ضابط اتصال لـ«حقوق الإنسان» في الجهات الحكومية السعودية

الدكتور عواد العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية (الشرق الأوسط)

أقرت الحكومة السعودية عدداً من المهام المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية، وأوكلت لكل إدارة ضابط اتصال لهيئة حقوق الإنسان في جميع المهمات ذات الطبيعة التشاركية، خصوصاً متابعة ما تحيله هيئة حقوق الإنسان الواردة إلى الجهة في شأن الشكاوى التي تلقتها أو رصدتها الهيئة والمشاركة في اجتماعات الهيئة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الجهة التي تتبع لها الإدارة القانونية من خلال إقامة الأنشطة التدريبية والتعريفية وإصدار المواد المرئية والمقروءة، والمطبوعات بما فيها الأدلة الاسترشادية بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التزامات الجهة، فيما يتعلق بمعاهدات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توجيهات حيال التوصيات الصادرة من هيئات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وتنفيذ توصيات تقارير حالة حقوق الإنسان الصادرة من الهيئة، والتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان لإشراك ممثلي الجهة التي تتبع لها الإدارة القانونية في البرامج التدريبية.
كما نصت مهام الإدارة القانونية على الكشف عن التجاوزات والمخالفات التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان وإشعار صاحب الصلاحية، لاتخاذ اللازم حيال معالجتها، وبناء قواعد بيانات متقدمة للإدارة في الجهات المعنية بتقديم بيانات إحصائية، بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان وتزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
واستند قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية في الجهات الحكومية إلى المعاملة الواردة من الديوان الملكي المشتملة على خطاب اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، في شأن إضافة مهمات متعلقة بحقوق الإنسان إلى الإدارات القانونية في الوزارات والمصالح الحكومية، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وعلى المحضرين المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وعلى برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء في الشأن نفسه.