أول منظومة قطاعية متسقة مع استراتيجية رؤية المملكة في الغرف السعودية

«غرفة جدة» تشهد إدخال لجان مختصّة باللوجيستيات والترفيه والفنون والثقافة والتطوير العمراني

«غرفة جدة» تخطط لإطلاق منظومة قطاعات عمل (الشرق الأوسط)

تتجه الغرفة التجارية الصناعية بجدة – غرب المملكة – إلى إطلاق منظومة قطاعية تتسق مع توجهات التحول الاستراتيجي في السعودية، تعد الأولى من نوعها على مستوى الغرف التجارية الصناعية في البلاد؛ إذ تشهد دخول أنشطة لجانية جديدة تعنى بقطاعات وأنشطة تضمنتها «رؤية المملكة 2030»، يأتي من بينها الاقتصاد الرقمي والفنون والثقافة واللوجيستيات والتطوير العمراني.
وأكملت «غرفة جدة» استعداداتها لتدشين منظومة المجالس القطاعية الجديدة المتوقع بدء أعمالها خلال الأسابيع المقبلة بعد اكتمال آلية الانضمام إليها، حيث تأتي المنظومة الجديدة ثمرةً لإعادة هيكلة منظومة اللجان القطاعية التابعة لغرفة جدة، بهدف رفع كفاءة تمثيل صوت مجتمع الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وأكدت الغرفة على تركيز المنظومة في قطاعات استراتيجية نوعية محددة في محافظة جدة، مشيرة إلى أنه يتزامن مع تدشين منظومة المجالس القطاعية الجديدة حملة تعريفية بتفاصيل هذه المنظومة، معبرة عن تطلعات مختلف أطياف مجتمع الأعمال، حيث تم تصميم المنظومة الجديدة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال بناءً على دراسات مرجعية مستفيضة، شملت عدداً من أشهر وأعرق الغرف التجارية والصناعية الرائدة إقليمياً وعالمياً.
وتستهدف «غرفة جدة» من خلال منظومة المجالس القطاعية التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية وتمكين واستدامة القطاعات الاستراتيجية المستهدفة لمدينة جدة، والتي تم تحديدها بناءً على توجهات وأهداف «رؤية المملكة 2030»، وأخذاً في الاعتبار القدرات التنافسية والمزايا النسبية لمحافظة جدة والتي تؤهلها للعب دور قيادي في تطوير تلك القطاعات والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية على مستوى المملكة.
وبحسب بيان صدر أمس، يأتي في طليعة القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من قبل منظومة المجالس القطاعية الجديدة قطاعات الخدمات اللوجيستية والنقل، والسياحة، والضيافة، والترفيه، والفنون والثقافة، والتجارة، والتجزئة، والتعليم، والتدريب، والرعاية الصحية، وصناعة المعارض والمؤتمرات، والتطوير العمراني، والصناعات الخفيفة والتحويلية، والاقتصاد الرقمي.
وتنشط «غرفة جدة» في تفاعلات الأعمال بالمنطقة؛ إذ يعرف أن المدينة القابعة على شاطئ البحر الأحمر، تعد المدينة الاقتصادية الكبرى الثانية بعد العاصمة الرياض، حيث تشتهر بالأعمال التجارية وأنشطة التوريد والتصدير، وأنها منفذ لدخول غالبية السلع والمنتجات، لا سيما القادمة من أوروبا والولايات المتحدة.
وسعت «غرفة جدة» خلال فترة أزمة «كورونا» إلى التعريف بالمبادرات الحكومية المرتبطة بقطاعات الأعمال كان منها الدعم الموجة من الدولة للموارد البشرية في القطاع الخاص لتخفيف الآثار الاقتصادية ولضمان استقرار الأعمال في هذا القطاع المهم جراء تداعيات جائحة كورونا المستجد.
وفي لقاء عقد الشهر الماضي للتوعية وشرح آليات الاستفادة من البرامج المقدمة من منظومة دعم الموارد البشرية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تم التعريف بكامل المبادرات الحالية وعملها بشكل تشاركي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل ورفع مستويات التوظيف.