رئيس «طيران الاتحاد» الإماراتية: لا تأثير من انخفاضات أسواق النفط على أسعار التذاكر

جيمس هوغن قال إن استثمارات شركته في الولايات المتحدة تدعم أكثر من 200 ألف وظيفة أميركية

جيمس هوغن رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي في {طيران الاتحاد} يلقي كلمة خلال حفل  مجلس الأعمال الإماراتي - الأميركي بمدينة سان فرانسيسكو أمس («الشرق الأوسط»)
جيمس هوغن رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي في {طيران الاتحاد} يلقي كلمة خلال حفل مجلس الأعمال الإماراتي - الأميركي بمدينة سان فرانسيسكو أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «طيران الاتحاد» الإماراتية: لا تأثير من انخفاضات أسواق النفط على أسعار التذاكر

جيمس هوغن رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي في {طيران الاتحاد} يلقي كلمة خلال حفل  مجلس الأعمال الإماراتي - الأميركي بمدينة سان فرانسيسكو أمس («الشرق الأوسط»)
جيمس هوغن رئيس المجموعة الرئيس التنفيذي في {طيران الاتحاد} يلقي كلمة خلال حفل مجلس الأعمال الإماراتي - الأميركي بمدينة سان فرانسيسكو أمس («الشرق الأوسط»)

استبعد جيمس هوغن رئيس مجموعة طيران الاتحاد الرئيس التنفيذي أن يكون هناك تأثير من انخفاض أسعار النفط على تسعيرة تذاكر الطيران، مشيرا إلى أن تحديثات قطاع الطيران متغيرة ومختلفة، والتي تتمثل في المنافسة والدخول إلى أسواق جديدة.
وأكد هوغن أن تنوع وتغير التحديات يأتي بسبب طبيعة القطاع الديناميكية، حيث إن هناك جوانب عدة من منافسة من عمليات تشغيل وغيرهما، لافتا إلى أن «طيران الاتحاد» تسعى لمواصلة عمليات نموها، حيث تتطلع الشركة لربط العالم من الشرق إلى الغرب والعكس من خلال تسيير رحلات لمختلف المحطات حول العالم.
وكان رئيس مجموعة طيران الاتحاد الرئيس التنفيذي يتحدث لصحافيين خلال مؤتمر عقد بعد الإعلان عن تسيير رحلات مباشرة إلى مدينة سان فرانسيسكو التي تمثل سادس وجهات طيران الاتحاد في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال هوغن بأن الشركة حققت نسبة أشغال تصل إلى 78 في المائة بشكل عام، لافتا إلى أن «طيران الاتحاد» ستتسلم نحو 12 طائرة خلال العام المقبل من المصنعين «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية، كما سيكون هناك إعلان عن تسلم طائرات خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأوضح أن «طيران الاتحاد» تدعم أكثر من 200 ألف وظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب الطلبيات التي تقدمت بها على مدار 10 سنوات لشراء طائرات بوينغ الجديدة.
ومنذ عام 2006. تقدمت الشركة بطلبيات لشراء 115 طائرة بوينغ عريضة البدن، من بينها 71 طائرة من طراز 787 دريم لاينر، ومن المقرر أن تدخل أولى هذه الطائرات إلى الخدمة في مطلع العام المقبل، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات وزارة التجارة الأميركية أن كل مليار دولار يتم إنفاقه في قطاع الطيران والفضاء الأميركي يسهم في دعم 5747 وظيفة أميركية.
وبحسب المعلومات التي أرسلت لـ«الشرق الأوسط» فإنه وفق أسعار القائمة لعام 2014 بلغت القيمة الإجمالية لطائرات بوينغ التي تم تسلمها بالفعل أو الموجودة قيد الطلب نحو 36.5 مليار دولار، واستنادا إلى إحصائيات الحكومة الأميركية، يسهم هذا المبلغ في دعم نحو 210 آلاف وظيفة في قطاع الطيران الأميركي.
وقال جيمس هوغن «تضمّ هذه الطلبية حقوق الشراء والخيار فيما يتعلق بأكثر من 30 طائرة أخرى، والتي ستسهم أيضا في تعزيز مساهمتنا في الاقتصاد الأميركي في حالة ممارسة هذه الحقوق».
وأبرمت طيران الاتحاد شراكة بقيمة مليار دولار أميركي خلال العام الماضي، مع شركة سابر ترافل تكنولوجيز بغرض توفير برنامج جديد لتقنية المعلومات، بما يسهم في دعم أنظمة خدمات المسافرين العالمية التابعة للشركة، كما وقّعت الشركة أيضا اتفاقية ضخمة أخرى مع شركة ساب التقنية الأميركية.
وتابع رئيس مجموعة طيران الاتحاد والرئيس التنفيذي «بفضل ربط سان فرانسيسكو، عبر العاصمة أبوظبي، مع الأسواق ذات النمو السريع والأهمية الاستراتيجية على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، فإن العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين الولايات المتحدة والإمارات ستكتسب مزيدا من الزخم».



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.