إشادات دولية بتعافٍ صيني أسرع من المتوقع

الاقتصاد ينمو 3.2 % في الربع الثاني

تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
TT

إشادات دولية بتعافٍ صيني أسرع من المتوقع

تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)
تشيد المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد بنمط تعافي الاقتصاد الصيني من كبوة «كوفيد - 19» (أ.ب)

قال مسؤول بالبنك الدولي إن الانتعاش الاقتصادي الصيني كان أفضل مما كان متوقعا في الربع الثاني من العام الجاري وسط ظروف وباء مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19). وأضاف مارتين رايزر، المدير المعني بالصين للبنك الدولي، لوكالة أنباء شينخوا في مقابلة حصرية: «بالفعل كان الانتعاش أعلى مما توقعناه في يونيو (حزيران) عندما أصدرنا تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، وقمنا بتحديث توقعاتنا وفقا لذلك».
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، بعد انكماش بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول، وفقا لمصلحة الدولة للإحصاء، مما يجعل الصين أول اقتصاد رئيسي يحقق نمواً إيجابياً على مستوى العالم.
وأظهرت أرقام واردة من مصلحة الدولة للإحصاء أن الإنتاج الصناعي للقيمة المضافة للصين ارتفع بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، حيث سرّعت المصانع من الإنتاج وسط الجهود المبذولة للسيطرة على (كوفيد - 19). كما حققت مؤشرات مثل الإيرادات المالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشا كبيرا، خاصة في يونيو.
وقال رايزر إن الصين استفادت من فضاء سياسي مهم من خلال تنفيذ استجابتها المالية والنقدية. ولدعم الاقتصاد في مواجهة الصدمة الناتجة عن الوباء، أدخلت البلاد مجموعة من التدابير بما في ذلك المزيد من الإنفاق المالي، وتخفيف الضرائب وخفض معدلات الإقراض ومتطلبات احتياطي البنوك لإنعاش الاقتصاد الذي أضرّ به فيروس «كورونا» الجديد ودعم التوظيف.
وقال رايزر: «الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الأسواق والمنافسة ستساعد أيضا في تحفيز المزيد من الاستثمار الخاص وإحياء نمو الإنتاجية». وأضاف أن من المهم أن تظل التجارة والاستثمار العالميين مفتوحين، وأن تتعاون البلدان في البحث عن علاجات فعالة وتطوير لقاح ضد (كوفيد - 19) وتتخذ خطوات أخرى لتخفيف أثر الركود العالمي على أفقر البلدان، بما في ذلك تخفيف الديون عند الحاجة.
وبدوره، قال صندوق النقد الدولي في تقرير القطاع الخارجي الجديد الذي أصدره الثلاثاء، إن الوضع الخارجي للصين في عام 2019 تماشى بشكل عام مع المستوى «الذي تنطوي عليه الأساسيات متوسطة الأجل والسياسات المرغوبة».
وقال الصندوق: «أعطت ردود الفعل السياسية الأولوية بشكل متناسب لدعم الأسر والعمال والشركات الأكثر تضررا، مع زيادة التركيز على دعم انتعاش الطلب أكثر». مشيرا إلى أن الصين لديها مساحة لتقديم المزيد من الدعم السياساتي إذا لزم الأمر، بما في ذلك الاستثمار الأخضر وتعزيز نظام الصحة العامة وشبكة الأمان الاجتماعي.
وقال التقرير: «إذا استمرت الاختلالات التي كانت موجودة قبل تفشي (كوفيد - 19) على المدى المتوسط، فينبغي أن تتضمن السياسات الرامية إلى تحقيق توازن دائم في الوضع الخارجي دمجا ماليا بشكل تدريجي وتنفيذا ناجحا لجدول أعمال الإصلاح للسلطات، والذي يعالج التشوهات ويدعم إعادة التوازن».
وفي سياق منفصل، أظهر تقرير اقتصادي نشر الأربعاء تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي. وتراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 54.1 نقطة، مقابل 58.4 نقطة خلال يونيو، وكان أعلى مستوى له منذ عشر سنوات.
وأشارت أحدث البيانات إلى ضغوط خفيفة على الطاقة التشغيلية للقطاع، مع استمرار تزايد الطلبيات المتراكمة للشهر الثاني على التوالي. في الوقت نفسه سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 54.5 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي مقابل 55.7 نقطة في الشهر السابق.
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء نقلا عن نتائج مسح، إن الشركات العالمية أبدت ثقتها في النمو الاقتصادي الصيني وآفاق التنمية المستقبلية.
وقال وانغ إن «الصين لم تشهد ولن ترى انسحابا واسعا لرأس المال الأجنبي أو نقل السلاسل الصناعية والإمداد»، مضيفا أنه «على العكس من ذلك، نظراً للتوقعات المستقرة للانتعاش الاقتصادي في الصين وبيئة الأعمال المحسنة باستمرار ومزايا السوق الكبيرة للغاية وإمكانات الطلب المحلي، فإن العديد من الشركات ذات التمويل الأجنبي تسرع من تخطيطها في الصين، وتستكشف بنشاط سوق الصين».
وقال وانغ إنه منذ تفشي الفيروس (كوفيد - 19) أخذت الصين زمام المبادرة في السيطرة على الوباء ودفع استئناف العمل والإنتاج بشكل شامل. وأشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصيني بلغ 51.1 في يوليو، ويمثل الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه الرقم في منطقة التوسع.
وأشار وانغ إلى أن الاستبيان الذي أجرته وزارة التجارة الصينية مؤخرا أظهر أن 99.1 في المائة من الشركات ذات التمويل الأجنبي قالت إنها ستواصل الاستثمار والعمل في الصين. كما أظهرت نتائج مسح على أكثر من 150 شركة أجرته مؤخرا لجنة التجارة الأميركية الصينية أن المزيد من الانفتاح والتدابير التي اتخذتها الصين لتحسين بيئة الأعمال في السنوات الأخيرة قد خلقت راحة لإنتاج وتشغيل الشركات الأجنبية، فيما لا تزال الشركات الصينية والأميركية متفائلة بشأن السوق الصينية.
ومقارنة بالسنوات السابقة، سجلت شركات شهيرة أكثر للمشاركة في معرض الصين الدولي الثالث للواردات، وسيزداد متوسط مساحة العرض لأكبر 500 شركة في العالم وقادة الصناعة بنسبة 14 في المائة مقارنة بالمعرض الثاني الذي عقد في العام الماضي. وقال وانغ إن هذا يظهر تماما ثقة الشركات العالمية بالنمو الاقتصادي في الصين وآفاق التنمية المستقبلية. وشدد على أن الصين ستواصل انفتاحها على العالم الخارجي، وأن باب التعاون سيفتح لجميع الدول.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.