مطاعم بيروت شبه فارغة بعد السماح بفتحها

حملة حكومية لضبط الأسعار وقلق على القطاع السياحي

لم تلاق المطاعم اللبنانية التي كانت قد أعلنت الإقفال الشامل والمؤقت في شهر فبراير (شباط) الماضي حفاظا على الأمن الوقائي بعد تفشي فيروس «كورونا»، بحماسة قرار الحكومة إعادة فتحها في إطار المرحلة الثانية من إنهاء «التعبئة العامة» التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري. فالظروف التي رافقت إعادة الفتح، وبالتحديد احتدام أزمة سعر صرف الدولار وحلول شهر رمضان المبارك مع فرض الإقفال عند الساعة التاسعة مساء، فاقمت أزمتها ما يهدد مصيرها كما مصير القطاع السياحي ككل.
وبدت معظم المطاعم التي فتحت أبوابها وخاصة في العاصمة بيروت فارغة بعدما تردد قسم كبير من اللبنانيين في الخروج من منازلهم، خوفا من موجة ثانية من الوباء. وقالت نهى رزق (34 عاما) إنها تفضل أن يتمرّس العاملون في المطاعم على الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها خلال أسبوعين أو 3 على أن تفكر بعدها بارتياد أحدها. وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم نطلع بعد على لوائح الأسعار الجديدة خاصة بعدما تم التداول بفواتير بأسعار خيالية لا قدرة لنا على دفعها».
وتحركت وزارة السياحة مؤخرا لمنع رفع الأسعار في المطاعم بعدما انتشرت صورة فاتورة صادرة عن أحد المطاعم في بيروت، تبيّن أن فيها تعديلا للأسعار لا يتطابق مع الأسعار المرخّصة لها. وأعلن وزير السياحة رمزي المشرفية قيام الشرطة السياحية بالإجراءات القانونية اللازمة، وتسطير محضر ضبط بالمطعم، مؤكدا عدم السماح بـ«استغلال الناس بحجّة السوق السوداء للدولار».
وتنفي أمينة سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان مايا بخعازي نون أن يكون رفع الأسعار قد طال كل المطاعم، لافتة إلى أن بعضها رفعها بحدود 10 و15 في المائة أما الغالبية فأبقت أسعارها كما هي علما بأن تكلفة المشتريات عليها نتيجة أزمة الدولار زادت 3 مرات. وأشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن 20 في المائة فقط من مطاعم بيروت فتحت أبوابها، أما في باقي المناطق فلم تتعد النسبة الـ10 في المائة، لافتة إلى حركة شبه معدومة نتيجة مجموعة مشاكل أبرزها تراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، وحلول شهر رمضان بحيث لا يقصد أحد المطاعم في ساعات الصباح وبعد الظهر، كما أن فرض الإقفال في الساعة التاسعة مساء يؤدي لتراجع عدد الزبائن بشكل كبير.
وتقدمت نقابة المطاعم، بحسب نون بمجموعة مقترحات لوزير السياحة لمعالجة الأزمة، منبهة من أن عدم الأخذ بها سيؤدي إلى انتهاء القطاع ككل. كذلك تقدم المشرفية باقتراحات مشاريع تعاميم ومراسيم وإعفاءات ضريبية لتأمين مقومات الصمود للمطاعم تلحظ بشكل أساسي إلزام المصارف إعطاء أصحاب المؤسسات التجارية والسياحية قروضا استثنائية، إضافة إلى إقرار القوانين اللازمة لتمديد مهل العقود ولا سيما مهل إيجارات العقارات، وغيرها من الاقتراحات.
ويتردد عدد كبير من أصحاب المطاعم بفتح أبوابها بانتظار استقرار سعر صرف الدولار عند عتبة معينة كي يتمكنوا من تعديل لائحة الأسعار تبعا لذلك.
وكانت النقابة أعلنت في وقت سابق أن 25 ألف موظف طردوا من عملهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت يعمل قسم كبير من باقي العمال بدوام جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75 في المائة.