الجامعة العربية أطلقت تحضيرات القمة الـ26 المقررة في القاهرة

العربي أبدى ثقة في خطوات تزيد التقارب المصري القطري

د. نبيل العربي
د. نبيل العربي
TT

الجامعة العربية أطلقت تحضيرات القمة الـ26 المقررة في القاهرة

د. نبيل العربي
د. نبيل العربي

أعلن الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة بدأت التحضيرات الخاصة بالقمة العربية المقبلة في دورتها السادسة والعشرين التي ستعقد في القاهرة مارس (آذار) المقبل، معربا عن أمله في مزيد من الإجراءات التي من شأنها تنقية الأجواء العربية العربية، خاصة بين القاهرة والدوحة، مبديا ثقته في خطوات مرتقبة في اتجاه تنقية الأجواء بين البلدين الشقيقين.
وأكد العربي أهمية القمة العربية المقبلة معربا عن اعتقاده بأنها «تأتي في توقيت هام ومتغيرات كبيرة تشهدها العديد من دول المنطقة»، موضحا أهمية تنقية الأجواء العربية والمصالحة المصرية القطرية التي جاءت مؤخرا بجهود مقدرة من قبل خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس القمة الخليجية.
وقال العربي إن الجامعة العربية تابعت بارتياح جهود تحقيق المصالحة المصرية - القطرية والخطوات التي تتخذها دولة قطر في هذا الشأن، ومن بينها إغلاق قناة «الجزيرة مباشر مصر»، معربا عن أمله في اتخاذ الدوحة إجراءات أخرى، موضحا أنه لمس خلال مشاركته في القمة الخليجية الأخيرة بالدوحة توجها جديدا لتنقية الأجواء وسوف تثبت الأيام المقبلة ذلك.
وأشار العربي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الجامعة العربية في القاهرة، أمس (الأحد) إلى حصاد عام 2014 عربيا، ودور الجامعة إزاء الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، لافتا إلى أن القمة العربية المقبلة ستناقش العديد من الملفات العربية المهمة وفي صدارتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا، بالإضافة إلى ملف تطوير الجامعة العربية.
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أنه في إطار التحضير لقمة مصر خصصت الجامعة العربية لجنة خاصة لهذا الغرض برئاسة نائب الأمين العام أحمد بن حلي لإعداد الملفات الخاصة بالقمة وإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع المسؤولين في الحكومة المصرية.
وحذر الأمين العام للجامعة العربية مجددا خلال المؤتمر الصحافي من تنامي إرهاب تنظيم داعش، موضحا أهمية القرار التاريخي الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي، بشأن حماية وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تتخذ الدين الإسلامي ذريعة لاحتلال الأراضي العربية وتقسيمها وفق نهج غير معهود.
ولفت العربي إلى أن هناك اجتماعات للخبراء العرب في 8 يناير (كانون الثاني) المقبل لمناقشة الدراسة الخاصة التي طلبها وزراء الخارجية العرب لصيانة الأمن القومي العربي وكيفية مواجهة التنظيمات الإرهابية فكريا وثقافيا واجتماعيا، في إطار المواجهة العربية الشاملة التي أقرها الوزاري العربي ورفع هذه الدراسة إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المقرر منتصف الشهر المقبل.
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد العربي أهمية القرار العربي الذي سيتم التصويت عليه في مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد معربا عن أمله في أن يأتي هذا التصويت لصالح الأهداف الفلسطينية في إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، إلا أنه رأى أن إعلان القيادة الفلسطينية عن طرح مشروع القرار الفلسطيني للتصويت اليوم (الاثنين) يعود إلى اعتبارات خاصة بالقيادة، مشيرا إلى أن سفراء المجموعة العربية في نيويورك سيجتمعون اليوم للنظر في كل هذه التطورات.
وحذر العربي أيضا من مخططات إسرائيل لتهويد القدس، معتبرا مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة استمرارا لسياسة تضييع الوقت والهروب من أي تفاوض. وندد الأمين العام بـ«العدوان الإجرامي» على قطاع غزة الذي يواجه حاليا أوضاعا مأساوية، مع استمرار الحصار الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال العربي إن هناك العديد من الأفكار والاتصالات التي أجراها مباشرة مع الجانب الروسي فيما يخص الجهود المبذولة لدفع الحل السياسي للأزمة في ظل حالة الإنهاك التي طالت طرفي النزاع، مشددا على أن قرارات الجامعة العربية تتحدث عن حل سلمي وسياسي للأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة التي تقترب من عامها الرابع خلفت دمارا غير مسبوق طال كل شيء في سوريا.
وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، عبر العربي عن أسفه لتصاعد أعمال العنف والقتال، والتي أدت إلى إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى العاصمة الليبية حيث أبلغه وزير الخارجية الليبي في حينها أن مبنى الخارجية كان محاصرا من قبل الميليشيات المسلحة.
وقال العربي إن الجامعة العربية تعترف بالشرعية المنتخبة في ليبيا والتي يمثلها البرلمان المنتخب في طبرق، والذي انبثقت عنه حكومة حاليا، مشددا على ضرورة احترام الشرعية المنتخبة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».