باسيل يقدم أوراق اعتماده لأميركا بإعلانه استعداده التمايز عن «حزب الله»

من لقاء سابق بين الوزير جبران باسيل وحسن نصر الله (الشرق الأوسط)
من لقاء سابق بين الوزير جبران باسيل وحسن نصر الله (الشرق الأوسط)
TT

باسيل يقدم أوراق اعتماده لأميركا بإعلانه استعداده التمايز عن «حزب الله»

من لقاء سابق بين الوزير جبران باسيل وحسن نصر الله (الشرق الأوسط)
من لقاء سابق بين الوزير جبران باسيل وحسن نصر الله (الشرق الأوسط)

توقفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أمام المواقف التي أعلنها أخيراً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وقالت إنه أراد تمرير رسالة إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية يُبدي فيها استعداده لتحسين سلوكه على قاعدة تمايزه عن حليفه «حزب الله» في أمور عدة ذات الصلة المباشرة بالملفين الداخلي والخارجي في محاولة منه لتعويم نفسه في الشارع المسيحي المأزوم الذي لم يتردد في تلقُّف المبادرة الفرنسية التي يتعامل معها على أنها الوحيدة القادرة على إعادة إعمار ما دمّره الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.
- فرصة مواتية
ولفتت إلى أن باسيل انتهز الفرصة المواتية التي فتحت الباب أمام تشكيل حكومة جديدة، وبادر إلى تقديم أوراق اعتماده إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي انطلاقاً من رغبته بألا تنسحب عليه الأحكام الدولية التي تستهدف «حزب الله»، وبالتالي أراد للمرة الأولى وبهذا الوضوح أن يرسم لنفسه مسافة عن حليفه المفروضة عليه عقوبات أميركية.
وعزت المصادر السياسية استعداد باسيل لإطلاق إشارات يُفهم منها ابتعاده سياسيا عن «حزب الله» إلى أن الأبواب باتت موصدة في وجه طموحاته الرئاسية بسبب التصاقه به، وبالتالي لم يعد أمامه سوى الالتفات إلى الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لعل هذه الالتفاتة تؤدي إلى تلميع صورته مجدداً في محاولة لإدراج اسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، خصوصاً أنه لا قدرة لديه لتصحيح علاقاته بعدد من الدول العربية.
وأكدت أن باسيل يراهن حالياً على تحقيق فك اشتباكه بالكنيسة المارونية وعلى رأسها البطريرك بشارة الراعي، وهذا ما برز برفضه مبدأ المثالثة وبانفتاحه على دعوة الأخير لحياد لبنان الناشط وعدم تأييده بأن تبقى وزارة المال من الحصة الشيعية في الحكومة، إضافة إلى انتقاده للزيارة التي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للبنان.
وسألت المصادر نفسها عن الأسباب التي أملت على باسيل من دون أن يلقى الضوء الأخضر من «حزب الله» التطرّق إلى عزم حليفه على الانسحاب تدريجياً من سوريا وأيضاً عن إغفاله للعقوبات الأميركية المفروضة على الوزير السابق يوسف فنيانوس (تيار المردة) والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي هو حليف حليفه أي «حزب الله» ويتواصل معه باستمرار؟
كما سألت عن الحيادية التي تناول فيها وجود القوات الدولية «يونيفيل» في الجنوب باعتبار أنها مطلب الجنوبيين لتطبيق القرار الدولي 1701 إضافة إلى عرضه لواقع الحال المترتب على دخول هذه القوات إلى الأملاك الخاصة من دون أن يتبنّى موقف «حزب الله» في هذا الخصوص؟
- رسائل هنية
وانتقد باسيل تفلُّت الساحة اللبنانية للذين يودّون استخدامها لتوجيه الرسائل، في إشارة إلى التهديدات التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وغيره من الذين يزورون لبنان لهذه الغاية ما اضطر مصدر في «قوى 14 آذار» سابقاً إلى التعليق على مواقفه المستجدة بقوله لـ«الشرق الأوسط» إنه يستحضر مواقفنا التي سبق له وانتقدها مراعاة منه لحلفائه في محور الممانعة.
لذلك فإن باسيل ليس في وارد التفريط بالمبادرة الفرنسية لأنه سيصطدم - كما تقول المصادر السياسية - بموقف مسيحي رافض يعوّل على الدور الذي يلعبه الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة إعمار بيروت وتوفير الدعم المالي لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يدفع باتجاه ارتفاع منسوب هجرة اللبنانيين وعلى رأسهم المسيحيون إلى الخارج. واعتبرت المصادر أن رد الفعل المسيحي حيال إفشال المبادرة الفرنسية لن يتناغم مع رد فعل الشارع الشيعي ولا يمكن أن يلتقيا حول قواسم مشتركة، وقالت إن للثنائي الشيعي القدرة على شد عصب السواد الأعظم من الشيعة بذريعة أن هناك من يستهدفه بعدم إسناده وزارة المال إلى شخصية شيعية، لكنه يجد صعوبة في كسب تأييد الشارع المسيحي.
- ماكرون بالمرصاد
وعليه، فإن التمهُّل في تشكيل الحكومة الجديدة إفساحاً في المجال أمام المزيد من المشاورات وبتوافق بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف بتشكيلها السفير مصطفى أديب في اجتماعهما أمس لن يعيد الاتصالات إلى المربّع الأول لأن الرئيس ماكرون يقف بالمرصاد لمن يحاول إجهاض الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، خصوصاً أن هدر هذه الفرصة سيوصد الأبواب أمام البحث عن بديل يتمتع بهذا الحجم من التأييد الخارجي لملء الفراغ الناجم عن سحب المبادرة الفرنسية من التداول.
وفي ضوء كل ذلك فإن قرار «الثنائي الشيعي» بعدم التدخُّل في عملية التأليف يبقى في إطار الاعتكاف وتوجيه الرسائل من دون أن يؤدي اعتراضه إلى صرف النظر عن تطبيق المداورة، إلا إذا قرر عون مراعاته مع أنه يدرك سلفاً أنه سيوقع نفسه في صدام مع الشارع المسيحي الذي يدعم مبادرة ماكرون انطلاقاً من أنها تعبّر عن المزاج الشعبي الذي يسوده حالياً وبات بأكثرية هيئاته المدنية وبقواه السياسية الرئيسة على خلاف مع رئيس الجمهورية وتياره السياسي.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.