الدرهم المغربي يواصل الارتفاع مقابل الدولار

الدرهم المغربي يواصل الارتفاع مقابل الدولار
TT

الدرهم المغربي يواصل الارتفاع مقابل الدولار

الدرهم المغربي يواصل الارتفاع مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب المركزي بأن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0.87 في المائة مقابل الدولار، وتراجعت بنسبة 0.51 في المائة مقابل اليورو خلال الفترة ما بين 13 و19 اغسطس ( آب) الجاري، بعد ارتفاعات سابقة في الأسبوعين الأولين من الشهر.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 13 أغسطس الجاري 289 مليار درهم (28.9 مليار دولار) بتراجع نسبته 0.8 من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 22.4 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ 119.2 مليار درهم (11.9 مليار دولار)، منها 40.3 مليار درهم (4 مليارات دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم (4.4 مليار دولار) على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31.8 مليار درهم (3.1 مليار دولار) في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة، وثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) برسم عمليات مبادلة للصرف.
وفيما يتعلق بالسوق البنكية، سجل المصدر ذاته، أن حجم التداول اليومي بلغ 4.7 مليار درهم (470 مليون دولار)، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1.5 في المائة في المتوسط.
وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 33.4 مليار درهم (3.3 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 19 أغسطس (تاريخ الاستحقاق 24 أغسطس).
وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر «مازي» سجل ارتفاعا نسبته 0.2 في المائة خلال الفترة نفسها، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15.4 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ«المعادن» بنسبة 4.6 في المائة، و«البناء ومواد البناء» بنسبة 1.1 في المائة و«الصناعة الغذائية» بنسبة 0.4 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات قطاعي «التأمين» و«البنوك» بنسبتي 1.3 في المائة، و0.2 في المائة على التوالي.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 222.8 مليون درهم (22.2 مليون دولار) مقابل 241.5 مليون درهم (24.1 مليون دولار) أسبوعاً قبل ذلك، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 72.5 مليون درهم (7.25 مليون دولار) مقابل 48.3 مليون درهم (4.8 مليون دولار).



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.