تجدد المعارك في أبين غداة استجابة «الشرعية» و«الانتقالي» لمساعي وقفها

تصاعد الدخان إثر اشتباكات بين قوات للحكومة اليمنية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي للسيطرة على زنجبار في مايو الماضي (أ.ف.ب)

تجددت المعارك بين القوات الموالية للحكومة اليمنية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين (شرق عدن) أمس الثلاثاء على رغم التزام الطرفين بوقفها استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية والعودة للتفاوض برعاية سعودية لتنفيذ «اتفاق الرياض».
وأفادت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن معارك ضارية تجددت الثلاثاء بين قوات الطرفين وسط قصف مدفعي متبادل في المنطقة الواقعة بين شقرة وزنجبار شرق محافظة أبين دون وجود تقدم لأي طرف. وأدت المعارك إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانبين في الوقت الذي تحاول فيه القوات الموالية للحكومة التقدم للسيطرة على مدينتي جعار وزنجبار انطلاقا من قواعد تمركزها في شقرة ومنطقة قرن الكلاسي القريبة منها.
وبينما ذكرت مصادر قريبة من قوات الشرعية أن عددا من عناصر «الانتقالي» قتلوا في المواجهات، ندد المتحدث الرسمي باسم الأخير نزار هيثم بالهجمات وأكد في بيان تعرض قوات «الانتقالي» لعدة هجمات من قبل القوات الموالية للحكومة الشرعية.
وقال الترحيب الصوري لما يسمى بالحكومة، يتزامن هذا الخرق المستهجن، مع بيان مجلس وزراء الحكومة المنتهية شرعيتها والذي يعبر عن تصعيد غير مسؤول. في إشارة منه إلى بيان الحكومة الذي توعد بمعاقبة القادة العسكريين الذين ساهموا في سيطرة «الانتقالي» على محافظة أرخبيل سقطرى قبل أيام.
بينما أكد هيثم على حق المجلس الانتقالي في الدفاع عن نفسه إزاء ما وصفه بـ«التهديدات والانتهاكات الخطيرة» ذكرت مصادر ميدانية أن القوات الحكومية تحاول التقدم نحو منطقة «الشيخ سالم» شرق زنجبار، ونحو منطقتي «الدرجاج» و«المخزن» باتجاه مدينة جعار.
وكان سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر أعلن (الاثنين) موافقة الطرفين على وقف المعارك في أبين وقبول وقف التصعيد في المحافظات كافة.
وأكد آل جابر في تغريد على «تويتر» أن جهود السعودية وتحالف دعم الشرعية لوقف نزف الدماء، ورأب الصدع وتوحيد الصف، أثمرت «استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق نار شامل في أبين وإيقاف التصعيد في كل المحافظات بأشكاله كافة، وبدء لجان الطرفين في الاجتماع بالمملكة للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض».
وأضاف السفير آل جابر «بذلت المملكة ودول التحالف منذ توقيع اتفاق الرياض جهوداً مستمرة لتحقيقه، وقد واجه ذلك تحديات مختلفة أدّت إلى تعطله، وخروجه عن مساره».
وشدد سفير خادم الحرمين لدى اليمن على أن «المرحلة تتطلب إرادة سياسية وتعاوناً جاداً من الطرفين خدمة للمصلحة الوطنية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة أعمالها خدمة للشعب اليمني ورفع معاناته».
كما رحب المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، باستجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه وقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بالمملكة، للمضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذه وبشكل عاجل.
وأضاف المالكي في بيان نقلته وكالة «واس» أن «التحالف يأسف على التطورات الأخيرة في عدد من المحافظات الجنوبية باليمن ويدعو الأطراف كافة لإعلاء المصلحة الوطنية لليمن ومصالح شعبه وأمنه واستقراره ووقف إراقة الدماء الطاهرة، وذلك من خلال الالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في جزيرة (سقطرى) ووقف إطلاق النار في (أبين) وتجنب التصعيد في كل المحافظات اليمنية بما في ذلك التصعيد الإعلامي».
وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم بنشر مراقبين على الأرض في (أبين) لمراقبة وقف إطلاق النار الشامل وفصل القوات.
ولقيت مساعي السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية في اليمن في شأن وقف إطلاق النار بين «الشرعية» و«الانتقالي» ترحيبا عربيا وإسلاميا ودوليا.
إذ أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ترحیب بإعلان كل من الحكومة الشرعیة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الاستجابة لطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف وقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعید، وعقد اجتماع بالسعودیة للمضي قُدماً لتنفيذ «اتفاق الریاض».
ونقلت «واس» عن الأمین العام للمنظمة الدكتور یوسف بن أحمد العثیمین أنه أعرب في بیان عن الأمل في أن تعمل جمیع الأطراف على إعلاء المصلحة الوطنية بالالتزام باتفاق الریاض بما یكفل حقن الدماء وتوحید صفوف الشعب الیمني واستعادة الأمن ومؤسسات الدولة وإنجاح الجھود السیاسیة المبذولة من أجل التوصل إلى الحل السیاسي الشامل والعادل الذي یتفق علیھ الیمنیون وللتخفیف من معاناة الشعب الیمني.
كما رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية عن استجابة كل من الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن، ولعقد اجتماع بالمملكة للمُضي قُدماً في تنفيذ اتفاق الرياض.
وثمّنت مصر في بيان رسمي الجهود الحثيثة للسعودية مُعربة عن ثقتها في أن تؤدي تلك الجهود إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، وذلك استناداً إلى المرجعيات ذات الصلة، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت استجابتها لدعوة التحالف لوقف المعارك والالتزام باتفاق الرياض وبإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى ووقف إطلاق النار في أبين وتجنب التصعيد بما في ذلك التصعيد الإعلامي، وهو الموقف ذاته الذي أعلن عنه المجلس الانتقالي الجنوبي. وشددت الشرعية في بيان لمجلس الوزراء اليمني على أن الوقت لم يعد يحتمل «المزيد من المماطلة والتأخير وفي مقدمتها التراجع فورا عما سمي (الإدارة الذاتية)، وعودة اللجان والفرق السياسية والعسكرية للعمل على تنفيذ اتفاق الرياض وبشكل عاجل».