تقلص «ظرفي» للعجز التجاري في تونس

كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تواصل حدة العجز التجاري التونسي مع عدد من الاقتصادات، على رأسها الصين والجزائر وإيطاليا وتركيا وروسيا، إذ تسيطر هذه البلدان الخمسة على 7.43 مليار دينار تونسي (نحو 2.7 مليار دولار)، بما يوازي نحو 80 في المائة من إجمالي عجز لا يقل عن 9.2 مليار دينار (حوالي 3.39 مليار دولار) حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي.
وخلال الثمانية أشهر الماضية، تمكن الاقتصاد التونسي من تقليص حدة العجز التجاري من مستوى 12.8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بانخفاض لا يقل عن 3.6 مليار دينار، أو بنسبة 28 في المائة.
وفي هذا الشأن، قال محسن حسن وزير الاقتصاد التونسي السابق، إن هذا الانفراج المسجل يبقى «ظرفياً»، وعلى ارتباط بتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في مجملها لأشهر متتالية نتيجة جائحة «كورونا»، ولا يعود إلى تراكم في الثروة أو زيادة في الإنتاج أو خلق الثروة في تونس. وأكد أن الحل الأمثل لانتعاش الاقتصاد التونسي يتمثل في العودة إلى التعويل على أهم محركاته التقليدية، وهي على وجه الخصوص دفع الصادرات وتوفير عائدات من النقد الأجنبي والتشجيع على الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.
وسجل الميزان التجاري التونسي مع الصين عجزاً بنحو 3.54 مليار دينار، والجزائر بحوالي 1.34 مليار دينار، وتركيا 1.31 مليار دينار، وروسيا نحو 656.4 مليون دينار، وإيطاليا 585.7 مليون دينار. وفي المقابل سجل الميزان التجاري التونسي فائضاً إيجابياً مع عدة دول من بينها فرنسا وألمانيا وليبيا والمغرب. وتأثرت كل من الصادرات والواردات التونسية بالظروف الاستثنائية التي مر به الاقتصاد العالمي، وانخفضت الصادرات 18.6 في المائة لتقدر بنحو 24 مليار دينار حتى نهاية أغسطس. وعرفت أنشطة التصدير تراجعاً على مستوى صادرات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وهي منتجات موجهة إلى السوق الأوروبية، علاوة على قطاعات الطاقة والمناجم ومادة الفوسفات.
وشهدت الواردات بدورها تقلصاً ملحوظاً قُدر بحوالي 21.6 في المائة لتصل إلى 33.2 مليار دينار، ويعود الانخفاض إلى واردات السلع الاستهلاكية بأنواعها والطاقة.
ويذكر أن الاقتصاد التونسي قد سجل أكبر تراجع له منذ سنة 1956؛ حيث انكمش 21.6 في المائة مع نهاية الربع الثاني من السنة الحالية، ويعتبر قطاع الخدمات المسوقة من أكثر القطاعات تأثراً؛ إذ تقلصت عائداته خلال الفترة نفسها بنسبة 30.4 في المائة. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج في أغلب المجالات، على غرار خدمات النزل والمطاعم والمقاهي 77.5 في المائة، وخدمات النقل 51.4 في المائة.