25 توصية و69 مقترحاً لـ«مجموعة العشرين» في سياسات الأعمال العالمية

مطالب بتوسيع التمويل والاستثمار الدولي في التقنية لدعم الوضعين الصحي والاقتصادي

مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين  في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
TT

25 توصية و69 مقترحاً لـ«مجموعة العشرين» في سياسات الأعمال العالمية

مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين  في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)
مجموعة الأعمال تعمل على رفع 25 توصية رئيسية لسياسات الأعمال لقمة قادة العشرين في نوفمبر المقبل... وفي الإطار شعار قمة الرياض المنتظرة (أ.ف.ب)

أفصح يوسف البنيان، رئيس مجموعة الأعمال السعودية المنضوية تحت مجموعة العشرين، أمس، أنه تم الانتهاء من 25 توصية رئيسية و69 مقترحاً لمناقشتها في قمة «مجموعة الأعمال» التي ستنعقد خلال الفترة من 26 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأفصح البنيان، أن التوصيات والمقترحات تضمنت قضايا رئيسية ممثلة في التحول الرقمي والنساء في الأعمال، والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، والطاقة، والاستدامة، والامتثال والنزاهة، ومستقبل العمل والتعليم.
وأوضح البنيان، أن السعودية حرصت أن يكون لديها إضافة متميزة من خلال مدخلات السياسات المقترحة لقادة العشرين، إضافة إلى ما تحتاج إليه الدول خارج مجموعة العشرين، مشيراً إلى أنه تم تأسيس وإنشاء فرق عمل تتكون من 676 شخصاً من أكثر من عشرين دولة، (7 رؤساء أعمال و48 نائباً رئيسياً للدعم)، بحيث تتضمن جميع السياسات التي تحتاج إليها الفرق المختلفة، وهي فرق التحول الرقمي، والنزاهة والامتثال، إضافة إلى مستقبل العمل والتعليم، الاستدامة والطاقة والمناخ، التمويل والبنية التحتية التجارة والاستثمار، ومجلس نساء الأعمال، والذي يعد خطوة متميزة في مجموعة الأعمال في السعودية. إلى تفاصيل القمة المرتقبة:

التعامل مع «كورونا»
قال رئيس مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين، إنه «عندما تولّت السعودية رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال السعودية، لم يكن وباء فيروس كورونا المستجد متفشياً... تعاملنا خلال الأشهر الماضية مع قدر كبير من عدم اليقين»، مستطرداً «الأهم أنه تعيّن علينا العمل معاً لرسم مسار التعافي من الأزمة بحيث تتاح للاقتصادات العالمية إعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولاً واستدامة».
وتابع البنيان «لقد تعامل مجتمع الأعمال السعودي بمرونة وابتكار مع التحديات التي واجهتها رئاسة هذا العام، انطلاقاً من التزامنا بالابتكار والتركيز على المستقبل... أفتخر بما تمكنا من تحقيقه رغم الصعوبات... ونتطلع إلى مواصلة التعاون وتعزيز دور المملكة الرائد على الساحة الدولية بتوجيه من كبار قادتها».

جهود الأعمال
واستعرض مؤتمر عُقد أمس جهود مجموعة الأعمال السعودية خلال عام 2020، حيث تم إطلاق المبادرة المعنية بفيروس كورونا المستجد والتي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية وتحقيق الأهداف متوسطة وبعيدة المدى.
وقدّمت المجموعة تقريراً خاصاً إلى مجموعة العشرين حول «الانطلاق السريع للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة»، وأصدرت بيانات مشتركة عدة مع مجموعات أخرى ومنظمات عالمية تدعو إلى العمل التعاوني في مختلف المجالات، ومنها التجارة، والطاقة، والعمل (بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء ورواد الأعمال) والنزاهة والامتثال.
واستضافت مجموعة الأعمال السعودية فعاليتين افتراضيتين ركّزتا على معالجة تأثير الوباء والاستعداد للموجة الثانية المحتملة. وعقدت المجموعة بقيادة السعودية شراكة مع غرف التجارة والمنظمات في دول مجموعة العشرين لاستضافة سلسلة فعاليات تحت عنوان «حوار مجموعة الأعمال السعودية الدولي» لتقديم توصيات السياسات ومناقشتها.

