الجيش الأميركي يثني على دور فرنسا «القيادي» في الساحل الأفريقي

TT

الجيش الأميركي يثني على دور فرنسا «القيادي» في الساحل الأفريقي

أثنى قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند على الدور الفرنسي «القيادي» في منطقة الساحل الأفريقي، في وقت لم توضح واشنطن بعد استراتيجيتها الإقليمية». وقال تاونسند في بيان أعقب لقاءه رئيس أركان الجيش الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوينتر، إن «فرنسا أقدم حليف للولايات المتحدة ورائدة في مكافحة الإرهاب في أفريقيا».
وتابع «نواجه تهديدات مشتركة، ولدينا مخاوف مشتركة، ويجمعنا الالتزام بمكافحة منظمات عنفية متطرفة». ورأى أن «الحفاظ على القيادة الفرنسية وزيادة الدعم من جيرانها الأوروبيين ضروريان لمساعدة الأفارقة في تغيير المسار ومنع تفشي العنف في غرب إفريقيا».
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية على موقعها انعقاد اللقاء. وقالت «جرى تناول الأوضاع في الساحل. كما تناول رئيس الأركان وضيوفه الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعمليات الفرنسية الجارية حاليا في منطقة الساحل وضرورة تحرك الدول الأوروبية من أجل مكافحة التهديد الإرهابي في المنطقة».
وكانت باريس أعلنت في يونيو (حزيران) قتل زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب عبد المالك دروكدال، بمساندة أميركية.
ولفت الجنرال الأميركي إلى أن «جمع المعلومات الاستخبارية الأميركية ساهم في تسهيل المهمة»، مضيفاً أن «ما يحصل في غرب أفريقيا يؤثر على أفريقيا، أوروبا وأميركا».
غير أن البنتاغون كان قد أشار في بداية العام الحالي إلى تطلعه لخفض عملياته في غرب أفريقيا. وجاء ذلك في وقت توفر فيه واشنطن قدرات استخبارية مهمة لعملية برخان الفرنسية، خاصة بفضل طائراتها المسيرة والتزويد جوا بالوقود والنقل اللوجيستي، بكلفة 45 مليون دولار سنوياً».
وغالبا ما يشير المسؤولون الفرنسيون إلى وجود هوة بين التعاون الثنائي الجيد على صعيد العمليات، وبين عدم إمكان التنبؤ بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما خلال هذا العام الانتخابي الذي تشهده الولايات المتحدة».
وقال مصدر في وزارة الجيوش الفرنسية في بداية الشهر الحالي «اليوم لا توجد مؤشرات تفيد بأن التعاون مع برخان قد يتوقف. لا تغيير على صعيد الالتزام العسكري».
غير أن رئاسة الأركان كانت أكثر حذرا، إذ اكتفى الخميس مصدر عسكري في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية بالإشارة إلى أن «شيئا لم يتقرر رسميا» على صعيد انسحاب أميركي محتمل.
في غضون ذلك. تبنى تنظيم «داعش» أول من أمس قتل موالين له في 9 اغسطس (آب) في النيجر ثمانية أشخاص، هم ستة فرنسيين يعملون في المجال الإنساني ونيجريان، وفق ما ذكرت منشور «النبأ» التابع له.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».