الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات العسكريين بسبب ارتفاع سعرها

جنود من الجيش اللبناني خلال عرض عسكري في بيروت (أرشيفية - رويترز)

قررت قيادة الجيش اللبناني التوقف عن استخدام اللحوم في وجبات الطعام التي تقدّم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، جراء ارتفاع غير مسبوق في ثمنها، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وذكرت الوكالة أنّه «بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها لبنان، ألغت المؤسسة العسكرية، التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة نفسها، مادة اللحم كلياً من الوجبات التي تُقدم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي خضم انهيار اقتصادي متسارع يعدّ الأسوأ في لبنان منذ عقود، شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية عموماً، واللحوم خصوصاً ارتفاعاً غير مسبوق، جعل شريحة واسعة من اللبنانيين غير قادرين على استخدامه في وجباتهم اليومية.
ويبلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم اليوم 80 ألف ليرة، بعدما كان قبل نحو شهرين 30 ألفاً. وارتفع ثمن كيلوغرام لحم البقر من 18 ألفاً إلى أكثر من 50 ألف ليرة.
وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 في المائة من الخريف حتى نهاية مايو (أيار)، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. ويرجح أن تكون النسبة ارتفعت الشهر الحالي جراء تدهور إضافي في قيمة الليرة.
ويعتمد لبنان في توفير المواشي على الاستيراد إلى حد كبير. إلا أن حركة الاستيراد تأثرت جراء شحّ الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية. وأعلنت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيان إثر اجتماع استثنائي الثلاثاء «إقفال أكثر من ستين في المائة من محلات بيع اللحوم» بسبب «الارتفاع الصاروخي للدولار».
وخاطبت المسؤولين بالقول: «إما أن تفرجوا عن أموالنا في المصارف أو ادعموا قطاع اللحوم كباقي القطاعات المدعومة، وإلا لم يعد لدينا سوى خيار وحيد وهو الإقفال العام». وتوقفت المصارف اللبنانية منذ أشهر عن تزويد المودعين الدولارات من حساباتهم، في وقت تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الثلاثاء عتبة الثمانية آلاف ليرة.
ولا يزال السعر الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وتدعم السلطات 3 قطاعات فقط لتسهيل استيرادها هي الدواء والوقود والقمح. وإضافة إلى أزمة الدولار، تراجع الطلب على اللحوم مع خسارة عشرات آلاف اللبنانيين لوظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولم تستثن تداعيات الانهيار أي فئة اجتماعية، بينما بات نصف اللبنانيين تقريباً تحت خط الفقر ويعاني 35 في المائة منهم من البطالة.