التوصيات والمقترحات
وقال رئيس مجموعة الأعمال السعودية، البنيان، إن المجموعة لديها أكثر من 25 توصية قدمت من فرق العمل المختلفة السبعة، بالإضافة إلى أكثر 69 اقتراحاً لبعض السياسات يجب أن تنفذ، تتضمن تمكين الإنسان ومضاعفة الجهود لخلق وظائف للشبان والشابات والعمل، وأن يكون هناك استثمار أكبر في التقنية لدعم الوضعين الصحي والاقتصادي، وزيادة التمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل التنمية المستدامة، ودعم القطاع الخدمي كما هو الحال في السياحة لخلق أكثر من فرص للجيل القادم.
وتابع «حرصنا على البيئة من خلال ما يسمى توصية الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تسريع العمل والقضاء على الانبعاثات الكربونية»، وقال «نعمل على تعزيز نظام طاقة لتكون أكثر نظافة واستدامة، وحرصنا على أن يكون هناك دعم للبنية التحتية لتحديد آثارها على التغير المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الدائري التي تقوده وزارة الطاقة في السعودية. هذا من الأساسيات التي تم التوصية بها لقادة العشرين».
ولفت إلى حرص المجموعة على التوصية بالتنويع الاقتصادي في القطاعات المولدة لفرص العمل كقطاع السياحة وسياسات داعمة لحرية التجارة ما بين الدول للاستفادة مكامن التنافسية ما بين العالم بشكل عام، إضافة إلى استثمار بعض التوصيات لتبني تطورات التكنولوجيا وتعزيز ثقافة النزاهة التي تعد محوراً مهماً جداً في مجموعة العشرين في المملكة، حيث إن السعودية كانت منذ عشر سنوات هي المؤسس لمجموعة ثقافة النزاهة والامتثال.

على أرض الواقع
وأفاد البنيان، بأن السعودية حرصت أن يكون هناك الكثير من العمل والتواصل مع المجموعات المختلفة التابعة لمجموعة الأعمال من خلال دول العشرين والدول خارج مجموعة العشرين للوصول إلى توافق في السياسات المقترحة، موضحاً أنها تساعد على ضمان أن تقبل هذه التوصيات من قادة دول العشرين. وقال «بشكل عام تم تطبيق 65 في المائة من القرارات المقترحة، علماً بأنها ليست ملزمة، ونحن كمجموعة أعمال نطمح للتواصل مع قادة العشرين، في الوقت التي تلقى مقترحات المجموعة دعم لقبولها خلال انعقاد القمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

التواصل المستمر
وحول التحديات الحالية، لفت رئيس مجموعة الأعمال السعودية إلى أن التحديات كثيرة، بيد أن المملكة احتضنت رئاسة المجموعة واستطاعت أن تبرز دورها القيادي من خلال إمكانات أفرادها، خاصة أن عمليات المجموعة تتطلب التواصل بشكل دائم ومستمر للوصول إلى سياسات مقترحة ترفع لقادة مجموعة العشرين.
وأضاف «نتيجة لتحديات الجائحة تم إيقاف جميع آليات التواصل وتم استخدام اللقاءات الافتراضية بشكل مكثف وتواصل أكبر لوصول مجموعة الأعمال إلى ما ترجوه من نتائج مختلفة من خلال التواصل مع الجهات المختلفة، ليس فقط المشرعون، ولكن أيضاً مجموعات رجال الأعمال والمجموعات المختلفة».
وأوضح أن مجموعة الأعمال عقدت أكثر من 41 لقاءً افتراضياً، كذلك تسلمت أكثر من ألف ورقة عمل لتضمينها في دراستها ووصلوها إلى السياسات المقترحة، وأضاف «عقدنا أكثر من 26 اجتماعاً لبرامج التوعية، إضافة إلى أكثر من 15 حواراً نقاشياً لمجموعة الأعمال مع مجموعات مختلفة للوصول إلى آرائهم حول احتياجاتهم».
وزاد «تم التواصل مع أكثر من 1200 رجل حكومي أو من لديهم تأثير على القرارات المهمة على قطاع الأعمال حول العالم، واستطاعت مجموعة الأعمال تخطي التحديات، وتم استقطاب أكثر من 676 مشاركاً في فرق العمل المختلفة من أكثر من عشرين دولة».
وتطرق إلى قدرة مجموعة الأعمال السعودية لنقل تجربتها وأبرزها على المستوى العالمي، وقال «أتمنى أن تكون استمرارية مشاركة السعودية في مجموعة الأعمال على النمط نفسه وعلى المستوى نفسه اعتباراً من السنة المقبلة في إيطاليا وبعدها في الهند».



