تجاذبات غربية ـ روسية حول إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

مشروع قرار ألماني ـ بلجيكي لفتح «معبر اليعربية» مع العراق

TT

تجاذبات غربية ـ روسية حول إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

وزعت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، لمدة 12 شهراً عبر معبري باب السلام وباب الهوا على الحدود مع تركيا، ولمدة 6 أشهر بصورة استثنائية من معبر اليعربية على الحدود مع العراق.
وكان مجلس الأمن نجح بصعوبة في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي في تبني القرار 2504 بتجديد عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين السوريين المحتاجين في شمال شرقي البلاد وشمال غربيّها، استناداً إلى القرار «2165» لعام 2014. ولكن من خلال معبرين على الحدود التركية. وجرى استبعاد معبري الرمثا مع الأردن واليعربية مع العراق، لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 يوليو (تموز) المقبل. وتضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإعادة فتح اليعربية أمام المساعدات في ظل اعتراضات صريحة من روسيا والصين.
وقال دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط» إن «النص الأولي يدعو إلى تمديد العمليات الإنسانية عبر الحدود التركية لمدة سنة كاملة والسماح بإيصال هذه المساعدات من اليعربية استثنائياً لستة أشهر». وأكد دبلوماسي أن «المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسي، ولم نتوصل إلى صيغة توافقية بعدُ». ووصف اليعربية بأنه «حيوي ويمكن أن يوفر المساعدة لنحو 1.4 مليون شخص. لا بديل لهذا المعبر».
ويؤكد مشروع القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه على «ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة». ويدعو «كل أطراف النزاع، وخاصة السلطات السورية»، إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان». ويشدد أيضاً على «حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أن إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود يظل آلية حيوية وحلاً موقتاً لمعالجة الحاجات الإنسانية».
ويتألف المشروع من 10 فقرات عاملة تفيد إحداها بأن مجلس الأمن «يقرر تجديد قراراته في (...) القرار (2165)، لمدة 12 شهراً تنتهي في 10 يوليو (تموز) 2021. باستثناء معبري الرمثا واليعربية الحدوديين». بيد أن الفقرة التالية تضيف أنه «يقرر، نظراً إلى جائحة (كوفيد 19)، أن يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وكاستثناء (...) باستخدام معبر اليعربية الحدودي لفترة أولية تصل إلى 6 أشهر».
وكان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أفاد بأن المساعدة الإنسانية إلى المناطق الحدودية مع العراق «تأتي من داخل سوريا - لفترة طويلة بتلك الطريقة - وستستمر»، معتبراً أن «الوضع على الأرض تغير بشكل كبير». ودعا إلى «إغلاق المعابر الحدودية التي لم تعد ذات صلة».
وقال دبلوماسي غربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن روسيا قد تعارض مشروع القرار، مضيفاً أن «ادعاء روسيا بإمكانية إيصال المساعدات عبر دمشق بدلاً من الحدود، غير صحيحة».
وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة من ازدياد معاناة المدنيين في سوريا، بسبب عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه «من دون التصاريح اللازمة عبر الحدود من قبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع».
وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت الأمم المتحدة أعضاء المجلس باتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلام وباب الهوا لمدة 12 شهراً إضافياً.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، إن «العمليات الإنسانية عبر المعابر في شمال غربي سوريا، هي شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أن تصل إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها». وشدد على أنه «لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة، لأن الكثير من الأرواح على المحك». وأوضح أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قدّم تقريره قبل موعده «كي تتاح الفرصة لاتخاذ قرار في الوقت المناسب لتجنُّب انقطاع المساعدات». وأشار إلى أن التدهور السريع في الوضع الإنساني منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والحاجة إلى التجهيز لمواجهة آثار فيروس «كوفيد 19»، تسببا بمضاعفة عبور شاحنات المساعدات من تركيا باتجاه شمال غربي سوريا.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».