الشركات الأميركية في الصين تتمرد على تهديدات ترمب

ترى أن مصالحها لا تحتمل العودة... والبديل يظل «آسيوياً»

ترى غالبية الشركات الأميركية العاملة بالصين أن مصالحها لا تحتمل هجر بكين استجابة لدعوة ترمب (رويترز)
ترى غالبية الشركات الأميركية العاملة بالصين أن مصالحها لا تحتمل هجر بكين استجابة لدعوة ترمب (رويترز)
TT

الشركات الأميركية في الصين تتمرد على تهديدات ترمب

ترى غالبية الشركات الأميركية العاملة بالصين أن مصالحها لا تحتمل هجر بكين استجابة لدعوة ترمب (رويترز)
ترى غالبية الشركات الأميركية العاملة بالصين أن مصالحها لا تحتمل هجر بكين استجابة لدعوة ترمب (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن غرفة التجارة الأميركية في مدينة شنغهاي الصينية الأربعاء أن أغلبية الشركات الأميركية العاملة في الصين رفضت الاستجابة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للخروج من السوق الصينية والعودة إلى السوق الأميركية.
وبحسب المسح الذي أجرته غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، فإن نحو 4 في المائة فقط من بين أكثر من 200 شركة صناعية أميركية تعمل في الصين وشملها المسح نقلت مراكز إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة.
وقالت أكثر من 75 في المائة من الشركات الأميركية إنها لا تعتزم نقل مراكز إنتاجها من الصين، في حين قالت 14 في المائة منها إنها ستنقل جزءا من نشاطها إلى دول أخرى، وقالت 7 في المائة إنها تعتزم نقل مصانعها سواء إلى الولايات المتحدة أو إلى دول أخرى خارج الصين.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن كير جيبس رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي القول إن «دول جنوب شرقي آسيا هي الوجهة المفضلة... وليس بالتأكيد الولايات المتحدة» بالنسبة للشركات الأميركية التي تقرر الخروج من السوق الصينية.
وتابع جيبس: «ضربت جائحة كورونا الاقتصاد الصيني بشدة أوائل 2020، لكن التعافي كان سريعاً... لا تزال الشركات الأميركية ترى السوق الاستهلاكية في الصين على أنها فرصة عظيمة».
في الوقت نفسه أبدت أغلب الشركات التي شملها المسح تشاؤما بشأن حالة العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقالت 26.9 في المائة من الشركات إن التوترات التجارية ستستمر إلى ما لا نهاية، في حين كانت النسبة التي ترى هذا الرأي في العام الماضي 16.9 في المائة فقط. وقالت 22.5 في المائة من الشركات إنها تتوقع استمرار التوترات لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات مقبلة. كانت هذه النسبة في العام الماضي تبلغ 12.7 في المائة فقط.
وكان الرئيس ترمب قد جدد تهديده للشركات الأميركية العاملة في الخارج يوم الاثنين الماضي، وقال إنه «سيفرض رسوما على الشركات التي تهجر أميركا وتوفر الوظائف في الصين والدول الأخرى».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر ترمب تأكيده «فصل» أكبر اقتصادين في العالم والمتكاملين بشكل وثيق، حيث قال: «إذا لم نتعامل مع الصين، فلن نخسر مليارات الدولارات»، مضيفا: «سنجعل أميركا قوة تصنيع عظمى في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين مرة واحدة وإلى الأبد». ويضع ترمب بكين في قلب معركته لإعادة انتخابه ضد جو بايدن، من خلال إلقاء اللوم على إدارة الرئيس الصيني شي جينبينغ في فيروس كورونا وعواقبه الاقتصادية المدمرة على الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي في تجمع انتخابي يوم الثلاثاء إن «جدول أعمال جو بايدن مصنوع في الصين، وأجندتي صُنعت في الولايات المتحدة الأميركية».
ووعد ترمب بأن إدارته في المستقبل ستحظر العقود الاتحادية مع الشركات التي تعتمد على مصادر للتوريد في الصين وستحاسب بكين على السماح لفيروس كورونا، الذي بدأ في الصين بالانتشار حول العالم. وقال «سنجعل من أميركا القوة العظمى للتصنيع في العالم وسننهي اعتمادنا على الصين إلى الأبد. سواء كان الانفصال أو فرض رسوم جمركية ضخمة مثل ما أفعله بالفعل، فإننا سننهي اعتمادنا على الصين لأننا لا يمكننا الاعتماد على الصين. سنعيد الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة، وسنفرض رسوما جمركية على الشركات التي تهرب من أميركا لتخلق وظائف في الصين ودول أخرى».
وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قال في يونيو (حزيران) الماضي، إن الانفصال بين الاقتصاد الأميركي والاقتصاد الصيني سيحدث إذا لم يُسمح للشركات الأميركية بالمنافسة على أساس نزيه ومتكافئ في اقتصاد الصين.
كما قال مسؤولون آخرون ومحللون، إن الاقتصادين متضافران إلى حد كبير، وهو ما يجعل مثل تلك الخطوة غير عملية، لكن واشنطن ستواصل الضغط على بكين لجعل ساحة المنافسة متكافئة.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.