«الأرباح» تتغلب على «مخاوف إيران» وتدفع «نيكي» لأفضل أداء أسبوعي في 20 شهراً

رجل يمر في مدخل بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
TT

«الأرباح» تتغلب على «مخاوف إيران» وتدفع «نيكي» لأفضل أداء أسبوعي في 20 شهراً

رجل يمر في مدخل بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة طوكيو بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة، مسجلاً أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ نحو عامين، حيث طغى التفاؤل بشأن أرباح الشركات واستثمارات التكنولوجيا على المخاوف بشأن وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر نيكي القياسي بنسبة 1.84 في المائة ليغلق عند 56924.11 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1 في المائة خلال الجلسات الخمس الماضية، وهو أفضل أداء أسبوعي له منذ أغسطس (آب) 2024. وتركزت المكاسب حول الشركات الكبرى، بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.04 في المائة إلى 3739.85 نقطة. وارتفع مؤشر نيكي وغيره من المؤشرات العالمية بشكل حاد يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار بعد نحو ستة أسابيع من الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، التي أدت إلى توقف شبه كامل لشحنات النفط من المنطقة.

وتتجه الأنظار الآن إلى المحادثات في باكستان نهاية هذا الأسبوع، حيث يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران لترسيخ الاتفاق لإنهاء الأعمال العدائية.

ومع انطلاق موسم إعلان الأرباح، تصدرت شركة «فاست ريتيلينغ»، عملاق تجارة التجزئة، المشهد بإعلانها عن أرباح قياسية بعد إغلاق السوق يوم الخميس. وقفزت أسهم الشركة الأم لعلامة «يونيكلو» بنسبة 12 في المائة لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة. وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يبدو أن الشراء الانتقائي لأسهم محددة عقب إعلانات الأرباح يساهم في الزخم الصعودي للأسهم اليابانية. ومع الحذر المحيط بالتطورات المستقبلية في الشرق الأوسط، وبالنظر إلى الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الأسهم، أعتقد أننا قد نشهد اليوم بعض المقاومة عند مستويات أعلى».

وارتفعت أسهم وول ستريت خلال الليلة السابقة، حيث صعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. وقد أعطى ذلك دفعة قوية لشركات الذكاء الاصطناعي في طوكيو. وشهد مؤشر نيكي ارتفاع 101 سهم مقابل انخفاض 121 سهماً. وباستثناء شركة «فاست ريتيلينغ»، كانت كبرى الشركات الرابحة على مؤشر نيكي هي شركة «فوجيكورا»، موردة قطاع التكنولوجيا، التي ارتفعت بنسبة 12 في المائة، وشركة «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة الرقائق، التي قفزت بنسبة 8.8 في المائة.

أما كبرى الشركات الخاسرة فكانت شركة «باي كارنت»، التي انخفضت بنسبة 5.8 في المائة، تليها شركة «شيفت»، التي انخفضت بنسبة 5.6 في المائة، ثم شركة «ميركاري»، بائع التجزئة الإلكتروني، التي انخفضت بنسبة 4.9 في المائة.

مستوى قياسي

وفي غضون ذلك، سجلت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات مستوى قياسياً جديداً في نهاية أسبوع متقلب من التداولات يوم الجمعة، حيث قيّم المستثمرون استجابات الحكومة والبنك المركزي للتحديات الاقتصادية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 1.86 في المائة.

كما ارتفع العائد القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 2.43 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له في 27 عاماً والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة مخاطر التضخم نتيجة الحرب المستمرة منذ ستة أسابيع في إيران، في حين ظل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع هشاً.

