رصد تجارب صاروخية لـ«حماس» باتجاه البحر

احتجاجات فلسطينية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
احتجاجات فلسطينية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

رصد تجارب صاروخية لـ«حماس» باتجاه البحر

احتجاجات فلسطينية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)
احتجاجات فلسطينية في غزة ضد خطة الضم الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة «حماس» أطلقت، أمس، صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر، وذلك «ضمن محاولات (كتائب القسام) لتحسين قدراتها العسكرية». وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تجارب «حماس» الصاروخية تهدف إلى رفع الكفاءة والقدرات العسكرية لتلك الصواريخ وتحسين مداها.
وتثير عمليات إطلاق الصواريخ حالة من الخوف والقلق لدى المستوطنين الذين يقطنون بالقرب من حدود قطاع غزة، ويراقبون إطلاق تلك الصواريخ، ويوثقونها في بعض الأحيان.
كانت البحرية الإسرائيلية حذرت مراراً من هجمات قد تنفذها «حماس» عبر البحر على غرار حركة «فتح»، والفصائل الفلسطينية الأخرى في حقبة السبعينيات، حينما اختبرت إسرائيل سلسلة من العمليات الصعبة.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في أوقات سابقة، تخوفات الجيش الإسرائيلي من استهداف «حماس» و«الجهاد الإسلامي» لمنصات الغاز القريبة من مدينة عسقلان في أي مواجهة مستقبلية.
وتقول «حماس»، إنها طورت كثيراً قدراتها الصاروخية منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في عام 2014. وتأتي التجارب الجديدة في وقت تخشى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من دخول غزة على خط المواجهة، رداً على خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ستجدان صعوبة في عدم الرد من غزة على الضم، وقد تكون أعمال إطلاق البالونات الحارقة مقدمة لأسابيع من التوتر.
كان ناشطون أطلقوا في الأيام القليلة الماضية بالونات حارقة من غزة تجاه إسرائيل بعد أشهر طويلة من التوقف.
ووصفت «يديعوت» إطلاق البالونات الحارقة من القطاع بأنه استعراض للقوة، وأرسل رسائل لإسرائيل عن عدم الرضا وتحذير من إمكانية العودة للأسلوب الذي طالما أرهق إسرائيل، وشكل لها تحدياً على جبهة غزة.
ونشر الموقع العبري تصريحاً عبر مواقع التواصل لأحد النشطاء، يدعى أبو ياسر، قال فيه «ما نقوم به هو رد على القرار الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية والمساس بالمسجد الأقصى»، مهدداً بأن إطلاق البالونات سيتزايد إن مضت إسرائيل في خططها ضد الفلسطينيين.
وفي هذا الوقت، تضغط الجبهتان الشعبية والديمقراطية لعودة «مسيرات العودة» من جديد، لكن «حماس» تفضل الانتظار لحين حسم مسألة الضم. وقالت مصادر فلسطينية، إن «حماس» ترغب في استئناف المسيرات، إذا نفذت إسرائيل بالفعل تهديداتها بشأن ضم مناطق في الضفة الغربية. كانت «مسيرات العودة» التي انطلقت في 30 مارس (آذار) من عام 2018 على حدود القطاع قد توقفت مطلع العام الحالي، بسبب تفاهمات بين حركة «حماس» وإسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».