» آراءهم بارتفاع سنوي قدره 3.6 في المائة، فيما جاءت الزيادة الشهرية مطابقة للتوقعات.


السعودية تصدر 438 ترخيصاً صناعياً باستثمارات 1.28 مليار دولار في يوليو

أحد المصانع الصناعية في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع الصناعية في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
TT

السعودية تصدر 438 ترخيصاً صناعياً باستثمارات 1.28 مليار دولار في يوليو

أحد المصانع الصناعية في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)
أحد المصانع الصناعية في السعودية (وزارة الصناعة والثروة المعدنية)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 438 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال يوليو (تموز) 2026، باستثمارات بلغت نحو 4.82 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، بينما بدأ 189 مصنعاً الإنتاج الفعلي خلال الشهر ذاته، باستثمارات قدرها 1.95 مليار ريال (520 مليون دولار)، وفقاً لبيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح الجرّاح، إن التراخيص الصناعية الجديدة يُتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 3708 فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يوليو وفرت 2807 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة ودخول مزيد من المصانع حيز التشغيل.

وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤشرات النشاط الصناعي شهرياً عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، لرصد التراخيص الجديدة وحجم الاستثمارات والمصانع التي تبدأ الإنتاج، ومتابعة تطورات القطاع الصناعي في المملكة.