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى المحادثات في باكستان، حيث تعقد الولايات المتحدة وإيران الجولة الأولى من محادثات السلام. وفي اليابان، تتزايد التوقعات بأن تُوسّع الحكومة حزمة التحفيز لدعم الاقتصاد، مما يزيد من الضغط على ميزانية البلاد المثقلة بالديون. وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن التضخم على مستوى الجملة قفز بنسبة 2.6 في المائة في مارس (آذار)، مما زاد الضغط على بنك اليابان لتسريع رفع أسعار الفائدة.

وصرح نائب محافظ بنك اليابان، ريوزو هيمينو، في البرلمان بأن البنك المركزي سيُوجّه السياسة النقدية مع مراعاة التأثير الاقتصادي الإجمالي للصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت مقايضات أسعار الفائدة يوم الخميس إلى احتمال بنسبة 58 في المائة لرفع سعر الفائدة هذا الشهر، وهو أعلى بقليل من اليوم السابق، وفقاً لبيانات طوكيو تانشي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.4 في المائة.

وقال أتارو أوكومورا، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في مذكرة: «من المرجح أن تتزايد التكهنات بأن بنك اليابان سيصدر بياناً قريباً حول نيته رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان). ولكن نظراً لتقلبات الوضع الراهن، يتعين على بنك اليابان إبقاء خياراته مفتوحة حتى النهاية».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.330 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.620 في المائة.


إيرادات «تي إس إم سي» التايوانية تقفز 35% في الربع الأول وتتجاوز التوقعات

شعار «تي إس إم سي» في متحف الشركة للابتكار في هسينتشو (رويترز)
شعار «تي إس إم سي» في متحف الشركة للابتكار في هسينتشو (رويترز)
TT

إيرادات «تي إس إم سي» التايوانية تقفز 35% في الربع الأول وتتجاوز التوقعات

شعار «تي إس إم سي» في متحف الشركة للابتكار في هسينتشو (رويترز)
شعار «تي إس إم سي» في متحف الشركة للابتكار في هسينتشو (رويترز)

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة (تي إس إم سي)، أكبر مُصنّع للرقائق في العالم، يوم الجمعة ارتفاع إيراداتها بنسبة 35 في المائة في الربع الأول، متجاوزة توقعات السوق، مدفوعة بالطلب القوي المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 1.134 تريليون دولار تايواني (35.71 مليار دولار أميركي)، مقارنة بـ 839.3 مليار دولار تايواني في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان الشركة الذي لم يتضمن تفاصيل إضافية. وجاءت هذه النتائج أعلى من تقديرات «إل إس إي جي» البالغة 1.125 تريليون دولار تايواني، المستندة إلى توقعات 20 محللاً، كما جاءت ضمن نطاق توقعات الشركة السابقة لشهر يناير بين 34.6 و35.8 مليار دولار.

وتحقق «تي إس إم سي» هذه النتائج القياسية في ظل بيئة عالمية مضطربة تتسم بارتفاع تكاليف الطاقة وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بما يثير مخاوف من اضطرابات محتملة في سلاسل توريد مواد إنتاج أشباه الموصلات، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في وتيرة استثماراتها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

ورغم هذه التحديات، رفع المحللون تقديراتهم لإيرادات الشركة للربع الممتد من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي متوقع يبلغ 1.2 تريليون دولار تايواني، وفق بيانات «إل إس إي جي»، مدعومين بقدرة إنتاجية محدودة لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يعزز هوامش أرباح الشركة.

ومن المقرر أن تعلن «تي إس إم سي» نتائج أرباحها الكاملة للربع الأول في 16 أبريل، إلى جانب تحديث توقعاتها للربع الحالي والعام بأكمله.

وتستفيد الشركة، التي تضم ضمن قائمة عملائها شركة «إنفيديا»، بشكل كبير من الطفرة في الذكاء الاصطناعي، والتي عوّضت جزئياً تراجع الطلب على الرقائق الموجهة للإلكترونيات الاستهلاكية مثل الأجهزة اللوحية، بعد ذروة الجائحة.

وارتفع سهم الشركة المدرج في بورصة تايبيه بنسبة 29 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على المؤشر القياسي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 22 في المائة خلال الفترة نفسها. وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 2.3 في المائة يوم الجمعة، قبيل إعلان البيانات.

