قطاع التصنيع الأميركي يواصل التعافي بنسبة تخطّت التوقعات

رجل يمر أمام واجهة شركة تطلب موظفين في أرلينغتون بولاية فيرجينيا (أرشيف – أ.ف.ب)

واصل قطاع التصنيع الأميركي تعافيه في يوليو (تموز) في ظل ارتفاع الطلب مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، لكن الشركات لا تزال بصدد إلغاء وظائف، وفق دراسة نُشرت اليوم الإثنين.
وارتفع مؤشر التصنيع بحسب أرقام معهد إدارة التوريد بمقدار 1.6 نقطة وصولا إلى 54.2 في المائة، بنسبة تخطت التوقعات. وسجلت 13 من قطاعات التصنيع الـ18 نمواً الشهر الماضي.
وقال رئيس لجنة المسح التابعة للمعهد تيموثي آر. فيور: «في يوليو، واصل قطاع التصنيع تعافيه بعد تعثره بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). لدى اللجنة شعور متفائل بشكل عام» مع تلقيها تعليقين إيجابيين مقابل كل تعليق سلبي.
وحققت سبعة من المكونات العشرة نمواً خلال الشهر، بما يشمل الطلبات الجديدة التي ارتفعت بأكثر من خمس نقاط وصولا إلى 61.5 في المائة، والانتاج الذي ارتفع خمس نقاط وصولا إلى 62.1 في المائة.
والمعدلات التي تتخطى عتبة 50 في المائة تعتبر نموا، والنتائج التي تتخطى نسبة 60 في المائة تعتبر نموا قويا.
وارتفعت أرقام الوظائف ولكن بشكل طفيف مسجلة 44.3 في المائة، ما يعني استمرار خسارة وظائف.
وقال فيور إن الشركات منقسمة بشكل شبه متساو بين تلك التي سرحت الموظفين أو جمدت التوظيفات وتلك التي تعيد مزيدا من العمال إلى وظائفهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف أنه لا يرى سبباً لعدم استمرار النمو نظرا للطلب القوي، وإن عبرت مؤسسات عن القلق إزاء سلسلة الإمدادات والتداعيات المحتملة لارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض مناطق البلاد. ولفت إلى أن ارقام يوليو جاءت أفضل من توقعاته، مضيفاً: «نعود إلى النمو مجددا، من مستويات منخفضة تاريخياً شهدناها في أبريل (نيسان) وما من سبب يحول دون استمرار هذا النمو. السؤال يتعلق بالمعدل».
وقال اورين كلاشكين من مركز اكسفورد إيكونوميكس للأبحاث: «نتوقع أن يشهد قطاع التصنيع نمواً تدريجياً وسط الإدارة الفاشلة للوباء فيما الغموض المحيط بالفيروس يستمر في كبح النشاط». وأضاف أن «أزمتي الصحة والاقتصاد مترابطتان ولا يمكن ضمان انتعاش الاقتصاد قبل احتواء تداعيات الفيروس».