جدل في المغرب حول الدخول المدرسي والتعليم عن بعد

مع ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» إلى أكثر من ألف يومياً

طلاب مغاربة يؤدون امتحاناً (إ.ب.أ)

بينما تسجل الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المغرب تطورات سلبية مع ارتفاع عدد الحالات المصابة إلى أكثر من ألف يوميا، أعلنت وزارة التعليم المغربية أول من أمس (الأحد) أنها لم تحسم بعد بشكل قاطع «النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده» خلال الموسم الدراسي المقبل، وهل سيلتزم التلاميذ بالحضور للمدارس أم سيتم تعليمهم «عن بعد» أم ستطبَّق الطريقتان معاً.
وشددت الوزارة على أن القرار بهذا الشأن سيأخذ في الاعتبار «تطور الوضع الوبائي في بلادنا، وما يتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية».
وتأتي توضيحات الوزارة بعد أن أعلنت أن الدراسة ستنطلق فعليا في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، دون توضيح هل سيكون ذلك بحضور التلاميذ للفصول الدراسية أم باعتماد التعليم عن بعد.
وجاء في قرار الوزارة أنه «يتعذر» توقع تطور الوباء، «ليس فقط في الدخول المدرسي المقبل، وإنما كذلك في مختلف محطات الموسم الدراسي برمته». وفي ظل هذا الوضع، دعت إلى «مواصلة العمل بالتدابير الوقائية»، من خلال تزويد المؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية بمستلزمات النظافة والوقاية من صابون سائل، ومعقمات ومناديل ورقية، والحرص على وضع الكمامات وغيرها من التدابير.
وتستقبل المؤسسات التعليمية المغربية بمختلف أسلاكها، بما فيها الجامعية، ما يناهز 10 ملايين من التلاميذ والطلبة، منهم أكثر من مليون يدرسون في المدارس الخاصة. ورغم أن وزارة التعليم لجأت إلى «التعليم عن بعد» منذ بداية الجائحة في مارس (آذار) الماضي، بعد قرار توقيف الدراسة الحضورية، فإنها لم تعتمده كأساس لإجراء الامتحانات، بسبب عدم ضمان تكافؤ الفرص مع التلاميذ في الأوساط القروية، الذين لا يستفيدون من خدمة الدروس عبر الإنترنت بسبب نقص إمكاناتهم المادية.
وأمام هذا الوضع، سبق لوزير التعليم سعيد أمزازي أن أعلن عن برنامج لتزويد مليوني تلميذ في القرى بلوحات إلكترونية مزودة بالإنترنت لتمكينهم من متابعة الدراسة عن بعد، كما أعلن عن وضع نص تشريعي ينظم التعليم عن بعد في السنة المقبلة.
من جهة أخرى، إذا كان التعليم عن بعد لا يطرح مشكلة في المدارس العمومية فإنه يثير جدلا بخصوص المدارس الخاصة، لأن الأسر المغربية ترفض دفع كل الرسوم الدراسية مقابل التعليم عن بعد، وأدى ذلك إلى نزاعات بين الطرفين ما زالت مستمرة.
كما يطرح التعليم عن بعد مشكلة اجتماعية بالنسبة للأسر المتوسطة، خاصة إذ كان الزوجان ملتزمين بالعمل في الوظيفة أو القطاع الخاص، حيث يجدون مشاكل في ترك الأبناء وحدهم في البيت، مع ما يتطلبه ذلك من مراقبة تتبعهم للدروس عن بعد.