كما أعلنت شركة «فوكسكون»، أكبر مُصنّع إلكترونيات تعاقدية في العالم وأحد أبرز موردي خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة «إنفيديا»، عن مبيعات قياسية في الربع الأول، بنمو سنوي بلغ 30 في المائة.


شركات الطيران العالمية تحلق وسط دوامة الوقود

طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» تقلع من مطار لاس فيغاس الدولي في ولاية نيفادا الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» تقلع من مطار لاس فيغاس الدولي في ولاية نيفادا الأميركية (رويترز)
TT

شركات الطيران العالمية تحلق وسط دوامة الوقود

طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» تقلع من مطار لاس فيغاس الدولي في ولاية نيفادا الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «ساوث ويست» تقلع من مطار لاس فيغاس الدولي في ولاية نيفادا الأميركية (رويترز)

تواجه صناعة الطيران العالمية ضغوطاً غير مسبوقة، مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، نتيجة تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما دفع شركات الطيران حول العالم إلى اتخاذ إجراءات سريعة شملت رفع أسعار التذاكر، وزيادة الرسوم، وتقليص الرحلات، وإعادة النظر في توقعاتها المالية للعام الحالي.

وقفزت أسعار وقود الطائرات خلال الأسابيع الأخيرة من مستويات تراوحت بين 85 و90 دولاراً للبرميل إلى ما بين 150 و200 دولار، وهو ما شكَّل عبئاً مالياً كبيراً على شركات الطيران؛ حيث يمثل الوقود ما يصل إلى ربع تكاليف التشغيل في القطاع.

وأمام هذه القفزة، بدأت شركات الطيران في مختلف القارات باتخاذ إجراءات فورية للتكيف مع الوضع الجديد. ففي أوروبا، أعلنت مجموعة «إير فرانس - كيه إل إم» نيتها رفع أسعار تذاكر الرحلات الطويلة، مع زيادة تصل إلى 50 يورو لكل رحلة ذهاب وعودة، في محاولة لتعويض ارتفاع التكاليف. كما توقعت شركة «إيجه» اليونانية أن يكون لارتفاع أسعار الوقود وتعليق الرحلات إلى الشرق الأوسط تأثير ملحوظ على نتائجها الفصلية.

طائرات تابعة للخطوط الجوية الماليزية في مطار كوالالمبور الدولي (إ.ب.أ)

• رسوم إضافية

وفي آسيا، فرضت عدة شركات رسوماً إضافية على الوقود؛ حيث أعلنت «كاثي باسيفيك» زيادة رسوم الوقود بنسبة 34 في المائة على مختلف الرحلات، مع مراجعتها بشكل دوري. كما رفعت «إنديغو» الهندية رسوم الوقود على الرحلات الداخلية والدولية، بينما فرضت «أكاسا إير» رسوماً تتراوح بين 199 و1300 روبية. أما «إير إنديا» فقد عدّلت نظام الرسوم ليصبح قائماً على المسافة بدلاً من رسم ثابت. وفي جنوب شرقي آسيا، أعلنت «إير آسيا إكس» خفض عدد رحلاتها بنسبة 10 في المائة عبر شبكتها، مع فرض رسوم إضافية بنحو 20 في المائة لتعويض ارتفاع التكاليف. كما لجأت شركات مثل «فييت جيت» و«فيتنام إيرلاينز» إلى تعديل جداول الرحلات وتقليص عددها؛ حيث قررت الأخيرة إلغاء 23 رحلة أسبوعياً على خطوط داخلية. وفي أوقيانوسيا، كانت «إير نيوزيلندا» من أوائل الشركات التي أعلنت خفض الرحلات خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، بالتزامن مع رفع أسعار التذاكر وتعليق توقعاتها المالية السنوية بسبب تقلبات سوق الوقود.

