القطاع الخاص المصري على مسار التعافي

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر للشهر الثاني على التوالي (رويترز)

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس (آب) أشارت إلى نمو النشاط والطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، للشهر الثاني على التوالي، ما انعكس على النتائج الأخيرة للمؤشر. وأشارت إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر أبريل (نيسان) أثناء ذروة جائحة فيروس «كورونا»، ليشير إلى أن سرعة التباطؤ قد تراجعت بشكل ملحوظ.
جاء ذلك في تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس، وعرض التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي. وأضافت السعيد أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط شهدت زيادات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس، مستفيدة من الانتعاش الأولي المسجل في شهر يوليو (تموز)؛ حيث ارتفع مستوى النشاط وانتعشت مستويات الطلبات الجديدة وطلبات العقود، على الرغم من أن معدل التوسع كان معتدلاً وأقل قوة مما كان عليه في الشهر السابق.
ولفتت السعيد إلى ارتفاع الطلب من العملاء الأجانب في شهر أغسطس بأسرع وتيرة فيما يقرب من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك جزئياً إلى إعادة فتح المواقع السياحية التي أدت إلى زيادة السفر إلى مصر، في حين أشارت بعض الشركات أيضاً إلى ارتفاع عقود التصدير.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي، أكدت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر يعتبر نتيجة للجهود المستمرة التي ما زالت تبذلها الدولة المصرية، للنهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي، بالإضافة إلى الخطة الشاملة التي أعدتها ونفذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية للوباء العالمي المسمى فيروس «كوفيد- 19» المستجد، والذي كان وما زال يؤثر على الاقتصاد العالمي والإقليمي.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معدلات نمو الاستهلاك الخاص ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي 2019 - 2020 لتسجل 5.3 في المائة، مقارنة بمعدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2018 - 2019 البالغ 1.1 في المائة. لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر بعد فترات تراجع حاد نتيجة انتشار حالة عدم التيقن وتأثر مستوى الدخول وارتفاع البطالة.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، أوضح التقرير تراجع معدل التضخم العام في شهر يوليو ليسجل 4.2 في المائة، بعد أن كان 5.6 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، كما تراجع معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد تغييرات الأسعار مسجلاً 0.72 في المائة في يوليو، متراجعاً من 0.95 في المائة في يونيو. وكان من المتوقع ارتفاع معدل التضخم بشكل طفيف خلال شهري أغسطس الماضي واستمراره في سبتمبر (أيلول) الجاري، تزامنًا مع موسم المدارس والجامعات وبداية السنة الدراسية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تزامناً مع تأثر منطقة الشرق الأوسط بالتداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو في المنطقة، متوقعاً انكماشاً بنحو 5.7 في المائة في عام 2020 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى خلاف ذلك توقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو إيجابياً خلال العام المالي 2020 - 2021 يبلغ 2.8 في المائة.