عامل يملأ طائرة تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز» بالوقود في مطار سولت ليك سيتي الدولي بولاية يوتاه الأميركية (رويترز)

• نهج مزدوج

أما في الولايات المتحدة، فقد اتخذت شركات الطيران نهجاً مزدوجاً يجمع بين رفع الرسوم وتقليص التكاليف. وأعلنت «أميركان إيرلاينز» و«دلتا» و«يونايتد» و«ساوث ويست» زيادة رسوم الأمتعة بنحو 10 دولارات للحقيبتين الأولى والثانية، مع زيادات أكبر على الأمتعة الإضافية. كما خفضت «دلتا» خطط التوسع في السعة، وتوقعت أرباحاً أقل من التقديرات السابقة، بينما أشارت «يونايتد» إلى نيتها تقليص الرحلات غير المربحة خلال الفترات المقبلة. وفي خطوة مشابهة، رفعت «ألاسكا إير» رسوم الأمتعة، وزادت تكاليف الحقيبة الثالثة بشكل كبير، بينما لجأت «جيت بلو» إلى رفع أسعار الخدمات الإضافية.

وأكدت هذه الشركات أن ارتفاع الوقود أدى إلى زيادة ملحوظة في تكاليف التشغيل، ما يستدعي تمرير جزء من هذه الأعباء إلى المستهلكين.

طائرة تابعة لشركة الخطوط الملكية الهولندية تتأهب للهبوط في مطار ميلانو شمال إيطاليا (أ.ف.ب)

وفي أوروبا، ألغت شركة «ساس» الإسكندنافية نحو ألف رحلة خلال أبريل (نيسان)، بعد إلغاء مئات الرحلات في مارس (آذار)، في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط. كما أشارت «إيزي جيت» إلى أن المستهلكين الأوروبيين سيواجهون ارتفاعاً في أسعار التذاكر مع نهاية الصيف، عند انتهاء عقود التحوط من الوقود. وفي الشرق الأوسط وآسيا، أعلنت شركات مثل «هونغ كونغ إيرلاينز» و«غريتر باي إيرلاينز» زيادات في رسوم الوقود وصلت إلى 35 في المائة على بعض الخطوط، مع زيادات أكبر على الرحلات الطويلة. كما أعلنت «الخطوط الجوية الباكستانية» رفع أسعار التذاكر المحلية والدولية، بزيادة تصل إلى 100 دولار على بعض الرحلات.

طائرات تابعة لشركة «إير آشيا» في مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا (رويترز)

• مراجعات طويلة

وفي أوروبا أيضاً، أشارت مجموعة «آي إيه جي»، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، إلى أنها لا تخطط حالياً لرفع أسعار التذاكر بشكل فوري، مستفيدة من استراتيجيات التحوط التي تغطي جزءاً من احتياجاتها من الوقود على المديين القصير والمتوسط.

وفي كندا، أعلنت «ويست جيت» فرض رسوم وقود إضافية تصل إلى 60 دولاراً كندياً على بعض الحجوزات، إلى جانب دمج بعض الرحلات لتقليل التكاليف التشغيلية.

كما أعلنت شركات أخرى، مثل «فرونتير» الأميركية و«سيبو إير» الفلبينية، مراجعة توقعاتها المالية السنوية في ضوء الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، بينما دخلت «الخطوط الجوية الكورية» فيما وصفته بوضع «الإدارة الطارئة» للتعامل مع الضغوط المتزايدة على التكاليف. وفي بعض الحالات، لم تقتصر الإجراءات على رفع الأسعار، بل شملت أيضاً تقليص المزايا المقدمة للمسافرين؛ حيث خفضت بعض الشركات خدمات الدرجة الاقتصادية أو أعادت هيكلة عروضها لتقليل النفقات. وتظهر هذه الإجراءات مدى اتساع تأثير أزمة الوقود على صناعة الطيران، التي تعتمد بشكل كبير على استقرار أسعار الطاقة. ومع استمرار التقلبات، تواصل الشركات تعديل استراتيجياتها التشغيلية والتجارية لمواكبة التحديات. وتعكس التحركات المتسارعة لشركات الطيران حجم الضغوط التي يواجهها القطاع في ظل ارتفاع أسعار الوقود؛ حيث باتت زيادة التكاليف واقعاً ينعكس مباشرة على المسافرين عبر ارتفاع الأسعار وتقليص الخدمات. ومع استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، تظل شركات الطيران في حالة ترقب، مع استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمرت الضغوط الحالية.